مع منافسة قطر وأميركا.. الاضطرابات تهدد استثمارات الغاز المسال بشرق أفريقيا

تطغى حالة الاضطراب السياسي وتقلّب الأسعار والصدامات المسلحة التي تهدد بإبطاء وتقليص النمو على الموقع المتميز لتصدير الغاز المسال والتوقعات الإيجابية في شرق أفريقيا عام 2021.

ومن المستبعد أن تسارع الشركات للحصول على موافقات لتنفيذ مشروعات جديدة للغاز الطبيعي المسال شرق أفريقيا في ظل المنافسة العالمية التي تقودها قطر والولايات المتحدة، حسبما أورد موقع إنرجي فويس المعني بشؤون الطاقة.

واقع الغاز المسال في موزمبيق

تعمل شركة توتال الفرنسية في مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 12.88 مليون طن سنويًا، تتوقع الشركة الإنتاج الأول له في عام 2024.

وتمنح محطتا الغاز الطبيعي المسال -قيد الإنشاء في شمال البلاد- موزمبيق موقع الصدارة في شرق أفريقيا، ومن المرتقب أن تبدأ شركة إيني الإيطالية العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال العائم كورال سول، بقدرة إنتاجية تبلغ 3.4 مليون طن سنويًا في الربع الثالث من عام 2022.

ورغم التقدم الملحوظ الذي تحرزه شركة إيني في مشروع الغاز الطبيعي المسال العائم، يواجه قطاع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق تحديًا كبيرًا متمثلاً في تمرد تنظيم داعش في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية وأسفر عن خسائر فادحة في خطط شركة توتال.

كما اضطرت توتال إلى خفض أعداد عمّالها في بداية عام 2021، بعد أن طال التمرد تخوم مشروع الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة أفونجي، وأدى اجتياح الجماعات المسلحة بلدة بالما المجاورة إلى تأجيل عودة الشركة في مارس/آذار وتجميد عملية البناء.

ورغم رفض رئيس موزمبيق فيليب نيوسي التدخل الدولي لتأمين مقاطعة كابو ديلغادو، تتزايد الضغوط الأمنية التي فاقمت صعوبات التشغيل في موارد الغاز الطبيعي الكبيرة.

ويساور الشركات المستثمرة في شرق أفريقيا قلق حول تطوير الغاز الطبيعي المسال بأكثر الطرق أمانًا وفعالية من حيث التكلفة، حسبما أورد موقع إنرجي فويس.

بدورها، تراجعت شركة إكسون موبيل عن اتخاذ قرارها للاستثمار النهائي في مشروع روفوما للغاز الطبيعي المسال عام 2019، رغم إعلان الشركة عن زيادة حجم مخزونات روفوما للغاز الطبيعي المسال من 15.2 مليون طن سنويًا إلى 16.4 مليون طن سنويًا.

خفض تكلفة أصول الغاز الطبيعي

كانت إكسون وتوتال قد أدارتا محادثات حول "إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التوحيد لعام 2015، مدفوعة باحتمال كون تطوير الاحتياطيات والموارد المتداخلة المناطق أرخص من رخصهما غير المتداخلة.

ووافقت شركة إيني وأناداركو بتروليوم المشغلتين للمنطقة 1، بموجب اتفاقية التوحيد الأصلية في عام 2015، على تطوير 680 مليار متر مكعب من الغاز، وستقوم الشركتان بتقسيم هذه الكمية مناصفة بين المنطقتين 1 و 4.

واتفقت الشركتان على متابعة مشروعات الغاز المشتركة المستقبلية والتطورات من خلال مشغّل مشترك.

وقال ممثل ستاندرد بنك، بول إيردليتيلور خلال ندوة ميناس، المنقولة بتقنية الاتصال المرئي، في موزمبيق، إن المنطقة الموحدة تضم 2.4 تريليون متر مكعب من الغاز.

وسيتعين على الشركتين وضع خطط لتطوير 4.2 تريليون متر مكعب من الغاز، بحلول نهاية عام 2023.

وفي أواخر فبراير/ شباط، قال بول إيردليتيلور، إن ستاندرد بنك يتوقع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 90 مليون طن سنويًا من حوض روفوما.

ويرى المصرف أيضًا أن توتال توافق على المرحلة الثانية من موزمبيق للغاز الطبيعي المسال في عام 2023، مع بدء التشغيل في عام 2027.

إمكانات الغاز الطبيعي في تنزانيا

قررت الحكومة التنزانية الموافقة على تأجير شركة أمينيكس في أواخر العام الماضي -بعد تأخير طويل- وربما يكون المستثمرون قد اقتنعوا باتفاقية مع كابانغا نيكل.

وعبّر كبير المحللين المتخصصين في شؤون أفريقيا في شركة فيريسكمابلكروفت، إدوارد هوبي هامشر، عن مخاوفه على المدى الطويل.

وقال هوبي هامشر، إن من المتوقع أن يكون هذا الانتعاش في الثقة قصير الأجل، بسبب الشروط غير المواتية لاتفاق كابانغا وسلسلة من قضايا التحكيم الدولية التي أعادت فتح الجراح على نطاق واسع بين شركات التنقيب والحكومة.

وأضاف هامشر أن حصة الحكومة التي تزيد عن 90% تعني أن المشروعات غير قادرة على المنافسة عالميًا.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت شركة إكوينور النرويجية أنها تلقّت 982 مليون دولار من مشروع الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا، وقالت، إنها أحرزت تقدمًا في الإطار التجاري.

ويبدو الغاز الطبيعي في تنزانيا بمثابة مشروع العقد المقبل، وسيكون التنبؤ بأنه لن يستمر أبدًا، حيث سيؤدي النمو في الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال إلى جذب المشروعات بمرور الوقت، حتى في ظل السيناريوهات التي تهيمن عليها الطاقة المتجددة.

مبادرة الحزام والطريق

تتمتع الصين بعلاقات وثيقة مع تنزانيا، كما تملك شركة بتروتشاينا الصينية -التي تعدّ واحدة من أكبر شركات النفط الحكومية- حصة في المنطقة 4 في موزمبيق، وقد حددت خطط إثيوبيا لتصدير الغاز بجزء من مبادرة الحزام والطريق.

وحفرت شركة بولي جي سي إل بتروليوم الصينية بئرين أوليين في إثيوبيا في عام 2015، ثم تابعت خطة تصدير الغاز الطبيعي المسال العائم، وشمل ذلك خط أنابيب غاز بطول 770 كم إلى سفينة مقترحة تبلغ 3 ملايين طن في السنة قبالة سواحل جيبوتي.

ونتيجة تفشّي وباء كوفيد-19، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، توقفت الخطة في عام 2020، وكان من المتوقع أن يكلف مشروع الغاز الطبيعي المسال العائم نحو 4 مليارات دولار.

اقرأ أيضًا..

• ضغوط على المصارف العالمية لوقف تمويل مشروع أنابيب النفط في شرق أفريقيا
• مستقبل مشرق لصناعة النفط فى شرق أفريقيا
• تهديدات جديدة تواجه توتال لاستئناف مشروع الغاز المسال في موزمبيق