عقد الغاز.. مبادرة نيجيرية لزيادة الاستثمار في مشروعات تحول الطاقة

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري مبادرة "عقد الغاز" الرامية إلى الاستفادة من تحول الطاقة من خلال بعض الإصلاحات الرئيسية في قطاع الغاز، الذي قد يشهد أكبر تحول في صناعة الطاقة بالبلاد منذ عقود.

وقال الرئيس إن إعلان عام 2020 "عام الغاز" في نيجيريا، مثل عزم الحكومة على جعل تطوير الغاز واستخدامه أولوية وطنية، والدولة تخطو خطوات إضافية لتكريس هذا "العقد من الزمن" للتصنيع باستخدام الغاز، حسبما نشرت مجلة أفريكان بيزنس.

تُجدر الإشارة إلى أن النفط يسهم بنحو نصف عائدات الحكومة ومعظم إيرادات النقد الأجنبي؛ ما يجعل نيجيريا واحدة من أكثر البلدان قابلية للتحول العالمي إلى وقود أنظف.

ويرى محللون أن مبادرة الرئيس بخاري تتيح فرص استثمار موارد الغاز الطبيعي غير المستغلة إلى حد كبير، لتمويل سياساتها لمواكبة التحول العالمي للطاقة.

دوافع إطلاق مبادرة عقد الغاز

تسبب الافتقار إلى البنية التحتية في عرقلة تنمية قطاع الطاقة النيجيري، وكان سببًا جوهريًا في عدم استغلال احتياطيات الدولة من الغاز لمدة طويلة.

وينصبّ اهتمام الحكومة على خط أنابيب الغاز الطبيعي "أجاوكوتا - كادونا- كانو"، المقرر الانتهاء منه في عام 2023، ويمكن لمشروع خط الأنابيب أن يساعد الدولة على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء بطريقة أنظف وأكثر استدامة.

وتعوّل الحكومة على مبادرة الحزام والطريق الصينية في ربط إمدادات الغاز بخطوط نقل مرتقبة -خطوط الأنابيب الإقليمية والعابرة للقارات- مثل خط أنابيب الغاز عبر الصحراء، من أجل فتح طرق الوصول إلى أوروبا، حسبما نشرت مجلة أفريكان بيزنس.

ويُعدّ توسيع شبكة الطاقة الوطنية والربط البيني لتوليد الكهرباء المحلية والإقليمية والوطنية أمرًا بالغ الأهمية.

ولن يكون التأثير الجوهري للطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من وقود الغاز الطبيعي ممكنًا دون شبكة كهرباء وطنية كاملة النطاق، كما تزداد الحاجة إلى إنشاء مشروعات إضافية لتوليد الكهرباء؛ من أجل تخفيف العبء على الشبكة الحالية.

وستكون مثل هذه الاستثمارات حاسمة لدى توجيهها نحو قطاع الغاز، وسيكون التمويل الفوري متاحًا من مزودي الطرف الثالث خصوصًا الصين وغالبًا في وجود مخاطر عالية، لكنّ الخيار الراجح -على المدى الطويل- هو أن تحتفظ نيجيريا بملكية البنية التحتية لنقل الطاقة.

أولويات إصلاحات قطاع الغاز

ستحتاج نيجيريا إلى جني الأموال من موارد الطاقة الحالية، وتحقيق التوازن بين الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة واستخراج القيمة قصيرة الأجل من قطاع النفط.

ولهذا السبب يصبح مشروع قانون صناعة البترول -بالنسبة إلى الحكومة- بالغ الأهمية، وتهدف الإصلاحات إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز نوع إصلاحات الحوكمة اللازمة لإعداد الصناعة، للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقد مثّل إصلاح الإدارة والرقابة على قطاع الطاقة محورًا رئيسًا لحكومة بخاري التي انتقلت في السنوات الأخيرة إلى تسويق شركة النفط الوطنية النيجيرية، ووضع خطط للهيئات التنظيمية الجديدة المصممة لإنعاش قطاع له تاريخ من الممارسات الخاطئة.

بالنسبة إلى واضعي السياسات النيجيريين، يمكن أن توفر الإيرادات الإضافية من الغاز الطبيعي دعمًا قيّمًا لمصادر الطاقة المتجددة واستحداث ملايين الوظائف الماهرة والخضراء لشباب نيجيريا وسكانها الذين يزداد عددهم بسرعة.

وتُعدُّ الاستثمارات المتزايدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية مؤشرًا إيجابيًّا في القطاع الخاص، إذ تتوسع الشركات النيجيرية مثل أولبيزو دايستارباورعبر غرب إفريقيا، وقد يكون لنجاح مثل هذه الشركات تأثير كبير يوازي تركيز نيجيريا على الغاز الطبيعي.

التنويع في الموارد الاقتصادية

نتيجة إلى تسارع وتيرة التحول العالمي في مجال الطاقة ستزداد -كذلك- حاجة نيجيريا إلى التنويع، إذ يعكس قطاع التكنولوجيا سريع النمو في البلاد -الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي- القدرة على الابتكار التي يجب على نيجيريا رعايتها بشكل أكبر.

وأعلنت الحكومة النيجيرية -مؤخرًا- عن أكبر حملة للبنية التحتية لتحسين الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية، مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز قدرات التصدير في البلاد.

وأصبحت الاستثمارات المستهدفة في التكنولوجيا الزراعية مدرجة -أيضًا- على جدول الأعمال، وتهدف إلى تحديث وزيادة القدرة التنافسية لأكبر جهة توظيف في البلاد، وهي القطاع الزراعي.

اقرأ أيضا..

• أوروبا تخاطر بـ103 مليارات دولار على مشروعات الغاز الطبيعي (تقرير)
• نيجيريا تكتفي بمشاهدة السباق العالمي نحو الهيدروجين