شركات الطاقة تعارض خطة أوروبا للتخلص من محطات الغاز

وضعت المفوضية الأوروبية خطة لاستبعاد محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز من قائمة جديدة من الاستثمارات، يمكن تسويقها على أنها مستدامة؛ وذلك بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأسهمت الشكاوى المقدمة من بعض شركات الطاقة والدول في إرجاء القرار، الشهر الماضي، حسبما أوردت وكالة رويترز.

اعتراض "بي بي" على الخطة الأوروبية

دافعت شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" عن استخدام الغاز، وهي خطوة تكشف وجهات نظر متباينة بين المستثمرين، وتعكس نزاعًا أوروبيًا أوسع حول دور الوقود الأحفوري في الانتقال إلى عالم منخفض الكربون، ومارست الشركة -أيضًا- ضغوطًا بشأن مسار الوصول إلى الحياد الكربوني.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، قالت بريتيش بتروليوم "بي بي" -في ردها على المشاورات العامة للمفوضية بشأن هذه القضية- إن القواعد الجديدة قد تهدّد تمويل مشروعات الغاز، وتعرقل التحول من الفحم الأكثر تلويثًا.

وأوضحت "بي بي" أنها تدعم بقوة أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، مبينة أن الغاز الطبيعي أسهم في الاستغناء عن الفحم.

وطالبت "بي بي" بزيادة حدود الانبعاثات التي يتعين على محطات الغاز الوفاء بها للسماح بوضع علامة خضراء عليها دون الحاجة إلى التثبيت الفوري لتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، التي لا يزال استخدامها باهظ التكاليف.

وتُجدر الإشارة إلى أن الغاز الطبيعي يصدّر ما يقرب من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنطلقة من الفحم عند حرقه في محطات توليد الكهرباء، لكن البنية التحتية للغاز مرتبطة -أيضًا- بانبعاثات غاز الميثان المسببة للاحتباس الحراري.

ردود المستثمرين على ضغط "بي بي"

كانت ردود المستثمرين متباينة عندما سُئلوا عما إذا كان دعم شركة "بي بي" للغاز يتعارض مع تعهدها بدعم اتفاقية باريس.

وقد تعهّدت الشركة بمواءمة أنشطة الضغط الخاصة بها لدعم سياسات الحياد الكربوني، إضافة إلى الالتزام بالخفض الكامل لانبعاثات الكربون من البراميل التي تنتجها بحلول عام 2050.

وقالت كبيرة المشرفين في شركة إدارة الأصول ساراسين وشركاه، ناتاشا لانديل ميلز، إن ضغط شركة بريتيش بتروليوم أثار تساؤلات حول التزاماتها.

وأضافت ناتاشا لانديل ميلز، أن النفقات الرأسمالية إذا كانت موجّهة نحو إزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050، فمن الطبيعي أن تتوقع أن تتفق جماعات الضغط مع هذا الهدف.

وقال الرئيس التنفيذي في إدارة الأصول الأميركية كالفيرت للأبحاث والإدارة، جون ستريور، إن المواءمة مع اتفاقية باريس تعني تحوّل الطاقة من قطاع إلى قطاع.

وقال مستثمر مؤسسي آخر -طالب بعدم الكشف عن هويته- إنه لا توجد مشكلة في استجابة شركة بريتيش بتروليوم، ولا توجد خطة تفصيلية لتفسير ما يعنيه الانحياز لاتفاقية باريس.

التحوّل العادل إلى الطاقة

بيّنت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على محطات الكهرباء العاملة بالغاز أن تُصدّر أقل من 100 غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، لتُصنّف باللون الأخضر.

وقالت "بي بي" إنه يتعذر على تقنية "احتجاز الكربون وتخزينه" بلوغ هذا المستوى.

وفي تقرير أرسلته "بي بي" في ديسمبر/كانون الأول إلى المفوضية، حثّت الشركة الاتحاد الأوروبي على وضع حد أعلى للانبعاثات، لتشجيع موردي الكهرباء على تحويل مزيد من السعة إلى الغاز من محطات الفحم.

