حوار - جمعية طاقة الرياح العالمية: نمو المشروعات ليس كافيًا للحياد الكربوني.. ومصر تحقق طفرة كبيرة

يُعدُّ التوسّع الهائل في مشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح من الأشياء الإيجابية التي تتبنّاها العديد من الدول والحكومات والمنظمات، الأمر الذي دفع العديد من الجهات البحثية والشركات الخاصة إلى وضع مخطط استثماري كامل لأهمية قدرات طاقة الرياح في توفير كهرباء نظيفة حتى عام 2050.

وازدهرت طاقة الرياح -سواء البرية أو البحرية- بشكل ملحوظ في السنوات الـ3 الماضية، ومن المتوقع أن تتضاعف القدرات بشكل كبير، بالتوازي مع الاتجاه العالمي لزيادة التوسّع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار أجرت منصة "الطاقة" مقابلة مع عضو جمعية طاقة الرياح العالمية، نائب رئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، جلال عثمان، للتعرّف على مستقبل الاستثمار في مشروعات طاقة الرياح البرية والبحرية، وأهمية ذلك في تحقيق الحياد الكربوني، وفرص العمل المتوقع توفيرها، والجدوى الاقتصادية من التوسّع في المشروعات.

وعرض عثمان رؤيته لخطط الدول والحكومات في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وسبل البحث والابتكار في تطوير توربينات إنتاج طاقة الرياح وشفراتها، والتمويلات التي تحتاجها المشروعات، وتقييمه للشركات العاملة بمجال طاقة الرياح.

جدير بالذكر أن جمعية طاقة الرياح العالمية هي جمعية دولية غير هادفة للربح، تحتضن قطاع الرياح في جميع أنحاء العالم، وتضم في عضويتها 100 دولة، ويقع مقرّها الرئيس بمدينة بون في ألمانيا.

كيف ترى مستقبل الاستثمار بمشروعات طاقة الرياح في مصر؟

تمكّنت مصر من إحداث طفرة حقيقية بمجال طاقة الرياح البرية، ووسّعت من تعاونها مع القطاع الخاص، وفتحت له المجال بشكل أكبر للاستثمار وتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة، ساعدتها على ذلك القوانين والتشريعات التي أُقرّت.

وأتصوّر أن تتضاعف القدرات المنتجة من مشروعات طاقة الرياح البرية في مصر خلال المدة المقبلة، وأن تدخل مشروعات طاقة الرياح البحرية بشكل تدريجي في المنظومة بقدرات محدودة، ثم تُنَفَّذ ضمن نطاق أكبر.

ومصر لديها إمكانات كبيرة ورياح هائلة قادرة على توليد قدرات كهربائية تتجاوز 50 غيغاواط، وتعمل الحكومة حاليًا على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

ما هو تقييمك للتشريعات والضوابط المنظمة للمشروعات في مصر؟

بطبيعة الحال، التشريعات التي وُضعت، سواءً الخاصة ببرنامج تعرفة تغذية الطاقة المتجددة أو تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، كانت جيدة جدًا، وأسهمت في إقبال العديد من المستثمرين على تنفيذ المشروعات.

ويحتاج المسؤولون في الفترة المقبلة إقرار العديد من الضوابط واللوائح المنظمة لتنفيذ المحطات بنظام المنتج المستقل (يُنشئ القطاع الخاص محطات ويبيع القدرات المنتجة لقطاع خاص أيضًا)، ما يخلق طلبًا كبيرًا على تنفيذ المشروعات.

كما يجب تحديد تشريعات وقواعد لإنشاء محطات طاقة الرياح البحرية في المناطق والقري السياحية، وأن تكون واضحة ومعلنة للجميع، حتى يتسنّى للمستثمرين التعرّف عليها، والتقدم بطلبات لتنفيذ مشروعات.

ما هي التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟

من المؤكد أن أكبر تحدٍّ حاليًا هو البيروقراطية ونقص الشبكات.

