مصر تصدر قرارًا جديدًا يتعلق بالسيارات الكهربائية
أصدرت مصر قرارًا جديدًا يتعلق بالإفراج عن السيارات الكهربائية، وألغت القرار القديم الذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة، بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات، بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وقررت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الثلاثاء، قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي بأن يُفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل؛ وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها، حسب بيان صحفي حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه.
التصنيع المحلي
قالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجُّه الدولة إلى تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
وأضافت أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من ناحية التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرية، خاصة أن العالم يتجه حاليًا إلى استخدام هذه النوعية من السيارات، الصديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية، فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.
توطين صناعة السيارات الكهربائية
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بملف صناعة السيارات الكهربائية، في إطار جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسبة المكوّن المحلي في مختلف مراحل صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية.
ووجّه السيسي بتحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية، "خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكوّن المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذّية للمكونات".
ويأتي ذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات.
اقرأ أيضًا..
