النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية.. علاقة طردية تهدد الأهداف المناخية

لا شك أن التغيّر المناخي والانبعاثات الكربونية تهدد العالم بأسره، لذا تحتاج الدول المتقدمة والنامية للعمل معًا من أجل تفادي تداعيات هذه الأزمة.

ورغم تراجع الانبعاثات الكربونية العام الماضي جراء جائحة كوفيد-19، فإن العالم لا يزال بعيدًا على المستويات المرجوة لتحقيق الحياد الكربوني.

ويدعو تقرير -صادر حديثًا- عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، دول العالم أجمع لفصل التقدم الاقتصادي عن انبعاثات الكربون، مع تسريع وتيرة خفض نصيب الفرد في الدول المتقدمة، والمساهمة في الدعم التكنولوجي والمالي اللازم للانتقال نحو مسارات التنمية الخضراء، وخاصةً في البلدان النامية.

تراجع معدل الانبعاثات الكربونية

بحسب التقديرات الأولية، تراجعت انبعاثات الكربون العالمية بنحو 5% في عام 2020، لكن هذه حقيقة غير مكتملة، ومن خلالها تكشف أزمة كورونا النقاب عن بعض الدروس المهمة.

ويرى التقرير أن تراجع الانبعاثات في العام الماضي غير مستدام اقتصاديًا وغير قابل للتكرار، نظرًا لأن هذا الانخفاض كان ناتجًا عن فيروس كورونا، الذي تسبّب في إغلاق القطاعات الاقتصادية، وأثّر بشكل سلبي للغاية في النشاط الاقتصادي العالمي.

من المثير للقلق، أنّه حتى الانخفاض الحادّ في الانبعاثات المسجلة في عام 2020 جراء كورونا يقلّ بشكل كبير عمّا هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية، بحسب التقرير.

وتتطلب اتفاقية باريس للمناخ 2015 إجراء تخفيضات سنوية من الانبعاثات بنسبة 8% لإبقاء كوكب الأرض تحت عتبة الاحتباس الحراري البالغة 2 درجة مئوية.

ويحذّر تقرير الأونكتاد من أن العالم سيتجاوز جميع أهداف الانبعاثات المحددة حتى الآن، ومن ثم سيخسر المعركة ضد تغيّر المناخ، ما لم ما يكن الازدهار الاقتصادي منفصلًا عن انبعاثات الكربون، وخفضت الدول المتقدمة معيارها لنصيب الفرد من الانبعاثات.

وفي الحقيقة، لا يتطلب النمو الاقتصادي منخفض الكربون التزامًا سياسيًا من جميع الدول فحسب، بل يحتاج -أيضًا- تغييرًا اقتصاديًا هيكليًا مستدامًا، بحسب التقرير.

ويوضح التقرير أنه يمكن للسياسات المناسبة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا أن تساعد في ضمان توفير السلع المناسبة والمعرفة اللازمة والأموال المطلوبة حتى لا تضطر الدول النامية إلى تعليق تقدّمها الاقتصادي من أجل حماية الكوكب.

تكلفة النمو الاقتصادي

كان للتقدم الاقتصادي الذي تحقّق في الـ6 عقود الماضية، إلى جانب النمو السكاني الكبير، تكلفة بيئية هائلة.

وفي حين إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد زاد بنحو 3 مرات تقريبًا منذ عام 1960 وحتى الآن، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون صعدت 4 مرات خلال الفترة نفسها.

وتُمثّل أكبر 3 دول مصدّرة للانبعاثات في العالم -الصين والولايات المتحدة والهند- نحو 50% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، كما تُشكّل أكبر 20 دولة مصدّرة للانبعاثات في العالم 80% من الإجمالي، وفقًا للتقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة أكبر الدول المسبّبة للانبعاثات تشمل البلدان المتقدمة والنامية على حدّ سواء، مما يُظهر بوضوح أن انبعاثات الكربون المرتفعة تمثّل مشكلة عبر فجوة التنمية.

منظور نصيب الفرد

في الواقع، لا يوضح إجمالي الانبعاثات الكربونية القصة كاملة، إذ تُعدّ معرفة نصيب الفرد مُهمة في التحدي العالمي لتقليل الانبعاثات.

وبحسب التقرير، فإن الدول المتقدمة إلى جانب بعض البلدان النامية ذات الدخل المرتفع المنتجة للنفط لديها أعلى نسبة انبعاثات للفرد -جميعها تقريبًا أعلى من المتوسط ​​العالمي-.

وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة أظهرت مسارًا هبوطيًا في نصيب الفرد من الانبعاثات، فما تزال أعلى بكثير من نظيرتها في البلدان النامية، كما يشير التقرير.

وبالنظر إلى الصلة الحالية والتاريخية بين النمو الاقتصادي وزيادة الانبعاثات، يمكن للدول النامية أن تنظر إلى نصيب الفرد من الانبعاثات الحالية في نظيرتها المتقدمة معيارًا، ومثل هذه النظرة ستكون مدمرة للجهود العالمية للحدّ من الانبعاثات، طبقًا للتقرير.

اقرأ أيضًا..

• الغرب يتحايل على سياسات المناخ.. والدول الفقيرة تدفع الثمن
• رحلة انبعاثات الكربون عالميًا عبر 5 عقود (إنفوغرافيك)