تقرير: أوبك+ تتجاهل مشروع القانون الأميركي وتخطط لزيادة الإنتاج

خفّف عدد من الخبراء والمحللين من أن يلعب مشروع القانون الأميركي لمقاضاة أوبك- أقرّته اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي أمس- أيّ تأثير في قرارات تحالف أوبك+ الذي تقوده السعودية وروسيا حول سياسة خفض الإنتاج.

وترى أوبك+ أن هناك احتمالات ضئيلة لتمرير مشروع القانون في الكونغرس الأميركي، مؤكدةً أن الأمر لا يدعو للقلق.

وكانت أوبك + قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري، على تخفيف إجراءتها من بزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، حتى شهر يوليو/تموز، لتلبية الطلب المتزايد على النفط.

قانون معاقبة أوبك

تضيف مساعي المشرعين الأميركيين لإحياء تشريعات مكافحة الاحتكار التي تستهدف أوبك، والتي قُدِّمَت مرارًا وتكرارًا على مدار العقدين الماضيين، نوعًا من التشويش والضغط، على اجتماع تحالف أوبك+ المقرر له 28 أبريل/نيسان الجاري.

وفيما يبدو أن ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين قد لفت انتباه الكونغرس الأميركي، فقدمت اللجنة القضائية مشروع القرار الأخير في 20 أبريل/ نيسان، وهو أول العوائق التي يتعيّن التغلب عليها قبل أن تصبح قانونًا، حسبما أوردت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس".

وسيسمح التشريع لوزارة العدل الأميركية، إذا أُقِرّ، بمقاضاة الدول المتهمة بالتواطؤ للحدّ من الإنتاج أو تثبيت الأسعار أو تقييد تجارة النفط والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.

موقف أوبك+ من القانون

قال مسؤولو أوبك+، إنهم لا يرون سببًا للقلق، وإن من المرتقب أن يرتفع إنتاج المجموعة بجميع الأحوال.

من جانبه، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن "100 عام قد مرت على هذا القانون".

وأضاف نوفاك أنه قرأ نبأ اتخاذ اللجنة القضائية في الكونغرس مثل هذا القرار، لكن القانون نفسه لم يُمرَّر بعد، وهو قيد المناقشة منذ سنوات عديدة.

محاولات التلويح السابقة

ظهر مشروع القانون الأخير للعلن، عامي 2018 و 2019، في عهد الرئيس دونالد ترمب، الذي انتقد المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، بسبب خفض أوبك للإنتاج بهدف دعم السوق، واستخدم تشريعات "لا أوبك" وسيلة ضغط.

واحتفظت أوبك بالهدوء تجاه جماعات الضغط في واشنطن لمواجهة مشروع القانون، وشارك المسؤولون السعوديون في محادثات مباشرة مع نظرائهم الأميركيين بشأن إنتاج الطاقة.

ويرى بعض المحللين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تميل إلى حد كبير لنهج عدم التدخل في شؤون أوبك، حيث شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد سلف ترمب، باراك أوباما، الذي هدد باستخدام حق النقض إذا أقرّ مشروع القانون في الكونغرس.

وقال أحد مندوبي أوبك، رفض الكشف عن هويته، لمنصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، إنه إذا لم يكن ذلك ممكنًا في عهد ترمب، فلن يحدث الآن.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم تحدّثت هاتفيًا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قبل الاجتماع الأخير لأوبك+ في الأول من أبريل/ نيسان.

وجاء في البيان الرسمي للمكالمة أن الطرفين استعرضا شؤون ومشروعات الطاقة الخضراء، وقال الأمير عبد العزيز للصحفيين، إن أسعار النفط لم تكن قد أثيرت، إطلاقًا.

مرونة تحديد حصص الإنتاج

لا تُعدّ الولايات المتحدة الدولة المستهلكة الوحيدة التي تضغط على أوبك وحلفائها بشأن تخفيضات الإنتاج؛ فقد دعت الهند، أحد أبرز مشتري خام الشرق الأوسط، مرارًا وتكرارًا، بزيادة الإنتاج وهو ما يرفضه تحالف أوبك+ بقيادة السعودية.

ويسيطر تحالف أوبك+، الذي يضم 23 دولة، على نحو 8 ملايين برميل يوميًا من الإنتاج - ما يقرب من 8% من الطلب في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19 - على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يرتفع إنتاجه بمقدار 350 ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو/أيار، تليها زيادة أخرى بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، و441 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز.

وستلغي السعودية، التي تحتفظ بإنتاجها الإضافي بمقدار مليون برميل يوميًا، أقلّ من حصتها، خفضها الإضافي بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، و350 ألف برميل في اليوم في يونيو، و400 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن يعيد اجتماع المجموعة، في 28 أبريل/نيسان، تأكيد تلك الخطط، بناءً على قدرة السوق في استيعاب الخام الإضافي، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء.

واستقرت أسعار برنت المؤرخة إلى حد كبير في منتصف الـ60 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة، بعد أن ارتفعت بنسبة 40% منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت مصادر في أوبك+، إنه وفقًا لاستقرار السوق، يمكن تغيير الاجتماع من اجتماع وزاري كامل إلى مجرد اجتماع للّجنة المراقبة المكونة من 9 دول، التي تشارك في رئاستها السعودية وروسيا.

اقرأ أيضًا..

• عاجل.. لجنة برلمانية أميركية تُقر مشروع قانون مثيرًا للجدل ضد أوبك
• نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن خطط أوبك+