تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان.. ولجنة برلمانية تحذر: بدء الظلام 15 مايو
تبحث الحكومة اللبنانية عن حل مؤقت لأزمة الكهرباء في البلاد، وذلك بعد قرار المجلس الدستوري وقف تنفيذ السلفة التي أقرها البرلمان، والمقدرة بنحو 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
واستقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، وزير الطاقة ريمون غجر، ورئيس لجنة الأشغال العامة في البرلمان النائب نزيه نجم، من أجل البحث عن مخرج لأزمة الكهرباء قبل دخول البلاد في "العتمة"، بحسب وصف وزير الطاقة اللبناني.
تحذيرات من الظلام
قال رئيس لجنة الأشغال العامة في البرلمان، نزيه نجم: "لقد تحدثنا مع وزير المالية، وتوافقنا على أن نبحث عن الحلول التي من الممكن أن تفيدنا، وتوافقنا مع الوزير غجر على أن يبحث مع باقي المسؤولين إيجاد حل مؤقت لحين اتخاذ المجلس الدستوري قراره".
وأضاف: "نتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق مدة الشهر لإصدار القرار، لأن الوضع لا يحتمل، ومن الضروري جدًا الإسراع في عملية الطعن، إن كان سلبًا أم إيجابًا، ولا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 مايو/أيار، ستبدأ العتمة تدريجيًا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.
الحجز على البواخر التركية
كان لبنان قد قرر، مساء أمس الأربعاء، الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء المملوكة لشركتي "كارادينيز" و"كارباورشيب"، ومنعها من مغادرة البلاد، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملف فساد شركة الكهرباء.
وجاء قرار التحفّظ على البواخر التركية -التي توفّر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء- كإجراء احترازي لضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي إلى الخزينة اللبنانية في حال ثبوت وجود صفقات وسمسرة مالية.
ويشكل ملف البواخر التركية نقطة خلاف بين عدد من التيارات السياسية، في ظلّ انقسام حاد في وجهات النظر بين بقائها والدعوة إلى إنهاء العقد معها، نتيجة اتهامات متكررة بالفساد والهدر.
اقرأ أيضًا..
- لبنان يقرر الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء
- مقال - كيف أدّى سوء إدارة قطاع الطاقة في لبنان إلى توقف محطتي كهرباء؟
- أزمة المحروقات في لبنان.. الحكومة تحمّل عصابات التهريب مسؤولية نقص الوقود