وطالبت "بي بي" بأن يكون للغاز الطبيعي حد يزيد على 100 غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط/ساعة، ليعكس دوره في تسهيل انتقال الطاقة بأسعار معقولة وعادلة من خلال تمكين التحوّل بعيدًا عن الفحم في توليد الكهرباء والتدفئة.

وبهذا يمكن توفير طاقة قابلة للنشر، لاستكمال مصادر الطاقة المتجددة وتقديم وقود بديل لقطاع النقل.

مؤيدو مطالب "بي بي" ومعارضوها

كشفت وثائق -اطلعت عليها رويترز- أن 9 دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي -من ضمنها بولندا والمجر وجمهورية التشيك- مارست ضغوطًا على المفوضية لتصنيف مصانع الغاز على أنها مستدامة.

ووجّهت شركة إيني الإيطالية المنتجة للنفط والغاز انتقادات لعتبة 100 جرام/كيلوواط ساعة، باعتبارها منخفضة للغاية في ديسمبر/كانون الأول، بينما وقّعت مجموعة تضم توتال وريبسول خطابًا مفتوحًا من عديد من شركات الطاقة لدعم الغاز وهذا يعني استبدال الفحم في مزيج الطاقة.

وفي المقابل حثّت حكومات أخرى من بينها الدنمارك وإسبانيا وإيرلندا بروكسل على استبعاد الوقود.

تحديد دور الغاز

يقول المؤلف الرئيس لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ مدير البحث في معهد غرانثام في إمبريال كوليدج لندن، جويري روجيلي، إن دور الغاز مرهون بعوامل مثل حجم الانبعاثات التي يمكن التقاطها وتخزينها في المستقبل، ومنع تسرّب الميثان من البنية التحتية للغاز.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض مستوى الحياد الكربوني بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، والاستغناء عنها بحلول عام 2050.

ووضعت اتفاقية باريس هدفًا للحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وتهدف إلى 1.5 درجة.

وقالت الرئيسة المشاركة لمركز أبحاث نادي روما أحد مستشاري الاتحاد الأوروبي الخبراء في تصنيف التمويل المستدام، ساندرين ديكسونديكليف، إن لا أحد ينكر أن الغاز يمكن أن يساعد في تحوّل الطاقة، لكن هذا لا يعني أنه متوافق مع اتفاقية باريس.

نمو الطلب على الغاز الطبيعي

قال مسؤول في شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز، الثلاثاء، إن الطلب على الغاز الطبيعي سينمو في العقود المقبلة، وإنه يلعب دورًا أكبر في استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة والهيدروجين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أوليغ أكسيوتين، إن الشركة لا تزال تدرس سيناريو الحياد الكربوني بوصفه جزءًا من تطوير إستراتيجيتها منخفضة الكربون لعام 2050، وتخطّط لإنجاز الإستراتيجية بحلول مايو/ أيار 2022.

من ناحيتها، حثّت الأمم المتحدة على إجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون مع تكثيف الجهود لتفادي التداعيات الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري.

ويعد المسؤولون الروس وكبار المديرين أن الغاز الطبيعي -الذي تنبعث منه كميات أقل من الكربون مقارنة بالفحم- مصدر للطاقة صديق للبيئة، على الرغم من أنه يتكون أساسًا من الميثان ولا يُعد خاليًا من الكربون.

وقال أكسيوتين إنه من المتوقع أن يمثّل الغاز الطبيعي ما يقرب من 40% من الطلب الإضافي على الطاقة في 2020-2040 مقارنة بـ34% من مصادر الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضًا..

• الغاز الطبيعي.. توقعات بزيادة الطلب رغم خطط تحول الطاقة
• أوروبا تخاطر بـ103 مليارات دولار على مشروعات الغاز الطبيعي (تقرير)
• تسارع تحوّل الطاقة يضيق الخناق على الغاز الطبيعي (تقرير)