توتال: مستمرون بإنتاج الغاز في ميانمار.. ولم ندفع الضرائب حتى الآن

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، باتريك بويانيه، مواصلة إنتاج الغاز من حقل يادانا في ميانمار، من أجل ضمان سلامة الموظفين وتجنب انقطاع التيار الكهربائي، مع توجيه أموال مماثلة لحجم الضرائب إلى جمعيات حقوق الإنسان.

وأكد -في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية اليوم الأحد- أن المجموعة لديها عدة أسباب لمواصلة تشغيل موقع يادانا البحري.

وشدد على قلق الشركة من احتمال تعرض الموظفين هناك للعمل القسري في ظل المجلس العسكري، إذا قررت وقف الإنتاج احتجاجًا على العنف في ميانمار، كما أن المجموعة لا تريد قطع مصدر رئيسي للكهرباء.

وتساءل بويانيه: "هل يمكننا وقف إنتاج هذا الغاز الذي يوفر الكهرباء لعدد كبير من السكان في يانغون، ما يزيد من معاناتهم؟ ومن جانبها، نبهتنا السلطات التايلاندية إلى أهمية مصدر الطاقة هذا".

وأضاف: "حتى إذا قررنا وقف الإنتاج للاحتجاج على الوضع في ميانمار، يمكننا أن نضع المتعاونين معنا في موقف مأساوي، وهو العمل القسري".

وقف مشروعات استكشافية

من جهة أخرى، قررت المجموعة وقف مشروع التطوير المستقبلي لاكتشاف الغاز في غرب البلاد، وعملية حفر بئر غاز جارية، حيث فزعت المجموعة "من الإجراءات القمعية الجارية"، على حد قول الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال بويانيه: "لهذا السبب قررنا وقف مشروعاتنا وعملياتنا الخاصة بالحفر في ميانمار، لكننا نواصل إنتاج الغاز".

وشدد على أن هذا القرار "ليس من أجل الحفاظ على أرباحنا أو الاستمرار في دفع الضرائب للمجلس العسكري، لكن لضمان سلامة موظفينا ومديرينا، ومنعهم من السجن أو العمل القسري، وقبل كل شيء لتجنب زيادة تفاقم الظروف المعيشية لهؤلاء السكان حال قطع الكهرباء عن ملايين المواطنين".

أموال الضرائب

أوضح بويانيه أن شركة توتال نظرت فيما إذا كان ينبغي لها أن تضع مدفوعات الضرائب المستحقة للدولة في ميانمار في حساب ضمان -كما اقترح بعض النشطاء- لكنها قالت إن هذا قد يجعل المديرين المحليين يتعارضون مع القانون.

وأضاف أن توتال لم تدفع حتى الآن أيًا من الضرائب الشهرية -البالغة 4 ملايين دولار- التي تدفعها عادة للحكومة العسكرية، "ببساطة لأن النظام المصرفي لا يعمل".

وإذا تم استعادة النظام المصرفي، ستضطر شركة الطاقة الفرنسية إلى وقف إنتاج الغاز في البلاد، حتى لا تدفع ضرائب للمجلس العسكري.

وقررت المجموعة أن تدفع ما يعادل الضرائب التي سيتعين على المجموعة دفعها فعليًا للدولة، للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في ميانمار، بحسب ما نقلته منصة "لا تريبيون" الناطقة بالفرنسية.

حقول يادانا والكهرباء

تقع حقول يادانا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لميانمار في خليج مارتابان، وتنتج الغاز لتوصيله إلى محطات الكهرباء في تايلاند.

كما أنها تزود السوق المحلية في ميانمار، عبر خط أنابيب بحري تم إنشاؤه وتشغيله من قبل شركة ميانمار للنفط والغاز الحكومية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعرضت الشركة الفرنسية لضغوط من جماعات حقوقية وحكومة ميانمار المدنية الموازية لمراجعة عملياتها، وسط مزاعم بأن مدفوعاتها للضرائب تمول الدولة التي يسيطر عليها الجيش منذ الانقلاب في أوائل فبراير/شباط.

اقرأ أيضًا..

• مشروعات توتال في أفريقيا.. خطط طموحة وتأخر في التنفيذ
• انقلاب ميانمار.. توتال تدرس التداعيات على مشروعات النفط في البلاد
• توتال تسحب موظفيها من مشروع الغاز الطبيعي بموزمبيق