تحول في ميزان الطاقة الأوروبي.. إسبانيا تُصدر الكهرباء إلى فرنسا

نجحت إسبانيا في تصدير الكهرباء إلى فرنسا للربع الثالث على التوالي، وهو الأمر الذي حدث مرة واحدة فقط من قبل في الأعوام الـ20 الماضية.

تصدير الكهرباء من إسبانيا إلى فرنسا، التي تعد أكبر مصدر للطاقة في الاتحاد الأوروبي، يشير إلى توقع حدوث تحول هيكلي متوقع في التدفقات الحدودية بين البلدين، وتحول في ميزان الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وانتهت التدفقات في شهر مارس/آذار مع عودة فرنسا إلى المصدر الصافي إلى إسبانيا عند 244 ميغاواط، بعد أعلى مستوى شهري على الإطلاق بلغ 1.46 غيغاواط من صافي الواردات في فبراير/شباط، حسبما ذكرت وكالة آرغوس ميديا المتخصصة بشