الكهرباء في لبنان والأردن وتونس.. آمال كبيرة تتحطم على صخرة الإمكانات

تعاني عدد من الدول العربية من مصاعب مختلفة في تأمين الخدمات البيئية المستدامة، المرتبطة بالكهرباء والماء ومياه الصرف الصحي والنفايات، ما يؤدي إلى موجات استياء عامّ إزاء أداء القطاعات الخدمية، التي تعاني من مشكلات متراكمة وضعف في الاستثمارات.

وتطرّقت دراسة مطوّلة بعنوان "الدول المستدامة، البيئة والحوكمة ومستقبل الشرق الأوسط"، صدرت مؤخّرًا عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) -ومقرّه واشنطن- إلى واقع الخدمات المستدامة بيئيًا، والتحديات التي تواجهها 3 دول، هي: لبنان والأردن وتونس.

وتوصّل الباحثون الثلاثة الذين شاركوا في إعداد الدراسة: جون بي. ألترمان، وناتاشا هول وويل تودمان، بالتعاون مع جيسيكا عُبيد مستشارة السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بمجال الكهرباء، إلى أن توفير الخدمات بطريقة مستدامة بيئيًا سيعزز قدرة كل بلد على الصمود، ويقلل من نقاط ضعفه في منطقة تتّسم بعدم الاستقرار منذ فترة طويلة.

واقع الكهرباء في لبنان

تمتد أزمة نقص إمدادات الكهرباء في لبنان إلى عقود سابقة، وتبلغ القدرة الفعلية لشبكة الكهرباء في لبنان، حاليًا، أقلّ من ثلثي ذروة الطلب، ما يمثّل فجوة تبلغ 1.5 غيغاواط، حيث لا يصل التيار الكهربائي في بعض المناطق اللبنانية سوى لمدة 4 ساعات فقط.

لذلك، يعتمد العديد من السكان على مولّدات الديزل غير الفعّالة، التي ينبعث منها الدخان، لسدّ احتياجاتهم من الكهرباء، ولو بتكلفة عالية، مثلما جرت الأمور أيام الحرب.

جدير بالذكر أن الكهرباء المدعومة من الدولة رخيصة إلى حدّ كبير، لأن أسعارها لم تتغير منذ 1994، لكن تكاليف تكميل الإمداد المتقطع بمولدات الديزل باهظة الثمن، وتبدّد ميزانيات العديد من اللبنانيين.

من جهتها، تحتكر مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في لبنان، وتبلغ خسائرها 40 % من الدَّين الوطني للبنان، رغم أن المانحين الدوليين والمؤسسات المالية أولت اهتمامها، في السنوات الأخيرة، لإصلاح قطاع الكهرباء، ولكن دون جدوى.

وكرّر صندوق النقد الدولي طلبه للحكومة اللبنانية بأن تعمل على تقليل الخسائر التقنية وغير التقنية - نظرًا لأن 57% فقط من الكهرباء المنتجة يجري نقلها وتحصيل فواتيرها- وزيادة تعرفة الكهرباء، ورفع قدرة التوليد عن طريق بناء محطات كهرباء جديدة.

مساعي حلّ أزمة كهرباء لبنان

أقرّ مجلس النوّاب اللبناني، في عام 2002، قانون تنظيم الكهرباء وإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء مستقلة لمراقبة العملية ومنح التراخيص لتوليد الكهرباء، لكن الحكومة أرجأت إنشاء الهيئة مرارًا وتكرارًا.

وبدءًا من عام 2013، رست سفن توليد الكهرباء التركية، التي تعمل بالديزل وزيت الوقود، بدلًا من الغاز الطبيعي، كما كان متوقعًا، قبالة الساحل اللبناني، لسدّ جزء من نقص الكهرباء، حسبما نشر موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس).

• بواخر كارباور شيب التركية تتوقف عن تزويد لبنان بالكهرباء
• صراع النفط والغاز.. لبنان وإسرائيل يتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية
• حوار - جيسيكا عُبيد: 3 مشكلات وراء أزمات الكهرباء بالشرق الأوسط.. وتجربة مصر تستحق الإشادة

ويوجد الآن 3 سفن تولّد الكهرباء لربع مساحة البلاد، بتكلفة أكبر من تكلفة من التوليد على الأرض، كما إن عوادم دخان تلك السفن تمثّل تهديدًا صحّيًا للسكان القريبين منها.

واقع الكهرباء في الأردن

رغم امتلاك الأردن مساحات صحراوية شاسعة، تسطع عليها الشمس أكثر من 310 أيام في السنة، وتمتّعه بالرياح القوية، لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير مستغَلّة.

وفي أوائل عام 2012، رفعت الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية أسعار الكهرباء على المصارف وشركات الاتصالات بنسبة 150%، دون سابق إنذار، في محاولة لإبقاء التكاليف منخفضة للمستهلكين الأفراد.

بدورها، غاصت شركة الكهرباء الوطنية "نبكو" في الديون لتمويل قدرة التوليد، وواجهت، فجأة، مشكلة الإيرادات، وتتوقع مشكلة وشيكة أخرى تتعلق بالطلب.

