الاقتصاد الأخضر يدعم سوق العمل عالميًا بملايين الوظائف (تقرير)
سالي إسماعيل
من شأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أن يترك بصمته على سوق العمل عالميًا، وهي المعادلة التي ربما شهدت بعض التغييرات على خلفية تفشّي وباء كورونا.
وفي حين يهدف الاقتصاد الأخضر للحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة دون إلحاق الضرر بالبيئة، فإن حزم التعافي الرامية لدعم الاقتصادات من الوباء يمكنها تسريع وتيرة التحول لاقتصادات خالية من الكربون.
ومن المحتمل أن يؤدي التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر إلى خلق 18 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، كما يشير تقرير حديث نقله منتدى الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن تكون هذه الوظائف المحتمل إضافتها ناتجة عن تدشين 24 مليون وظيفة جديدة وفقدان نحو 6 ملايين وظيفة -تتعارض مع أهداف حماية البيئة- بحلول عام 2030، حسب تقرير منظمة العمل الدولية في نسخته الصادرة عام 2018.
وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يشهد قطاع توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة توفير 2.5 مليون وظيفة، وهو ما يعوض بكثير 400 ألف وظيفة مفقودة في عمليات توليد الكهرباء عبر الوقود الأحفوري، لكن هذه التقديرات قبل تفشّي وباء كورونا، الذي تسبّب في فقدان نحو 255 مليون وظيفة بدوام كامل على الصعيد العالمي خلال عام 2020 بأكمله.
كما يُتوقع أن يشهد العام الحالي فقدان نحو 36 مليون وظيفة بدوام كامل، بحسب السيناريو المتفائل لمنظمة العمل الدولية، لكن السيناريو المتشائم يعتقد فقدان 130 مليون وظيفة.
التحول وتداعياته
يمكن أن يؤدي التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر إلى خلق ملايين الوظائف الجديدة مع احتمال توفير سبل معيشة عالية الجودة في كل أنحاء العالم.
كما يرجّح اختفاء وظائف في قطاعات مختلفة بحلول عام 2030، مثل توليد الكهرباء عبر الفحم أو استخراج النفط، لكن سيتطلب العديد من الوظائف الخضراء الجديدة مهارات مختلفة عن وظائف الطاقة السابقة، أو أن هذه الوظائف ستكون في مواقع جديدة.
ومع ذلك، يمكن أن يتسبب هذا التحول في ضغوط قوية على بعض العمّال، ما لم يحدث بطريقة عادلة ومنصفة، حيث يتطلب الحوار والتخطيط الاستباقي.
ويضمن هذه التخطيط المسبق حصول الأشخاص الذين يعتمدون حاليًا على أنشطة كثيفة الاستخدام للوقود الأحفوري، على الدعم والحماية الاجتماعية والاستثمارات اللازمة، من أجل الازدهار في مستقبل خالٍ من الكربون وسط الاستفادة بشكل عادل من فوائد العمل المناخي.
وعلى سبيل المثال، اختفى 70% تقريبًا من وظائف تعدين الفحم -أحد ملوثات البيئة- في منظقة الرور الصناعية في ألمانيا، والبالغة 480 ألف وظيفة، خلال الفترة بين عامي 1955 و1980.
وفي عام 2018، لم يتبقّ في هذه المنطقة الألمانية سوى 3371 وظيفة عندما أُغلق آخر منجمين لتعدين الفحم.
وشارك أكثر من 1500 شخص خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في المحادثات والمفاوضات الرامية لإبرام اتفاقيات التحول العادل عبر 14 منطقة في إسبانيا.
وعلى النقيض التامّ، أدى الإغلاق المفاجئ لكل المناجم المحلية في مدينة تعدين الفحم في بولندا، إلى بطالة بنسبة 40% في منتصف التسعينات.
وظائف جديدة
من شأن تبنّي ممارسات مستدامة في قطاع الطاقة أن يؤدي إلى توفير وظائف جديدة، بما في ذلك التغييرات في مزيج الطاقة وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة في المباني.
ومن المحتمل أن يساعد الاقتصاد الأخضر ملايين أخرى من الأشخاص في التغلب على الفقر، بل وتوفير سبل معيشة أفضل بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة.
ونتيجة للتدابير المتّبعة في إنتاج واستخدام الطاقة، سيكون هناك صافي خلق فرص عمل في الأميركتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا تبلغ 3 و14 و2 مليون وظيفة على التوالي.
وفي المقابل، يمكن أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا صافي خسائر في الوظائف، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، بسبب اعتماد هذه المناطق على الوقود الأحفوري والتعدين.
وتدعو منظمة العمل الدولية البلدان لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب العمّال على المهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد أخضر، فضلاً عن تزويدهم بالحماية الاجتماعية التي تسهّل عملية الانتقال إلى وظائف جديدة.
اقرأ أيضًا..
- الروبوتات تهدد وظائف صناعة النفط والغاز
- كيف تأثّرت الوظائف في صناعة النفط والغاز عالميًا خلال أزمة كورونا؟
- صافرة إنذار.. 40 دولة قد تخسر 13 تريليون دولار بسبب تغيّر المناخ