عكس الاتجاه.. الاتحاد الأوروبي يتجه إلى مد تمويل مشروعات الغاز

رغم الخطط الطموحة لدول الاتحاد الأوروبي نحو المُضي بوتيرة سريعة لتقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني والاعتماد على الطاقة المتجددة، فإن ذلك لم يمنع رغبتها في إطالة دعم مشروعات الغاز الطبيعي عبر الحدود، وهو موقف يتعارض مع خطة المفوضية الأوروبية لإنهاء هذه التمويلات.

جدير بالذكر أن هناك معايير وقواعد خاصة بالاتحاد الأوروبي لمشروعات الطاقة العابرة للحدود، يمكن تصنيفها على أنها مشروعات ذات اهتمام مشترك، ما يمنحها إمكان الوصول إلى بعض أموال الاتحاد الأوروبي وتصاريح سريعة للتطبيق.

ويعيد الاتحاد الأوروبي كتابة القواعد بما يتماشى مع أهدافه المتعلقة بتغيّر المناخ، حيث يسعى للوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

قواعد جديدة

كانت اللجنة المشكّلة من الاتحاد الأوروبي قد وضعت قواعد جديدة في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، واستبعدت البنية التحتية المخصصة للنفط والغاز.

رغم هذا، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن توافق على القواعد النهائية، مستعدة لتحدي هذا الموقف من خلال اقتراح صاغته البرتغال.

وذكرت مسودة اطّلعت عليها رويترز، أن المشروعات في مالطا وقبرص ذات الأهمية المشتركة يجب الاحتفاظ بها حتى تُربط تلك الدول بالكامل بشبكة الغاز الأوروبية.

ويمكن أن يساعد ذلك في ضمان استكمال خط أنابيب اليونان وقبرص وإسرائيل، لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط، وتهدف الدول إلى التوصل لقرار استثماري نهائي بحلول عام 2022، وإكمال المشروع بحلول عام 2025.

اقتراح للمناقشة

أظهر الاقتراح الذي من المقرر أن يناقشه سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أنه حتى عام 2030 يجب السماح لضخ الاستثمارات لتعديل خطوط أنابيب الغاز لنقل الهيدروجين، بمواصلة نقل الغاز الطبيعي الممزوج بالهيدروجين.

وقالت مجموعة غلوبال ويتنس، إن القواعد لا ينبغي أن تدعم الوقود الأحفوري، مشيرة إلى تقرير لوكالة الطاقة الدولية الصادر هذا الشهر، والذى أوضح أن الاستثمارات في مشروعات الوقود الأحفوري يجب أن تتوقف إذا أراد العالم الوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن خطة لاستبعاد محطات إنتاج الكهرباء العاملة بالغاز من قائمة جديدة من الاستثمارات، يمكن تسويقها على أنها مستدامة، وذلك بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض مستوى الحياد الكربوني بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، والاستغناء عنها بحلول عام 2050.

اقرأ المزيد..

• الغاز الطبيعي.. توقعات بزيادة الطلب رغم خطط تحول الطاقة
• تسارع تحوّل الطاقة يضيق الخناق على الغاز الطبيعي (تقرير)