على الرغم من الخطوات الجادة والرغبة الجامحة في تنفيذ المشروعات، فإن البيروقراطية والتعطل في الإجراءات والتأخير في التنفيذ يحول دون ذلك.

يجب أن تسرع الجكومة المصرية في إجراءات تنفيذ المشروعات حتى لا تكون الصورة قاتمة أمام المستثمرين، ومن ثم يحجمون عن تنفيذ المشروعات، وأيضًا يكون هناك مواعيد محددة لكل حزمة من حزم المشروع، وألّا يصيب المشروعات التأجيلات لأشهر، بل ربما إلى سنوات.

كما يجب أن تهتم الدولة بشبكات الكهرباء، وجزء أساس من عدم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سببه عدم وجود شبكات كافية قادرة على نقل واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة.

حدّثنا عن أفضل الأماكن لإنشاء محطات طاقة الرياح في مصر

خليج السويس وجبل الزيت والزعفرانة من أفضل المناطق التي تتمتع بسرعات رياح في مصر، وأغلب مشروعات طاقة الرياح تُنفّذ بهذه المناطق.

وهناك عدد من الشركات تطلب بشكل رسمي من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية الحصول على أرض في هذه المناطق لبناء محطات طاقة رياح.

كيف ترى مستقبل الاستثمار في طاقة الرياح خلال المدة المقبلة؟

هناك طفرة كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، إذ يتطوّر بناء مرافق طاقة الرياح بخطوات كبيرة ومشجعة، والعديد من الشركات رصدت استثمارات ضخمة للتوسّع في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الرياح، وبعض الشركات حوّلت دفّتها الاستثمارية من مشروعات وقود أحفوري إلى محطات طاقة رياح باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار.

وسيحمل المستقبل ازدهارًا مضاعفًا في قطاع طاقة الرياح البرية والبحرية، لا سيما مع انخفاض تكاليف إنتاجها، بالمقارنة مع المصادر الأخرى، وسوف تحظى برواج كبير وإقبال من قِبل المؤسسات والجهات الملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني وتقليص الانبعاثات.

وهناك دول قطعت شوطًا وجهدًا كبيرين في التوسّع بمشروعات طاقة الرياح، مثل الدنمارك وإسبانيا والصين وبلجيكا، ودول أخرى تحاول اللحاق بركب التطور والتوسع مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، من خلال زيادة حصة إنتاج طاقة الرياح، سواء عبر المحطات البرية أو البحرية.

ووضعت ألمانيا هدفًا لزيادة مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد، إذ تحتاج إلى قدرات كهربائية سنوية تبلغ 19 غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية، و3 غيغاواط من الرياح البحرية، و7 غيغاواط من البرية، بين عامي 2030 و2045.

كيف تُسهم مشروعات طاقة الرياح في تحقيق الحياد الكربوني؟

مما لا شك فيه أن مشروعات طاقة الرياح تحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي من العناصر الرئيسة في منظومة إنتاج الطاقة وحجر الزاوية التي اتفق عليها جميع الخبراء ودول العالم، لتكون ضمن مسار وخطة متكاملين لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وإذا تحدّثنا عن أرقام وإحصائيات، فإن العام الماضي ورغم تفشي وباء كورونا تمكّنت مشروعات طاقة الرياح في جميع دول العالم في الحد من 1.1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

وخلال السنوات الماضية تقلّصت نسبة الانبعاثات بفضل مشروعات طاقة الرياح المنفذة، وعُمل على خطط متكاملة لتحقيق هدف الحياد الكربوني وتعزيز التعافي الأخضر، بصفته مصدرًا مرنًا للطاقة ومنافسًا من ناحية التكلفة.

طاقة الرياح هائلة، لكن إذا تحدّثنا عن آليات تفادي التداعيات السلبية لتغيّر المناخ، فإن دول العالم تحتاج إلى قدرات تنتج سنويًا من مشروعات طاقة الرياح -سواء البرية أو البحرية- قرابة 190 و200 غيغاواط سنويًا.

