شيفرون تضغط على المسؤولين الأميركيين لحماية مصالحها في ميانمار

تمارس شركة شيفرون كورب النفطية الأميركية ضغوطًا على أعضاء الكونغرس والمسؤولين الأميركيين؛ لحماية مصالحها في مجال الطاقة في ميانمار، واستثنائها من العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في فبراير/شباط الماضي.

وكشفت جماعات الضغط أن شيفرون أنفقت مليونين و170 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري؛ للضغط على الإدارة الأميركية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وشملت الضغوط مناقشات مع المشرعين، ومسؤولي وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، ومجلس الأمن القومي حول قضايا في عدة بلدان.

سياسة الضغط

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها شيفرون لتلك الإجراءات، فقد ضغطت الشركة من قبل للحفاظ على مصالحها في قطاع الطاقة في ميانمار في السنوات السابقة قبل الانقلاب العسكري هناك.

وتملك شيفرون حصة تبلغ 28.3% في حقل يادانا للغاز الطبيعي، وحصة 28.3% في خط أنابيب ينقل الغاز البورمي إلى تايلاند.

مستقبل شيفرون في ميانمار

قال المتحدث باسم شيفرون، برادن ريدال، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن إغلاق حقل "يادانا" قد يؤثر سلبًا على إمكاناتها الإنتاجية في المستقبل؛ لأنه حقل مكتمل يتطلب صيانة مستمرة للحفاظ على السلامة والإنتاج المستقبلي.

وكشفت الشركة عن مدفوعات لحكومة ميانمار عبر مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي مبادرة عالمية لزيادة الشفافية في الأعمال التجارية الدولية، إذ دفعت شركة شيفرون نحو 50 مليون دولار لميانمار بين عامي 2014 و 2018.

انقلاب ميانمار

بعد إطاحة الجيش برئيسة الحكومة المنتخبة، أونغ سان سوي كي، في الأول من فبراير/شباط، وقمع الاحتجاجات وقتل أكثر من 750 شخصًا، حثت مجموعة حقوق الإنسان شركات النفط الدولية، بما في ذلك شيفرون، وتوتال، وودسايد بتروليوم، على قطع علاقاتها مع ميانمار.

علاوة على ذلك، دعا محقق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات دولية منسقة على شركة النفط والغاز الحكومية في ميانمار، وهي شريك في حقل"يادانا" والأصول الأخرى في البلاد.

وتهدف العقوبات إلى حرمان المجلس العسكري من العائدات؛ ما قد يدفع شركات -مثل شيفرون- للتخلي عن ممتلكاتها في ميانمار.

اقرأ أيضا..

• انقلاب ميانمار.. ضغوط على الأمم المتحدة لفرض عقوبات على شركة النفط والغاز
• شيفرون وتويوتا تعلنان تحالفًا إستراتيجيًا حول الهيدروجين