مصر تواصل أنشطتها واستكشافاتها النفطية بخليج السويس
سعيًا لتأمين إمداداتها من الطاقة
نجحت مصر خلال السنوات الـ7 الماضية في تحقيق 351 اكتشافًا نفطيًا جديدًا، بواقع 241 للزيت الخام، و110 للغاز، وأضافت احتياطيات نفطية تُقدَّر بنحو 400 مليون برميل زيت ومكثفات، و38 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتواصل مصر جهودها لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة، وتتوسع في كل الأنشطة النفطية والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز.
قال تقرير صادر عن البرلمان المصري، اليوم الأحد، إن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، محدّدة شروط البحث عن النفط بخليج السويس.
وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، حول "مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن النفط وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر"، إن "مصر تسير نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية، بهدف رفع معدلات النمو، وردم الفجوة بين إنتاج المواد النفطية واستهلاكها".
وأيّدت اللجنة البرلمانية المشتركة مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أنه يحقق لمصر عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة، ويسمح بإعطاء أولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وغيرها من الإيجابيات.
وتحدّث التقرير عن التزام "المؤسسة المصرية العامة للبترول" وشركة "أموكو للزيت مصر" بالبحث عن النفط وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
بي بي مصر
أوضح التقرير أنه بعد اندماج شركات وحلول "الهيئة المصرية العامة للبترول" محلّ "المؤسسة المصرية العامة للبترول"، أصبحت شركة "بي بي مصر" هي المقاول في الالتزام.
وقد تقدّمت شركة "بي بي مصر" بطلب إلى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لمدّ فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية، وتضمّن الطلب حصول هيئة البترول على منحة توقيع تُقدَّر بـ2 مليون دولار أميركي وحدّ أدنى للاستثمارات يبلغ 5 ملايين دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح 80%.
ويتعهد المقاول، حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز، أن يقوم بالبحث وتقييم الاكتشاف، وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر، لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق تنميته تجاريًا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة والأسعار المقدّرة للنفط وكل العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع، على أن يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري في مدد حدّدها الاتفاق.
التنقيب في قطاع جديد
خطت مصر خطوة جديدة منذ أيام قليلة، للتنقيب عن النفط والغاز، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن القطاع النفطي رقم 4 بالبحر الأحمر، في المياه الإقليمية المصرية.
وتطمح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز، وتصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من احتياطياتها الضخمة بالبحرين الأحمر والمتوسط.
يسمح القرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة "شل إكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر 4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول، للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضًا..
