خاص - تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

مرّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بمراحل متعددة، ما بين تأجيلات وتعديلات في خطة التنفيذ ومسار خطوط الكهرباء وترحيل المواعيد المخصصة لإنشاء المشروع.

وعلى الرغم من العلاقات الوطيدة بين القاهرة والرياض والتأكيد مرارًا على المُضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتبادل قدرات كهربائية بين البلدين، بواقع 3 آلاف ميغاواط، فإن المناقصات الخاصة بالحزم التنفيذية بالمشروع تعاني تعطلًا وتعسرًا بشكل كبير.

وشهدت الأيام الماضية حسم المناقصة الخاصة بخط الربط الهوائي في الأراضي السعودية من قِبل المسؤولين في الرياض، واختيرت الشركات المشاركة في التنفيذ.

وفي المقابل، تكثّف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تجهيزاتها لحسم المناقصات التي طرحتها لخط الربط الهوائي ومحطة المحولات.

تتولى مصر إنشاء محطة محولات بدر إلى محطة محولات السكاكين جهد 500 كيلوفولت، بطول 335 كيلومترًا

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد طرحت المناقصات وفتحت الباب أمام الشركات لتلقي العروض منذ أكثر من عامين، لكن لظروف مختلفة ما بين بحث بعض الأمور الفنية وجوانب قانونية ومالية وأخرى اضطرارية مثل تفشي وباء كورونا، لم تتمكّن وزارة الكهرباء من حسم المناقصات.

توقيع حزم ومناقصات المشروع

أعلنت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح مشالي -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"- الاتفاق مع المسؤولين في السعودية على توقيع جميع حزم وعقد مشروع الربط الكهربائي نهاية الشهر الجاري.

وأضافت أن عددًا من الشركات بجنسيات مختلفة تقدّمت بعروضها في المناقصات التي طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والخاصة بـ"خط النقل الهوائي ومحطات المحولات"، ومن المقرر فتح العروض المالية وحسم الشركات الفائزة قريبًا.

وأوضحت أن هناك عددًا من الإجراءات كان تُتبع في المدة الماضية بشأن مد صلاحية العروض المقدّمة من الشركات، وأيضًا التشاور بشأن بعض الأمور الفنية والقانونية، وهناك تنسيق كامل لاستكمال الإجراءات وتوقيع العقود مع أفضل الشركات.

وقال مسؤول بارز في الشركة السعودية للكهرباء -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"- إنه يتوقع حسم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قبل نهاية العام الجاري، لا سيما أن الجانب المصري ما زال أمامه وقت حتى يتسنى له اختيار الشركات المنفذة لخط الربط الهوائي ومحطات المحولات وتوقيع العقود.

وأوضح أن الشركة السعودية للكهرباء اختارت الشركات المنفذة للحزم الخاصة بها، وطوال المدة الماضية كان هناك تنسيق بشأن توقيع العقود بأكملها في وقت واحد بمجلس الوزراء المصري، وإن كانت هناك احتمالية كبيرة لتنظيم احتفالية لتوقيع العقود بين البلدين يحضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من المخطط أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي، الذي يسعى لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

تبادل 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء

يتيح المشروع تبادل 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء بين البلدين، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خصوصًا في الشتاء، الذي سيتيح للرياض تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

وبحسب التصريحات من قِبل المسؤولين المصريين والسعوديين تبلغ تكلفة مشروع الربط بين البلدين 1.6 مليار دولار، لكن من المؤكد أن تتزايد هذه القيمة بشكل كبير بعد التعديلات في المسارات الخاصة بالخط البحري.

ويُسهم في تمويل المشروع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، ويتحمل الجانب المصري تكلفة تنفيذ حزم المشروع في أرضه، والأمر نفسه ينطبق على الجانب السعودي.

التأخير في صالح البلدين

يرى العديد من الخبراء أنه على الرغم من أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي فإن التأخير قد يكون في صالح البلدين، خصوصًا أن الدولتين تمكنتا من تحقيق طفرة في مشروعات إنتاج الكهرباء، وإضافة المزيد من القدرات المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة.

وأكد الخبراء أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي سيكون النواة للربط الكهربائي العربي الشامل، والحلم الذي ظلّ يراود الجميع طوال السنوات الماضية بأن تُربط الشبكات الكهربائية العربية ويُجرى تداول الكهرباء فيما بينها.

اقرأ المزيد..

• الإعلان عن موعد توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي

• "الطاقة" تنشر مستجدّات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي