بيانات: انخفاض الطلب على الوقود في الهند خلال مايو
أظهرت بيانات أولية اليوم الثلاثاء، أن مبيعات البنزين اليومية في الهند خلال مايو/أيار الماضي، تراجعت بنحو 19% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي، كما تراجع استهلاك الديزل، المرتبط بالنشاط الصناعي، ويمثّل أكثر من خُمسي طلب البلاد على الوقود، بنسبة 19.9%.
وأوضحت البيانات التي أظهرتها شركات التكرير الحكومية، أن تراجع المبيعات في مايو/أيار، جاء نتيجة الإغلاقات الخاصة بمكافحة كورونا، مما أثّر بالسلب في الطلب على الوقود والنشاط الصناعي في البلاد.
تمتلك الشركات الحكومية نحو 90% من منافذ بيع الوقود بالتجزئة في الهند.
وتباطأ نمو نشاط المصانع في الهند بشكل كبير في مايو/أيار، حيث أدى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إعاقة الطلبات الجديدة والإنتاج، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم.
قيود كورونا
يقول مسؤول في إحدى المصافي، وفق رويترز، إن ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين، إلى جانب عمليات الإغلاق، أثّرت بالطلب على الوقود في مايو/أيار.
وأعرب عن أمله في أن يبدأ استهلاك الوقود في التحسّن قريبًا، مع انخفاض عدد الإصابات، وتخفيف الولايات القيود تدريجيًا.
انخفض العدد الرسمي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في الهند إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع تقريبًا إلى 196.427 ألفًا في الـ 24 ساعة الماضية.
المصافي الهندية
تعافى الطلب الهندي على الوقود إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الوباء في مارس/آذار الماضي، لكنه بدأ في التراجع منذ أبريل/نيسان بسبب تجدّد الإصابات، مما دفع مصافي التكرير الهندية إلى خفض معالجة الخام والواردات.
وتتوقع شركة ريستاد إنرجي الاستشارية أن تنخفض عمليات تشغيل المصافي الهندية إلى 4.2 مليون برميل يوميًا خلال مايو/أيار، بانخفاض 600 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.
وقالت ريستاد: "بعد إظهار مرونة مفاجئة خلال أبريل/نيسان، نتوقع أن تنخفض عمليات تشغيل مصافي التكرير في الهند بمقدار 700 ألف برميل يوميًا على أساس شهري في مايو/أيار، حيث سيتعين على المصافي تعديل الإنتاجية للاستجابة للانهيار الوشيك للطلب".
توقعات سابقة
تلبّي الهند نحو 85% من احتياجاتها من النفط عن طريق الاستيراد الذي تغطي السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر منه.
واستقرت حركة واردات الهند من النفط الخام، وتشغيل المصافي في أبريل/نيسان الماضي، حيث تعاقدت المصافي على الشحنات المطلوبة في وقت سابق، وامتنعت عن التراجع عن الصفقات.
وأشارت توقعات المحللين إلى إن التأثير الكامل لأزمة كورونا سينعكس فقط على معدلات شهر مايو/أيار، حيث أوفت شركات التكرير بجميع التزامات الاستيراد الخاصة بها في أبريل/نيسان.
اقرأ أيضًا..