مع النقص العالمي للرقائق.. 110 مليارات دولار إيرادات مفقودة لمصنّعي السيارات

من شأن النقص العالمي للرقائق أن يكلّف مصنعي السيارات 110 مليارات دولار في الإيرادات المفقودة هذا العام، وهو ما سيلقي بظلاله السلبية على الإنتاج كذلك.

وتأتي هذه التوقعات وفق شركة الاستشارات الأميركية، أليكس بارتنرز، حسب تقرير حديث صادر اليوم الجمعة.

وكانت التقديرات السابقة -الصادرة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي- تشير إلى أن الإيرادات المفقودة -بسبب نقص الشرائح- لمصنعي السيارات ستبلغ 60.6 مليار دولار.

وتُعدّ التوقعات الحالية أعلى بنحو 81.5% من التقديرات السابقة، عندما بدأت أزمة قطع الغيار في دفع مُصنّعي السيارات إلى خفض الإنتاج في المصانع.

والرقائق الإلكترونية مكونات مهمة للغاية للمركبات الجديدة، إذ تستخدم في أنظمة المعلومات والترفيه وقطع الغيار الأساسية.

ويقول خبراء -نقلاً عن شبكة سي إن بي سي الأميركية- إن السيارة الواحدة يمكن أن تحتوي على مئات الرقائق الإلكترونية.

الإنتاج المفقود

بحسب تقرير أليكس بارتنرز، ربما تؤدي الأزمة المحتملة في الرقائق الإلكترونية إلى التأثير سلبًا على إنتاج نحو 3.9 مليون سيارة.

وتُعدّ تقديرات الإنتاج المفقود أعلى من توقعات يناير/كانون الثاني التي قدّرت أن النقص في الشرائح الإلكترونية سيخفض إنتاج 2.2 مليون سيارة.

وتعتقد أليكس بارتنرز أن أكبر تأثير على الإنتاج سيكون في الربع الثاني من العام، قبل أن يتحسن تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2021 وخلال العام المقبل، على حد قول العضو المنتدب في شركة الاستشارات، دان هيرش.

وتابع: "هذا لا يعني أن قيود العرض ستُحل بالكامل في العام المقبل"، بحسب تصريحات هيرش لشبكة سي إن بي سي.

أبرز المتضررين

تتوقع شركات صناعة السيارات -مثل فورد موتور وجنرال موتورز- أن يؤدي نقص الرقائق إلى تقليل أرباحها هذا العام بمليارات الدولارات.

وقالت فورد إن هذا الوضع سيجعل أرباحها أقل بنحو 2.5 مليار دولار في عام 2021.

كما تعتقد شركة جنرال موتورز أن يؤدي نقص الرقائق إلى خفض أرباحها بما يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار.

النهج الأكثر مباشرة

يسعى مصنّعو السيارات لتأمين إمدادات المعادن الثمينة، بعد اضطرابات في العرض والأسعار داخل هذه السوق.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس المشارك لممارسة السيارات العالمية في أليكس بارتنرز، مارك ويكفيلد، إن صانعي المركبات يتطلعون الآن إلى تطوير علاقات مباشرة مع صانعي الرقائق الإلكترونية.

وأضاف أن شركات صناعة السيارات كانت مترددة في الماضي في التعهد بالتزامات طويلة الأجل لشراء الرقائق أو غيرها من المواد الخام، وتحمل التزامات مالية لمثل هذه الاتفاقات.

وأبرمت شركات صناعة السيارات في الماضي اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي بعض المواد الخام، بما في ذلك المعادن الثمينة مثل البلاديوم والبلاتين، وهي المعادن المستخدمة في أنظمة تنقية العادم.

اقرأ أيضًا..

• تحذيرات من استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية حتى 2022
• حوافز ضريبية للشركات.. خطة كوريا الجنوبية لحل أزمة رقائق السيارات