صندوق أوبك يدعم الطاقة المتجددة في نيبال بـ 15 مليون دولار

وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية قرضًا بقيمة 15 مليون دولار أميركي لصالح بنك "إن إم بي" في نيبال، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة.

يدعم الصندوق عمليات التنمية في نيبال، فمنذ إنشائه عام 1976 -على يد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"- وحتى الآن خصص أكثر من 224 مليون دولار أميركي للبلاد من خلال تمويل القطاع العامّ.

ويمثّل هذا القرض أول معاملة مؤسسة مالية لصندوق أوبك في البلاد.

مشروعات المصرف

تمثّل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حاليًا أكثر من ثلث إجمالي محفظة قروض بنك إن إم بي، الذي يعمل على زيادة قاعدة هذه المشروعات.

و"إن إم بي" هو أحد مقدّمي التمويل الرائدين لمزوّدي الطاقة المتجددة المحليين في نيبال، ويُعدّ الآن سابع أكبر مصرف تجاري في نيبال من حيث حجم الأصول.

وتتكون محفظته للطاقة المتجددة بشكل أساس من مشروعات الطاقة المائية (أكثر من 90%)، ويبلغ إجمالي الحدود المخصصة للطاقة المتجددة نحو 17% من إجمالي دفتر القروض المستحق.

التنمية المستدامة

أشار مساعد المدير العام لصندوق أوبك، طارق النصار، إلى وجود "فجوة كبيرة بين عرض التمويل لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والطلب على الائتمان"، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للصندوق.

وتابع: "النقص الحالي في الوصول إلى الكهرباء الموثوق بها والمزوّدة بالشبكة، والاعتماد على واردات الطاقة يعوقان النمو الاقتصادي والحدّ من الفقر في نيبال".

وأكد أن "صندوق أوبك متحمس للعمل مع بنك إن إم بي لدعم هذه القطاعات المتكاملة.. تتماشى هذه الصفقة -الأولى من نوعها في نيبال- مع دعمنا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع أهداف التنمية المستدامة 1 و7 و8 بشأن القضاء على الفقر، وتوفير كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة، ودعم العمل اللائق ونمو الاقتصاد بصفة خاصة".

دعم الاقتصاد

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، سونيل كيه سي: "سيسمح لنا التمويل من صندوق أوبك بدعم الاقتصاد الحقيقي في نيبال من خلال تعزيز التوظيف وتوليد الكهرباء المتجددة، والتي تمتلك نيبال إمكانات هائلة لتحقيقها.. هذا بدوره يجعلنا أقلّ اعتمادًا على الواردات، ويساعدنا على أن نصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا وأكثر استدامة".

وتابع: "إيماننا بالأعمال المصرفية على أساس القيم يعني أن إن إم بي يمارس أعماله بطريقة تجعلنا مسؤولين أمام المجتمع، وأكثر تركيزًا على التأثير التنموي، وهو ما يتماشى مع قيم صندوق أوبك.. هذا النهج المشترك يحدد شراكتنا".

اقرأ أيضًا..

• تعرّف على تاريخ وأعضاء أوبك منذ تأسيسها عام 1960
• مسح يرصد 10 مقترحات بشأن دور القطاع المصرفي في مكافحة تغيّر المناخ