إسبانيا تقرر حظر بيع سيارات الوقود بحلول 2040

أقرت لجنة الانتقال البيئي التابعة لمجلس النواب الإسباني مؤخرًا، قانونًا يحظر بيع سيارات البنزين، أو الديزل، أو غيرها من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بعد عام 2040.

وتوضح مواد القانون أنه لا يجوز تسويق المركبات ذات محركات الاحتراق (البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى) بدءًا من ذلك العام، وهو ما يعني أن تجار السيارات لن يتمكنوا من امتلاك هذا النوع من السيارات في المخازن، ولا يمكن تسجيلهم، حسبما ذكر موقع إكسبليكا دوت كو.

ومع ذلك، فإن السيارة التي تم بيعها -على سبيل المثال- في ديسمبر/كانون الثاني 2039، قد تستمر في الدوران طالمًا أنها في وضع يمكّنها من القيام بذلك؛ ما يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد كبير من سيارات الوقود على الطرق الإسبانية حتى وقت طويل بعد 2050.

بنود القانون المعتمد

تنتظر صياغة مواد مشروع القانون المصدق عليها من البرلمان الإسباني موافقة مجلس الشيوخ لتدخل حيز التنفيذ، وهو ما يمكن أن يحدث في غضون 20 يومًا تقريبًا.

وتنص المادة 12 في قسمها الأول على أن الإدارات الإسبانية المختلفة تتبنى تدابير لتحقيق أسطول من السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في عام 2050 دون انبعاثات مباشرة لثاني أكسيد الكربون.

أما القسم 2 من المادة نفسها فينص على أنه: "عند تطوير استراتيجية إزالة الكربون حتى عام 2050، تُعتَمد التدابير اللازمة وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، بحيث تُستبعد السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة، باستثناء تلك المسجلة على أنها تاريخية غير المخصصة للاستخدام التجاري، وتقلل انبعاثاتها تدريجيًا، بحيث لا تتعدى عام 2040 لتكون المركبات ذات انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون".

بريطانيا تقود مسيرة التنقل الأخضر

رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كان يسخر -حتى وقت قريب- من قضية تغير المناخ، وتحول الآن إلى القيادة وأصبح بطل "الثورة الخضراء"، وحظرت حكومته السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بدءًا من عام 2030، أي قبل 10 سنوات من مثيلتها في إسبانيا.

ومن المقرر أن تضخ الحكومة البريطانية ميزانية قدرها 582 مليون جنيه أسترليني (799.10 مليون دولار أميركي)، في ميزانياتها؛ للمساعدة في شراء سيارات عديمة الانبعاثات.

ويؤكد جونسون أن الالتزام تجاه السيارة الكهربائية يخلق نحو 250 ألف وظيفة في قطاعات مثل: الطاقة، والنقل، والتكنولوجيا.

النرويج والسويد

قررت حكومة النرويج أنه بحلول عام 2025 سيتم حظر بيع أو تسجيل المركبات التي تنبعث منها غازات سامة، بما في ذلك السيارات الهجينة.

وتٌعَد النرويج حالة خاصة؛ بفضل الالتزام القوي من إدارتها بإزالة الكربون، إذ كانت 25% من جميع سياراتها في عام 2015 تعمل بالكهرباء بنسبة 100%، وارتفعت النسبة في عام 2020 إلى نحو 54.3%، أي أنه يوجد في البلاد سيارات كهربائية أكثر من سيارات الوقود الداخلي.

وحددت السويد أيضًا -مثل بريطانيا العظمى- عام 2030 نهاية للمركبات الملوثة، ولكن هذا هو العام الذي اختارته العديد من الدول الأخرى: هولندا، وسلوفينيا، والنمسا، وكوستاريكا، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل.

الهند والصين

أعلنت الهند والصين عن نهاية انبعاثات السيارات على طرقهما، فالهند -التي تعد رابع أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة- حددت عام 2030 أفقًا للهدف نفسه، على الرغم من الصعوبات التي تفرضها طبيعة سوق السيارات الهندي في هذه الحالة.

وتعتزم الصين أيضًا -التي تحتل المرتبة الأولى في الانبعاثات العالمية- إنهاء المركبات المسببة للتلوث بحلول عام 2040، ما يمثل خطوة أساسية؛ نظرًا للعدد الهائل من المركبات لديها التي تصل إلى حوالي 300 مليون وحدة، بما في ذلك الدراجات النارية حسب آخر البيانات.

اقرأ أيضًا..

• السيارات الكهربائية قد تستحوذ على نصف المبيعات عالميًا بحلول 2033
• أوروبا تسعى للسيطرة على سوق بطاريات السيارات الكهربائية