مصر توقع 98 اتفاقية للتنقيب عن النفط في 7 سنوات

نجحت مصر خلال السنوات الـ7 الماضية في تخطّي العديد من التحديات التي واجهتها، وفي مقدّمتها الأزمات التي عانى منها قطاع الطاقة.

وأظهر تقرير لوزارة البترول اليوم الخميس، عن أهم إنجازات قطاع النفط المصري خلال المدة من يوليو/تموز 2014/ وحتى الأول من يونيو حزيران 2021، تحقيق فائض في الميزان التجاري النفطي خلال النصف الأول من عام 2020/2021، يُقدَّر بنحو 2.3 مليار جنيه (150 مليون دولار أميركي).

كما حقق قطاع النفط لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا في الميزان التجاري خلال العام المالي 2018/2019، بلغ نحو 9.9 مليار جنيه (630 مليون دولار).

أداء قطاع النفط المصري

استطاع قطاع النفط المصري زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا حاليًا، ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مّا مكّنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

أسهم قطاع النفط والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكّن القطاع في العام المالي التالي من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

تكرير النفط

أشار التقرير إلى أن معدل نمو قطاع تكرير النفط بلغ نحو 25% عام 2019/ 2020، ومن المتوقع زيادة النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى تُنَفَّذ حاليًا، باستثمارات تُقدَّر بنحو 7 مليار دولار (450 مليون دولار)، ليصل إجمالي مشروعات التكرير لما يعادل 108 مليار جنيه (6.87 مليار دولار).

ونجح قطاع النفط المصري في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011، إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019/2020، بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.

كما جرى توصيل الغاز لنحو 6.1 مليون وحدة سكنية، بما يمثّل نحو 49% من إجمالي عدد الوحدات التي جرى توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة نحو 14.4 مليون وحدة سكنية.

جذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج

عمل قطاع النفط المصري على جذب الاستثمارات، ودخول شركات عالمية للتنقيب والاستكشاف خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، حيث طُرِِحَت 9 مزايدات عالمية للبحث عن النفط والغاز، منها مزايدة لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، والتي تمثّل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

كما جرى طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير/شباط 2021، في 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بموعد إغلاق أول أغسطس/آب 2021 .

وأُسنِدَت 31 منطقة للبحث عن النفط والغاز على شركات عالمية، منها إكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدّها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار، ومنح توقيع بنحو 249 مليون دولار، والتي تمثّل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع، ويجري تلقّي العروض لأحدث مزايدتين.

شيفرون وإكسون موبيل

أسهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميًا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، وهما إكسون موبيل وشيفرون، اللتان قررتا الاستثمار في البحث عن النفط والغاز بمناطق عدّة غرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

وذكرت وزارة البترول أنه جرى توقيع 98 اتفاقية نفط جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن النفط والغاز خلال الفترة من يوليو/تموز 2014 حتى أبريل/نيسان 2021، باستثمارات حدّها الأدنى نحو 16.15 مليار دولار، ومنح توقيع تُقدَّر بنحو 1.14 مليار دولار، لحفر 379 بئرًا.

كما جرى توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات نفطية جديدة، بإجمالي منح تنمية بنحو 45.5 مليون دولار، ومن أهم العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

الاكتشافات النفطية

نجحت مصر خلال السنوات الـ7 الماضية في تحقيق 351 اكتشافًا نفطيًا جديدًا، بواقع 241 للزيت الخام، و110 للغاز، وأضافت احتياطيات نفطية تُقدَّر بنحو 400 مليون برميل زيت ومكثفات، و38 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن مصر التي واجهت تحديات لتوفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011، أصبح اليوم لديها فائض في الغاز الطبيعي للتنمية والتصدير، وتوسعت في كل الأنشطة النفطية والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

اقرأ أيضًا..

• نمو إيرادات صادرات الغاز المصري 315% في 3 أشهر
• مصر.. قرار جمهوري بالتنقيب عن النفط والغاز في قطاع جديد
• وزير البترول المصري: نعمل على دعم منظومة التكرير