في 9 كانون الثاني/ يناير 2019، خصصت الحكومة الأردنية ميغاواط واحدًا لجميع مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، بحدّ أقصى، منوّهة إلى ضرورة تقييم قدرة الشبكة، كما لا يزال هذا الحد الأقصى للتطوير الجديد قائمًا، بعد مرور عامين.
وتقلصت أعمال معظم شركات الطاقة الشمسية بنسبة 50% بعد بلوغها مرحلة الذروة، حسبما نشر موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس).

مصادر الكهرباء في الأردن

موجات الاستياء العامّ ومحاولات معالجة الأزمة في أعوام 1989، و1996، و2012، و2018، إذ خرج آلاف المواطنين الأردنيين إلى الشوارع احتجاجًا على الغلاء، بما في ذلك أسعار الوقود.

ونظرًا لاستيراد ما يقرب من 100% من احتياجاته من الطاقة، يسعى الأردن لتطويق الأزمة باتّباع سياسية خارجية دقيقة للحفاظ على أسعار رخيصة للطاقة والكهرباء.

ونتيجة انحسار الدعم الإقليمي، في العقود الأخيرة، اضطر الأردن للّجوء إلى الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والتعامل مع الديون الوطنية المتزايدة من خلال تدابير تقشّف قاسية، وعدَّ قطاع الكهرباء من أولويات هذه الإصلاحات.

علاوة على ذلك، ألغت الحكومة الأردنية تدريجيًا دعم الكهرباء، وزادت الرسوم الجمركية على بعض كبار المستهلكين (مثل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفنادق).

وخصخصت الحكومة الأردنية توليد الكهرباء وتوزيعها، مع الحفاظ على احتكار شركة الكهرباء الوطنية لإدارة النقل، والدخول في اتفاقيات شراء الكهرباء، وشراء الوقود لشركات توليد الكهرباء.

وتبلغ ديون شركة الكهرباء الوطنية اليوم 7.7 مليار دولار، وتزيد تكلفة خدمة الديون عن 100 مليون دولار سنويًا.

من ناحية ثانية، تلعب الاضطرابات الإقليمية دورًا سلبيًا في تعريض قطاع الطاقة لمخاطر عديدة، فقد هاجم الإرهابيون خط أنابيب الغاز في مصر أكثر من 24 مرة، مما عرقل تدفّق الإمدادات الحيوية.

وقد احتلّ الأردن، في عام 2018، المرتبة الأولى،على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وبحلول عام 2019، كما كان لدى الأردن نحو 6900 عامل يعملون في قطاع الطاقة المتجددة، وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ.

• الأردن يكلف شركة عالمية بتحديد سبب انقطاع الكهرباء عن المملكة
• شركة الكهرباء الأردنية تخسر 30 مليون دولار في 3 أشهر

بحلول عام 2020، خططت الحكومة الأردنية لزيادة قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 1.8 غيغاواط، وقد اجتذبت استثمارات بمليارات الدولارات للقيام بذلك.

واقع الكهرباء في تونس

تعتمد تونس بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث تستورد الغاز الطبيعي من الجزائر المجاورة، ومثّل الغاز الطبيعي والنفط 94% من مزيج الطاقة في تونس، في عام 2017، وتنفق تونس 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على دعم الوقود.

وأصبح نقص الإمدادات، الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، أمرًا شائعًا في أجزاء كثيرة من تونس، على الرغم من أن ما يقرب من 100% من التونسيين يمكنهم الوصول إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وقد أجبر الطلب المتزايد تونس على استيراد الكهرباء لأول مرة في عام 2000، وازداد اعتمادها على الطاقة بشكل تدريجي منذ عام 2010.

وتهيمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز "إس تي إي جي" على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، حيث تولّد الشركة 81% من الكهرباء في تونس، وقد عارضت، حتى الآن، محاولات الحكومة لإنشاء هيئة تنظيمية محايدة لقطاع الكهرباء.

إضافة لذلك، تنفق تونس 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على دعم الوقود، وعلى الرغم من إطلاق الحكومة برنامجًا للحد من هذه البيئة، يصبح من الصعب تنفيذ الإستراتيجية دون إثارة احتجاجات كبيرة، حسبما نشر موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس).

وقد شرعت الحكومة في خطة طموحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، وعملت على تحسين البيئة التنظيمية لتحقيق ذلك.

ويتوقع الخبراء أنه على الرغم من أن تونس ستخفق في تحقيق هدف 30% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فإنها ستكون قد قطعت أشواطًا مهمة لتحقيق هذا الهدف.

• إضراب مهندسي صيانة المحطات يهدد بأزمة كهرباء في تونس
• 797.5 مليون دولار مديونيات مستحقّة لشركة الكهرباء والغاز التونسية

من جهته، يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى إعاقة وصول الإعانات واستثمارات القطاع الخاص، حيث أخفقت السلطات في تغيير العقليات، من خلال توضيح فوائد التقنيات المتجددة للمجتمعات المحلية.