سلطنة عمان تخطط لاستيراد الغاز الإيراني والتوسع في الهيدروجين

كشف وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، عن خطط بلاده المستقبلية في مجال الغاز، والتوسع في الهيدروجين، وذلك في مقابلة اليوم الإثنين نشرتها منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

وأكد الرمحي رغبة بلاده في إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط الأنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، كما تدرس السلطنة توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.

وقال -في المقابلة التي أجرتها الصحفية كاتي مكيه- "إنني متفائل بأننا سنتحدث قريبًا -إن لم يكن في النصف الثاني من هذا العام- عن إعادة الحياة إلى هذا المشروع مُجددًا.. هناك العديد من الفرص للاستفادة الجيدة من هذا المشروع من وجهة نظر عمان".

الاتفاق النووي الإيراني

شدد الرمحي على أنه يراقب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني عن كثب، لكنه يريد أن يتأكد من أنه إذا دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، فإنه سيكون دائمًا ولا يخضع لأي نزاع سياسي في المستقبل.

وقال: "السؤال الأول الذي يطرحه الناس هو ماذا لو عاد ترمب بعد بايدن وألغى الاتفاق مرة أخرى؟ سيتم طرح هذا السؤال، وعلينا أن نكون حذرين بشأن نوع الاتفاق الذي نمتلكه هذه المرة".

محادثات نقل الغاز

في عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز، مع وزير الطاقة العماني، و3 شركات نفط دولية -شل وتوتال وكوريا جاس- لاستكشاف إمكان نقل الغاز من إيران إلى عمان.

جاء ذلك في أعقاب اتفاق عام 2013 بين البلدين لتطوير خطة مدتها 15 عامًا لتصدير الغاز عبر خط أنابيب في قاع البحر.

كان لخط الأنابيب المقترح -في ذلك الوقت- القدرة على نقل مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عمان.

تم التخلي عن هذه الخطط عندما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

مع وجود الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن، بدأ الطرفان محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إعادة الاتفاق.

حاجة اليمن للغاز

سيمتد خط الأنابيب المقترح من حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران إلى صُحار في شمال عمان، حيث يمتد خط الأنابيب الحالي إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.

وأشار الرمحي إلى أنه يُمكن بعد ذلك مد خط الأنابيب إلى اليمن الذي سيكون بحاجة ملحة إلى الغاز.

وقال: إن "اليمن سينعم بالسلام يومًا ما.. في اليوم الذي يوقعون فيه اتفاقية سلام، فإن أول شيء سيطلبونه هو الطاقة.. هناك حاجة للغاز في بلد مثل اليمن للبدء في الانتقال من الصراع إلى خلق الصناعات والفرص لشعبهم.. هذه الفرص يمكن أن تكون زيادة في الصناعة".

الغاز المسال والهيدروجين

قال الوزير إنه بالإضافة إلى إعادة تصدير الغاز الإيراني إلى اليمن، ستتطلع عمان إلى استخدام بعضه في الصناعة، وزيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، وربما الخوض في مجال الهيدروجين.

وتمكنت عُمان مؤخرًا من تحفيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقل خزان، وهو أحد الأمثلة القليلة للتوظيف الناجح لتقنيات حفر الصخر الزيتي الأميركية المتقدمة في الشرق الأوسط.

يقول الرمحي: "يمكننا إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسرعة كبيرة.. اليوم، من المُجدي استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين الأزرق.. هذا أمر سنناقشه مع إيران، ما من شأنه أن يوفر فرصة جديدة للإيرانيين لوضع أيديهم على الهيدروجين أيضًا.. يمكننا القيام بأشياء من هذا القبيل معًا".

صادرات الغاز المسال

كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية في الأساس بكامل طاقتها في الفترة ما بين عامي 2018-2020، عندما بلغ متوسطها نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا.

على مدار الـ24 شهرًا الماضية، أجرت عمان عمليات إزالة الاختناق في منشأتها للغاز الطبيعي المسال، ما سيسمح لصادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية بالتوسع بنحو 2 مليار متر مكعب سنويًا.

اقرأ أيضًا..

• حقل بارس الجنوبي يسهم بـ 70% من إنتاج الغاز الإيراني
• 460 مستودعًا لغاز النفط المسال في سلطنة عمان
• الشركة العمانية للغاز المسال توقّع اتفاقية لزيادة كفاءة الإنتاج