الصين تحقق مع 5 شركات كبرى حول استيراد النفط

طلبت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين "إن دي آر سي" من "سينوبيك"، وشركة النفط الوطنية البحرية الصينية "سينوك"، ومجموعة "كيم تشاينا"، ومجموعة "سينوكيم"، ومجموعة "تشاينا نورث إندستريز"؛ تقديم معلومات عن تاريخ استخدامها النفط الخام منذ بداية استيراده.

جاء ذلك بموجب إشعار عاجل وجّهته السلطات الصينية إلى تلك الشركات في 25 مايو/أيار الجاري، حسبما أفادت وكالة رويترز.

نهاية مهلة الشركات

أمهلت الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- هذه الشركات الـ5، المملوكة للدولة، حتى اليوم الخميس، لتقديم معلومات عن سجلات استيراد النفط، وتهدف السلطات إلى مراقبة الشحنات وضبطها، نظرًا إلى تضخم الإمدادات المحلية.

وركّز "الإشعار العاجل" على مطالبة الشركات بالكشف عن إعادة النفط إلى شركات أخرى في الصين، وكذلك عن الواردات التي عُولجت في المصافي بموجب مخطط الرسوم الذي يقلّل من مدفوعات الضرائب عليها.

ضبط استيراد النفط ومراقبته

يأتي الإجراء في إطار من إصلاح أوسع نطاقًا بدأته الحكومة الصينية في وقت مبكر من هذا العام، لمعالجة فائض الوقود المحلي المتزايد وعائدات الضرائب المفقودة.

وأوضح مسؤولون في العاصمة الصينية بكين أن ذلك يعود -جزئيًا- إلى التدفقات غير الخاضعة للرقابة من النفط الخام المستورد إلى مصافي التكرير التي تقع خارج نظام الحصص.

وأفاد مسؤول -طلب عدم الكشف عن اسمه- بأنه يتوقع أن تُخفّض حصص بعض الشركات بسبب عمليات التفتيش.

وقالت المصادر إن هذا التفتيش شمل -أيضًا- استخدام حصص الاستيراد، إذ عُثر على عدة مصانع مستقلة في شاندونغ تتاجر في الحصص مع مصافٍ غير مؤهلة لمعالجة الخام المستورد.

التفتيش على شركات التكرير

بالمقابل، كشفت مصادر صناعية -مقرها شاندونغ- أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أجرت في أبريل/نيسان الماضي تفتيشًا لشركات تكرير مستقلة، في مقاطعة شاندونغ الشرقية، تركّز على المصانع التي تعهّدت بإغلاق منشآت متقادمة وغير فاعلة مقابل الفوز بحصص استيراد.

تُجدر الإشارة إلى أن الصين سمحت -منذ أواخر عام 2015- لأكثر من 40 شركة تكرير مستقلة بمعالجة النفط الخام المستورد بموجب نظام الحصص.

وتبيّن -لاحقًا- أن المصانع الأصغر توفّر النفط الخام الإضافي والمواد الأولية الأخرى -مثل البيتومين المخفف- خارج حدود الحصص، ما يؤدّي إلى ازدياد الإمداد المحلي.

وقالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن التحقيقات قد تعرقل واردات المصانع المستقلة في النصف الثاني من عام 2021، إذ نفد الكثير من الحصص؛ ما سيؤثر على أسعار الخام المتداولة لدى المصافي المستقلة، مثل مزيج إسبو الروسي ومزيج عُمان.

وفي مذكرة أرسلتها إلى العملاء، يوم الأربعاء، أوضحت إنرجي أسبكتس أن عودة الصين إلى شراء النفط الخام يخضع لحاجة الشركات المملوكة للدولة، إذ إن مخزوناتها من النفط الخام منخفضة على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا..

• ضريبة الاستهلاك قد تُجبر مصافي الصين على زيادة واردات النفط
• شراكة جديدة بين سوناطراك وسينوبك في استكشاف وإنتاج النفط
• بالاندماج والاستحواذ.. خطة سينوبك الصينية لتعزيز مواردها المالية