مصر تبحث التوسع في إنتاج "مركبات الغاز" والسيارات الكهربائية
للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل الجماعي
أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، حرص الحكومة على التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل الجماعي، من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتوازي مع توطين المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأوضحت أن الدولة تعمل حاليًا على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع النقل، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته مع ممثلي شركة يوتنغ الصينية ومجموعة الجيوشي موتورز، حسب بيان صحفي اليوم الأحد، حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه.
حافلات النقل الجماعي
استعرض اللقاء مشروع الشركة المقام في مصر لإنتاج حافلات النقل الجماعي بالتعاون مع مجموعة جيوشي موتورز، والتوسعات الجديدة التي تعتزم "يوتنغ" تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة لإنتاج الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذى للمعاملات في يوتنغ الصينية، بنج زاو، إن شركته تستحوذ على نحو 40% من السوق الصينية و13% من صادرات الحافلات الصينية للأسواق العالمية.
وأوضح أن الشركة تنتج نحو 60-70 ألف حافلة سنويًا، وتصدّر منها نحو 10 آلاف حافلة.
المكوّن المحلي
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي موتورز، محي الدين الجيوشي، إن نسب المكوّن المحلي بمشروع الشركة في السوق المصري تبلغ حاليًا نحو 65%، وتستهدف وصولها إلى 80% خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن مصنع الشركة المقام في مصر (بمنطقة العاشر من رمضان) بالتعاون مع مجموعة جيوشي موتورز ينتج نحو 3 آلاف حافلة سنويًا، ويوفر نحو 500 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المصنع بدأ حاليًا فى إنتاج الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
إستراتيجية الوقود النظيف
تنفّذ مصر برنامجًا متكاملًا ضمن إستراتيجيتها لتقديم بدائل أقلّ تكلفة من خلال الوقود النظيف للمواطن، عن طريق تحويل المركبات إلى العمل بالغاز الطبيعي، والتوسع في إنشاء محطات الوقود اللازمة لتموين السيارات.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تخصيص نحو 2.1 مليار جنيه (130 مليون دولار أميركي)، ضمن الموازنة الجديدة للدولة، والتي سيجري العمل بها في يوليو/تموز المقبل، لتمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، والذي يستهدف نحو 50 إلى 70 ألف سيارة، ما بين خاصّة وأجرة وحافلة.
اقرأ أيضًا..
