42 ألف سيارة كهربائية تجوب شوارع الإمارات بحلول 2030

وضعت الإمارات عددًا من الخطط في إطار التنقل الأخضر لخفض الانبعاثات الناتجة من قطاع النقل التي تسبب نحو 18% من مجمل الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري عالميًا.

وطبقت الجهات الحكومية في الإمارات الخطط والإجراءات التي تسهم في خفض نسب الانبعاثات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتمثل الإجراءات الإماراتية في التوسع في خيارات النقل الجماعي، وتهيئة البنية التحتية المناسبة لتشجيع استخدام السيارات الهجينة والكهربائية على نطاق واسع، إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في عدد أكبر من المركبات.

السيارات الكهربائية والهجينة

نجحت الإمارات في تحويل ما يقارب 20% من أسطول السيارات التابعة للجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، كما تستهدف دخول نحو 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030.

وفي أبوظبي يعد أكثر من 5% من أسطول سيارات الأجرة صديقًا للبيئة، حيث تتوزع هذه النسبة ما بين مركبات "هايبرد الهجينة" التي تحقق انخفاضًا في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من الفئة نفسها، والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

كما أطلقت إمارة دبي في 2016 إستراتيجية التنقل الذكي، والتي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول 2030.

وستساعد هذه الإستراتيجية في توفير 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار أميركي) عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%.

النقل الجماعي

تحولت وسائل النقل الجماعي خلال السنوات الماضية لخيار مثالي لعدد كبير من سكان الإمارات، حيث تنقل مئات الملايين من الركاب سنويًا بأسعار منخفضة، فضلا عن أثرها الإيجابي على البيئة من حيث خفض الانبعاثات الكربونية والتوفير في استهلاك موارد الطاقة.

ويبرز مترو دبي كأحد أهم المشروعات الرائدة في منظومة النقل الجماعي المتكامل التي أسهمت في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتظهر الإحصاءات اعتماد سكان دبي على المترو كوسيلة نقل مفضلة لديهم، وهو ما يؤكد قيمته الإستراتيجية كمشروع حيوي يدعم توجهات التنمية الشاملة في الإمارة، إذ نقل المترو منذ افتتاحه في سبتمبر 2009 حتى سبتمبر/أيلول 2020 نحو مليار و560 ألف راكب، عبر 2.6 مليون رحلة.

ويتوقع أن يشكل التدشين الكامل لمشروع قطار الاتحاد دفعة كبيرة في جهود المحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع النقل.

وتغطي الحافلات العامة في الإمارات كافة المناطق داخل كل إمارة، إضافة للتنقل بين المدن المختلفة.

خفض الملوثات

وضعت الإمارات معايير وطنية لمستويات الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل البرية، تضمنت نظام حماية الهواء من التلوث الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006 كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والفحص الدوري لكتل الملوثات الغازية المنبعثة من العادم بشكل سنوي كشرط للترخيص باستعمال المركبة.

وعملت الإمارات على تحسين أنواع الوقود المستخدم كوقود للمركبات، حيث تم حظر استخدام البنزين الذي يحتوي على الرصاص وإحلال البنزين الخالي من الرصاص بديلاً له منذ عام 2003، وخفض نسبة الكبريت في وقود الديزل بصورة تدريجية حتى وصل في الوقت الحالي إلى 10 أجزاء بالمليون.

اقرأ أيضا..

• الإمارات تضع عدة إستراتيجيات لمواجهة تحديات المناخ
• ملتقى الفجيرة للوقود.. المزروعي يستعرض إستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة