الطاقة النظيفة تقود خطط دول العالم للتعافي من كورونا (تقرير)

تكثّف الدول والحكومات حول العالم جهودها للتعافي من تداعيات الركود الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كورونا، لكن أصبح دمج إجراءات مكافحة التغيّر المناخي في خطط التعافي أمرًا ملحًا، خاصة مع التغيرات التي سبّبها الوباء في كل شيء تقريبًا.

وفي حين إن التأثير الصحي والاقتصادي لأزمة كورونا يؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية، فإنه يوفر أيضًا فرصة للتعافي الذكي والأمثل من خلال إعادة هيكلة للقطاعات الحيوية.

ومن المنطقي -من الناحية الاقتصادية- التخطيط للاستفادة من الحزم الرامية لتحسن النشاط الاقتصادي في دعم التعافي الأخضر.

ويوضح تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن التركيز على تعافٍ اقتصادي بشكل يراعي البيئة، من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بـ10 تريليونات دولار سنويًا، فضلاً عن توفير 395 مليون وظيفة بحلول 2030.

وفيما يلي بعض النماذج لدول دمجت التحول للطاقة النظيفة في خططها للتعافي من الوباء الذي لا يزال ينهش في عظام الاقتصاد العالمي.

أميركا تتسلح بتريليوني دولار

تأتي خطط التعافي من وباء كورونا في الولايات المتحدة بالتزامن مع إدارة أحد أكثر القادة دعمًا لمكافحة التغيّر المناخي، فما لبث جو بايدن لساعات قليلة في البيت الأبيض حتى أعلن عودة أميركا لاتفاقية باريس للمناخ، بعد خروج سلفه دونالد ترمب منها.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن بايدن خطة لتحديث البنية التحتية الأميركية بقيمة تريليوني دولار، تتضمن إنفاقًا قياسيًا لمحاربة تغيّر المناخ؛ إذ يهدف الرئيس الأميركي لوضع الولايات المتحدة على طريق تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

وفي الحقيقة، يدعم كل جزء تقريبًا من الخطة التحفيزية تسريع التحوّل للطاقة النظيفة، وهذا يعطي رسالة قوية بأن الخطوة التالية للتعافي الاقتصادي الأميركي مرتبطة أساسًا بمواجهة أزمة المناخ.

ويُعدّ ربط مكافحة التغيّر المناخي بالنمو الاقتصادي سياسة جيدة، حيث وجد تقرير فيدرالي في عام 2018 أن الفشل في الحد من التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرض يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حرائق الغابات، وتلف المحاصيل الزراعية، والبنية التحتية المتداعية في جميع أنحاء البلاد، ممّا يقود أكبر اقتصاد حول العالم في النهاية إلى الانكماش بنسبة 10% بحلول نهاية القرن.

وتتضمن خطة بايدن تمويلاً بقيمة 174 مليار دولار، لتعزير السيارات الكهربائية، كما تستهدف إنشاء نصف مليون محطة شحن للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، وحوافز للأميركيين لشراء مركبات كهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن السيارات الكهربائية تُشكّل نحو 2% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة.

ويدعو الرئيس الأميركي بايدن الكونغرس أيضًا للموافقة على استثمار 35 مليار دولار في البحث والتطوير لمشروعات تكنولوجية للتخفيف من تغيّر المناخ.

كما تضمّن الاقتراح تمويلاً بقيمة 100 مليار دولار لتحديث شبكة الكهرباء، وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الكوارث المناخية المتفاقمة، مثل العاصفة الشتوية الأخيرة التي تسبّبت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في ولاية تكساس.

وفي قمة المناخ، التي استضافها الرئيس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الإدارة الأميركية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 50 إلى 52% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005.

وشدد بايدن على التزام أميركا بقيادة ثورة الطاقة النظيفة وخلق وظائف جيدة الأجر، مشيرًا إلى أن الدول التي تتخذ إجراءات حاسمة الآن ستجني الفوائد الاقتصادية في المستقبل.

خطة واعدة لليونان

تخطط اليونان -الدولة التي عانت من أزمة مالية طاحنة، واتخذت إجراءات تقشفية لعدّة سنوات- الآن للتعافي الأخضر من أزمة أخرى فرضها وباء كورونا.

وتهدف اليونان إلى إنفاق ما لا يقلّ عن 10 مليارات يورو (11.92 مليار دولار) في قطاع الطاقة الخضراء، مع احتمال الحصول على قروض أخرى من الاتحاد الأوروبي.

ووضع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخطوط العريضة لإستراتيجية التعافي من كوفيد-19.

وتتبع هذه الإستراتيجية مبادئ صندوق التعافي الأوروبي المتفق عليه في يوليو/تموز الماضي، كما تستند للسياسات التي طرحتها إدارة ميتسوتاكي منذ انتخابه في يوليو/تموز 2019.

وتضمّنت منذ ذلك الحين خطة 2030 للطاقة والمناخ، والتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2028 على أقصى تقدير، ونظام ترخيص رقمي جديد لمصادر الطاقة المتجددة.

وتركّز أحدث خطط اليونان على 4 محاور للتعافي من الوباء، تشمل الانتقال للطاقة الخضراء ورقمنة الاقتصاد، وسياسة القطاع الاجتماعي، وخطط التوظيف والتعليم، وإصلاحات القطاع الخاص وبرامج التصدير والبحث والتطوير.

ويهدف مقترح التحول إلى الطاقة الخضراء، الذي سيُقدَّم للمفوضية الأوروبية للموافقة عليه خلال شهر أبريل/نيسان 2021، إلى استثمار 6 مليارات يورو (7.15 مليار دولار) من منح الاتحاد الأوروبي نحو الطاقة النظيفة، مع زيادة هذا المبلغ بمقدار 4.4 مليار يورو (5.24 مليار دولار) من الاستثمار الخاص.

ومع تقديم تسهيلات التعافي والقدرة على الصمود في الاتحاد الأوروبي قروضًا أيضًا، من المتوقع أن يمتد إجمالي السيولة لمشروعات الطاقة الخضراء إلى بعض المليارات الإضافية.

وبالتركيز على الطاقة النظيفة، من المقرر أن يشمل برنامج التعافي اليوناني خططًا لما يصل إلى 1.38 غيغاواط من ضخّ الطاقة المائية وتخزين البطاريات.

كما إن هناك خططًا لتحديث المباني الحكومية من خلال تدابير مثل تحسينات كفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة الذكية.

ومن المقرر أن تموّل الطاقة الذكية والمركبات الكهربائية أيضًا بمبلغ 450 مليون يورو (536.2 مليون دولار) مخصصة لتحديث البنية التحتية التجارية، كما تتضمن إستراتيجية التعافي خططًا لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية الوطنية وإنشاء أسطول نقل عامّ كهربائي.

وتهدف الحكومة اليونانية أيضًا لتخصيص أموال لإنشاء الصندوق الوطني لتطوير مصادر الطاقة المتجددة على أساس ثابت، بعد المعاناة المالية السابقة.

كندا تطمح لمواصلة التفوق

تتفوق كندا على الساحة الدولية عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الخضراء في السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، بحسب رؤية مجموعة من المؤسسات البيئية.

ويقول المعهد الدولي للتنمية المستدامة في تحليل جديد أيّدته 9 منظمات متعلقة بالبيئة والمناخ: "يكثّف نظراء كندا الدوليون إجراءات التعافي الأخضر، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من العديد من الدول الأوروبية، ولمواكبة ذلك، يجب أن تعمل الاستثمارات الكافية واللوائح جنبًا إلى جنب على إزالة الكربون بسرعة من جميع قطاعات الاقتصاد الكندي".

والآن أمام الحكومة الكندية فرصة للتفوق على الساحة العالمية حينما تضع موازنتها ​​الأولى منذ أكثر من عامين في 19 أبريل/نيسان الجاري، ومن المتوقع اقتراح ما بين 70 مليار دولار و100 مليار دولار بشكل حوافز مالية لإخراج الاقتصاد من حالة الركود الناجم عن وباء كورونا.

وأثارت الحكومة التحوّل الأخضر في أواخر العام الماضي، واقترحت مجموعة واسعة من الإجراءات الخضراء في خطتها المناخية الجديدة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2020، بما في ذلك برامج التحوّل للطاقة النظيفة، وتعزيز الهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت كندا 36 مليار دولار في تمويل جديد يركّز على المناخ.

لكن هذه الإجراءات المحتملة لمدة 3 سنوات للتعافي من الوباء، جاءت مع التحذير من أن فيروس كورونا يجب أن يكون تحت السيطرة.

2021 عام التحوّل لكوريا الجنوبية

كانت كوريا الجنوبية قادرة بشكل عام على الاستجابة بفعالية للوباء، إذ تمكّنت من إبقاء الاقتصاد مفتوحًا معظم فترات الجائحة، وتخطط الآن لاستكمال إستراتيجيتها الناجحة من خلال تحقيق التعافي الأخضر.

وتُعدّ كوريا الجنوبية رابع أكبر مستورد للفحم في العالم، وثالث أكبر مستثمر في مشروعاته الخارجية، لذا تحتاج الدولة الآسيوية للمزيد من الجهود في التحوّل للطاقة النظيفة.

وجاء التحوّل الأخضر إلى جانب الرقمي في صفقة كبيرة أعلنتها الحكومة الكورية في العام الماضي، حيث تخطط لاستثمار نحو 144 مليار دولار، لتوفير 1.9 مليون وظيفة بحلول عام 2025.

وبالتركيز على الصفقة الخضراء، فإن كوريا الجنوبية تخطط للتخلص التدريجي من جميع محطات الفحم، أو تحويلها إلى غاز طبيعي مسال، في سبيل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتتضمن الصفقة الخضراء الجديدة التركيز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والقطاع الصناعي.

كما يقدّم برنامج دعم السيارات الخضراء الخاصة بالخطة إعانات تصل إلى 17 مليون دولار للأشخاص الذين يشترون السيارات الكهربائية في عام 2021، وما يصل إلى 33.5 مليون دولار للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وفي الشهر الماضي، أكد الرئيس الكوري، مون جيه إن، أن 2021 هو عام بداية التحوّل الأخضر لكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الصفقة الخضراء الجديدة هي السبيل الوحيد لبقاء الأمة.

وفي الحقيقة، بدأت الحكومة الكورية التحوّل قبل ذلك، إذا خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 10.8% على مدار العامين الماضيين.

ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا، إلى إغلاق محطات توليد الكهرباء في الفحم في وقت مبكر عن الموعد المحدد.

اقرأ أيضًا..

• رغم الوباء.. زيادة قياسية في سعة الطاقة النظيفة عالميًا
• استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة يتراجع بوتيرة قياسية خلال 2020