18 برنامجًا وآلية تنفيذية لإدارة الطلب على الكهرباء في دبي
تتقدّم دبي بخطوات متسارعة نحو التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني، من خلال إستراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
كما تسعى لتحقيق إستراتيجية إدارة الطلب على الكهرباء والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يُسهم في تحويل دبي إلى منصة رائدة عالميًا في كفاءة إدارة الطلب على الكهرباء والمياه.
7 آليات تنفيذية
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، أن الإستراتيجية تعمل على تطبيق 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات ولوائح البيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والاتصال والمشاركة، والتمويل والدعم، حسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء.
11 برنامجًا
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد المحيربي: "تتضمن إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 11 برنامجًا تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني والإنارة الخارجية وكفاءة التبريد ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واستجابة المستهلكين - شمس دبي، وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها، والمياه الجوفية، وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات، وكفاءة الوقود والمحركات".
استهلاك الكهرباء والمياه
أعلن المجلس الأعلى -ضمن تقريره السنوي- النتائج التي حققتها إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الكهرباء والمياه 2030 خلال العام 2020، إذ بلغت نسب الوفورات في استهلاك الكهرباء 11.8%، وفي استهلاك المياه 7.9%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادية بما يساوي 5.4 تيراواط/ساعة من الكهرباء، و9.9 مليار غالون من المياه، وبما يعادل 11.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، الذي بدوره يعادل إزالة 1.2 مليون مركبة من طرق دبي لعامين كاملين.
وكشف التقرير أن الإمارة لا تزال تشهد انخفاضًا ثابتًا في الاستهلاك على مستوى متوسط استهلاك الفرد، إذ سجّلت انخفاضًا إجماليًا بنسبة 23% للكهرباء، و21% للمياه منذ عام 2010، الأمر الذي يعكس الأداء القوي والتقدم الذي أحرزته إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 خلال الأعوام الماضية.
اقرأ أيضًا..
