الشركة المالكة لسفينة إيفر جيفن تطلب إنهاء النزاع وديًا مع قناة السويس

أجّلت محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على سفينة إيفر جيفن إلى جلسة 20 يونيو/حزيران المقبل.

جاء قرار المحكمة بطلب من طرفي الدعوى لإنهاء النزاع وديًا. وطالب دفاع هيئة قناة السويس بتأجيل الإجراءات القانونية، لدراسة الطلب المقدّم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع وديًا.

الحجز التحفظي

بدأت، صباح اليوم السبت، وقائع جلسة النظر في الدعوى القضائية المقامة من قِبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي جنحت في 23 مارس/آذار الماضي.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية" يوم الأحد الماضى، بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها.

وأصدرت المحكمة حكمًا في الاستئناف المقدّم من الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الابتدائية" بجلسة الرابع من مايو/أيار الماضي.

وكانت السفينة قد ظلّت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس/آذار الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

التعويضات

لم تتوصل هيئة قناة السويس إلى اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضًا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفّضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضًا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه "دون المستوى".

وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.

اقرأ أيضًا..

• محكمة مصرية تقرر استمرار التحفظ على السفينة إيفر جيفن
• لظروف شخصية.. مصر تسمح لـ3 بحارة جدد بمغادرة إيفر جيفن