البنك الدولي يطالب دول أفريقيا برفع الدعم عن الوقود الأحفوري
والاعتماد على الطاقة المتجددة والمصادر منخفضة الكربون في توليد الكهرباء
نوار صبح
- مصادر الطاقة منخفضة الكربون المتوفرة قد تكون طاقة كهرومائية أو غازًا طبيعيًا
- معظم الأسر الفقيرة في نيجيريا لا تصلها الكهرباء، و22% فقط موصول بشبكة الكهرباء.
- %40 ممن يحصلون على الكهرباء يعتمدون على مصادر غير موصولة بالشبكة كالمولدات وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية
- %58 من أصحاب المشروعات غير الزراعية هم من النساء، والعديد منهن يعملن في المنزل ويعتمدن على المولدات
تواصل الحكومات والمنظمات الدولية والشركات بذل جهودها لمعالجة أزمة تغيّر المناخ بشتّى السبل، وتحرص الجهات المموِّلة لمشروعات الطاقة النظيفة والحدّ من الانبعاثات إلى ابتكار سياسات جديدة، لمناطق بعينها، وتكريس توجهاتها لبلوغ الأهداف المنشودة.
كلّفت مجموعة البنك الدولي، نيجيريا ودولًا أفريقية أخرى بتبنّي مصادر طاقة منخفضة الكربون في محاولة لزيادة الوصول إلى الكهرباء وتقليل الدعم المطبق على الوقود الأحفوري، لمواكبة خطة العمل الخاصة بتغيّر المناخ، حسبما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية.
خطة عمل البنك الدولي
في لقاء صحفي، منقول بتقنية الاتصال المرئي، مع صحفيين من دول غرب ووسط أفريقيا، أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن البنك سيتعاون مع تلك الدول لتنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأجل ومعالجة قضايا التنمية، والحصول على حاجتها من الكهرباء.
وأوضح مالباس أن مصادر الطاقة منخفضة الكربون المتوفرة قد تكون طاقة كهرومائية، أو غازًا طبيعيًا، إضافة إلى إجراء التحسينات في شبكة النقل، بحيث توفر الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال، إن مشروعات للطاقة الشمسية في دول عديدة تندرج في إطار خطة العمل المتعلقة بتغيّر المناخ، وقد نجحت في جلب طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة، ولكنها بحاجة إلى توسيع التحميل الأساس في مناطق المدينة.
وأشار رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن خطة العمل تستوجب قيام الدول بخفض الإعانات التي تقدّمها للوقود الأحفوري دعمًا لمنشآت توليد الكهرباء التي يمنحها الوقود الأحفوري بتكلفة أقل من تكلفة السوق أو من التكلفة الكاملة التي يتحملها العالم.
واستنادًا إلى أحدث الأرقام التي قدمتها لجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية ووكالة كهربة الريف والمكتب الوطني للإحصاء وشركات التوليد والتوزيع، أفاد تقرير البنك أن معظم الأسر الفقيرة في نيجيريا لا تصلها الكهرباء،وأن 22% فقط منها موصول بشبكة الكهرباء.
تفاوت الاستفادة من للكهرباء
أوضح المصرف أن الأغنياء الذين يستهلكون الكثير من الكهرباء هم المستفيدون من ترك تعرفة الكهرباء منخفضة، أكثر من الفقراء.
وأشار تقرير المصرف إلى أن مقابل كل فاتورة "إن10" - بقيمة 10 آلاف نايرا نيجيرية- (24.24 دولارًا) تنفقها الحكومة لسدّ النقص في التعرفة، تذهب فاتورة "إن 8" -- بقيمة 8 آلاف نايرا نيجيرية (19.39 دولارًا) إلى الأسر الغنية التي لا تحتاج إلى مساعدة في دفع فواتيرها.
وذكر المصرف أن متوسط استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء في نيجيريا كان 148 كيلوواط / ساعة، مما يعني أن نيجيريا تستهلك ربع الاستهلاك النموذجي للدول متوسطة الدخل.
وبيّن أن 40% ممن يحصلون على الكهرباء يعتمدون على مصادر غير موصولة بالشبكة، مثل المولدات وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، بينما تستخدم الأسر محدودة الدخل الشموع والمصابيح.
ووفقًا للمصرف، فإن 41% من الأسر النيجيرية تدفع فواتير شبكة الكهرباء، بينما يستهلك 18% فقط أكثر من 100 كيلو واط في الساعة في شهريًا.
وكشف التقرير أن 58% من أصحاب المشروعات غير الزراعية هم من النساء، وأن العديد منهن يعملن في المنزل، ويعتمدن على المولّدات، ولا يشترين الكهرباء.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من المدارس والمراكز الصحية الريفية غير مزودة بالكهرباء، مع أن الأمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية البشرية، حسبما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية.
وذكر أيضًا أنه منذ عام 2010 كانت نسبة إمداد الكهرباء في نيجيريا 1.1% سنويًا، ولم تواكب النمو السكاني، الذي حدده بنسبة 3% سنويًا، ومن ثم زاد العجز بنحو 3 ملايين شخص إلى 85 مليونًا (57%) من السكان.
التوزيع الجغرافي لإمدادات الكهرباء
أوضح المصرف أن نسبة 25% من الأشخاص غير الحاصلين على الكهرباء، في نيجيريا، تزيد عن النسبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثاني دولة غير مزوّدة بالكهرباء.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لأدنى 40% من السكان (معظمهم في المناطق الريفية)، فإن الوصول إلى شبكة الكهرباء أقلّ حتى بنحو 31% على الصعيد الوطني، حيث يمكن للمنطقة الجنوبية الغربية، فقط، الوصول إلى أكثر من 50% (باستثناء منطقة كانو).
وقال المصرف، إن إمداد الكهرباء رديء، أو التيار الكهربائي ينقطع بكثرة، مضيفًا أنه لتحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، ستحتاج نيجيريا إلى إمداد أكثر من مليون أسرة بالكهرباء سنويًا.
وأوضح أن مشاركته المقترحة مع الحكومة الفيدرالية بشأن تعافي قطاع الكهرباء كانت تهدف إلى تقديم دعم شامل لمواجهة التحديات الرئيسة من خلال الإقراض المستند إلى النتائج.
وقال مالباس، إن المصرف يتعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتشجيع البلدان على مواءمة ممارساتها التنموية ودعم الطاقة النظيفة للصحة في المناطق الحضرية المثقلة بانبعاثات المحطات الحرارية.
اقرأ أيضًا..
- مشروعات الطاقة الشمسية العائمة.. ثورة قادمة في إنتاج الكهرباء بأفريقيا
- أزمة الكهرباء في أفريقيا.. 3 سيناريوهات تكشف تحديات الوصول للطاقة النظيفة
