مسح: أهداف المناخ قد تدفع أسعار الكربون عالميًا لمستويات غير مسبوقة

مع سياسات المناخ الأكثر طموحًا، تتجه أسعار الكربون لمستويات غير مسبوقة في العقد الحالي، لكن العالم بحاجة للتعاون بين الدول في أنظمة تداول الانبعاثات لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.

وبحسب مسح سنوي صادر، اليوم الإثنين، عن الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات (IETA) بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإن أسعار الكربون في جميع أنحاء العالم سترتفع هذا العقد، مستفيدة من التعافي الاقتصادي من الوباء.

المرونة خلال الوباء

يرى 75% من المشاركين في المسح، أن أسواق الكربون على مستوى العالم ظلت مرنة في مواجهة تأثيرات (كوفيد-19)، وتعتقد نسبة مماثلة تقريبًا (74%) أن التعافي من الوباء سيعزز أسعار الكربون عالميًا.

وزادت أسعار الكربون في نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي -أكبر سوق للكربون عالميًا- منذ بداية مارس/آذار 2020، عندما بدأ الوباء في التأثير على النشاط الاقتصادي بجميع أنحاء الاتحاد؛ إذ صعدت من 15 يورو (18.1 دولارًا) للطن، في هذا التوقيت، لتصل إلى 55 يورو (66.5 دولارًا) في مايو/أيّار الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ تدشين هذا السوق عام 2005.

ونظام تجارة الكربون يعني وضع حد أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركات، ويسمح لها بشراء الفائض المسموح به أو بيعه.

ويقول الشريك في برايس ووترهاوس كوبرز، إيان ميلبورو: "وصلت توقعات الأسعار إلى مستويات قياسية في مسح هذا العام، مع توقع زيادة أسعار الكربون في جميع أنظمة تجارة الانبعاثات، مع حقيقة أن الدول ترى تسعير الكربون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات".

أسعار الكربون في أوروبا

يتوقع المسح أن يسجل سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي 47.25 يورو (57.17 دولارًا) للطن خلال المدّة بين 2021 و2025، على أن يرتفع إلى مستوى 58.26 يورو للطن (70.49 دولارًا) في الـ5 سنوات التالية.

ومع ذلك، فإن متوسط سعر الكربون لعام 2030 المطلوب عالميًا لتحقيق هدف خفض درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية هو 63.20 يورو (76.47 دولارًا)، وفقًا للمشاركين في الاستطلاع.

وتتزامن الزيادة في أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي، مع هدف الكتلة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الانبعاثات الضارة بالبيئة عام 1990، مع الوصول للحياد الكربوني بحلول منتصف هذا القرن، بحسب المسح.

وفي وقت سابق من هذا العام، صادق البرلمان الأوروبي على آلية تعديل حدود الكربون، بهدف معالجة المخاوف المتعلقة بتسرب الكربون، إضافة لضمان قدرة الشركات الأوروبية على الاحتفاظ بالقدرة التنافسية من خلال وضع سعر للكربون على واردات بعض السلع من خارج الكتلة.

ويدعم 71% من المشاركين في المسح، المقترح الأوروبي -الذي من المقرر مناقشته في وقت لاحق من 2021- بشأن إدخال آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي كبديل للقطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون.

تزايد الإقبال على تسعير الكربون

دخل نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة حيز التنفيذ مايو/أيار الماضي، مع تجاوز سعر الكربون نظيره في الاتحاد الأوروبي، عند 58.26 يورو (70.49 دولارًا)، بحسب الاستطلاع.

وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت الصين أكبر نظام تداول الانبعاثات في العالم، حيث يغطي ما يقرب من 40% من انبعاثات الكربون المحلية، ليمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2060.

وفضلًا عن الصين، أطلقت كوريا الجنوبية المرحلة الثالثة من نظام تجارة الكربون العام الجاري، لكن من غير المتوقع إطلاق آلية تسعير الكربون في دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2022، بحسب المسح.

ويتوقع أغلب المشاركين في الاستطلاع أن المكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلي من أكثر الدول في أميركا اللاتينية التي من المتوقع أن تقر نظام تداول الانبعاثات بين 2022 و2026.

أما في أميركا الشمالية، فقد أعلنت ولايات ماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند وواشنطن نهاية العام الماضي، أنها ستنضم إلى مبادرة النقل والمناخ، لتأسيس نظام تجارة لانبعاثات النقل البري على أن يبدأ الامتثال الأولي لهذه المباردة في عام 2023، لمدة 3 سنوات.

يرى المسح أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيطلق نظام تجارة الكربون في الولايات المتحدة، كما يعتقد 67% من المشاركين أن بايدن سينفذ آلية تعديل ضريبة الكربون على الحدود للمساعدة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

يأتي ذلك في ظل تركيز بايدن منذ يومه الأول على قضية تغيّر المناخ، مع العودة لاتفاقية باريس، ورفع هدف خفض الانبعاثاتت الكربوني إلى 50% بحلول 2030، مقارنة مع مستويات 2005.

تعاون عالمي

يرى الرئيس التنفيذي لرابطة تجارة الانبعاثات، ديرك فوريستر، أن تسعير الكربون أمر مهم للغاية لتقديم إشارات بشأن الأسعار الرامية لدفع الابتكار وإزالة الكربون، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى قادة من كل من القطاعين العام والخاص لتوسيع وتعميق أسواق الكربون".

ويضيف المسح أن الاتفاق على الجوانب البارزة للمادة 6 من اتفاقية باريس -التي تغطي أسواق ائتمان الكربون الطوعي- سيُسهم في تحقيق هدف الحياد الكربوني في جميع أنحاء العالم بحلول منتصف القرن.

وأمام ذلك، فإن المشاركين في المسح ليس لديهم ثقة كبيرة في إمكان التوصل إلى مثل هذه الصفقة هذا العام، عندما تجتمع الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام في المملكة المتحدة (كوب 26).

اقرأ أيضًا..

• السياسة المناخية في أوروبا تواجه خطر تسرب الكربون (تقرير)
• تمويل سياسات التغير المناخي يتطلب تريليونات الدولارات.. مَن يدفع التكاليف؟ (تقرير)