ومن المؤكد أن هذه الأرقام والقدرات صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وتحتاج إلى العمل بشكل جدي وسليم، للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

كيف ترى أوجه تطوّر مشروعات طاقة الرياح في العالم؟

مشروعات طاقة الرياح تطوّرت بالفعل، ولكن النمو المسجَّل العام الماضي ليس كافيًا لاستكمال الهدف العالمي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

يتراوح النمو السنوي في تدشين محطات طاقة الرياح بين 49 و53%، ومن الضروري زيادة النسب، سواء من خلال التوسّع في المشروعات أو تحفيز الشركات على تنفيذ المحطات بوسائل مشجعة وجاذبة.

ولا يجب إغفال تفشي وباء كورونا الذي أثّر بالفعل على سلاسل التوريد العالمية، وتسبّب في تعطّل المشروعات وتوقّف الخطط والتعاقد على توريد توربينات في مشروعات بقدرات كبيرة.

 

ما تقييمك لتطوّر تقنيات وتكنولوجيا توربينات الرياح؟

من أكثر الأشياء التي تحرص عليها جمعية طاقة الرياح العالمية، ويُركّز عليها في كل مؤتمر أو اجتماع، البحث والابتكار، لا سيما أنه المفتاح السحري للتغلّب على العديد من التحديات والمشكلات، سواء من ناحية التكلفة أو القدرة أو الحجم أو الكفاءة التشغيلية أو الجوانب الفنية.

وهناك العديد من الشركات -مثل سيمنس جاميسا وفيستاس- طوّرت توربينات تناسب جميع المناطق والمواقع، إذ يكون تصميم العنفات مناسبًا لمستوى الرياح الضعيفة على اليابسة، بالإضافة إلى توفير عنفات في البحر حيث تتوفر الرياح القوية.

ومن الطبيعي أن التطوّر والابتكار يساعدان على تلبية الاحتياجات وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكلفة، وخلال المدة الماضية كان حجم التوربينات هائلًا والقدرات كبيرة، ونحتاج أوناشًا ومعدات كبيرة جدًا لنقل التوربينة، ولكن مع التطور وجدنا طرقًا وتكنولوجيا أكثر تقدمًا تُستخدم حاليًا.

ما هي فرص العمل المتوفرة في قطاع الرياح خلال السنوات المقبلة؟

تتوافر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في محطات طاقة الرياح البرية والبحرية خلال العامين المقبلين، وقد تتجاوز 1.3 مليون وظيفة في جميع دول العالم.

والدول والحكومات -دائمًا- تتبنّى مصادر الطاقة المتجددة ليس فقط لمساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية وتقليص الانبعاثات، ولكن -أيضًا- تكون من الأسباب الرئيسة لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل متعددة.

كم يبلغ حجم التمويلات التي تحتاجها مشروعات طاقة الرياح في 2021؟

التمويلات والمبالغ المرصودة تعتمد على الخطط والمشروعات التي تضعها الدول والاتفاقيات المنظمة لذلك، وتختلف من دولة إلى أخرى، وعلى سبيل المثال فإن ألمانيا خصّصت مبالغ بقيمة 5 مليارات دولار لتدشين مجموعة محطات رياح بحرية، وتنشئ الحكومة في الولايات المتحدة محطات طاقة رياح باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وتوجد دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا -مثل السعودية- تعتزم تدشين محطات باستثمارات مليار دولار، ومصر أعلنت عن خطة لإنشاء محطات طاقة رياح باستثمارات 500 مليون دولار.

اقرأ المزيد..

• حوار - رئيس دي ديزرت إنرجي: السعودية و4 دول عربية تحقق طفرة في الطاقة المتجددة

• حوار - إيكو ريماركتينغ الألمانية: نتطلّع للاستثمار في النفايات الإلكترونية وخفض الانبعاثات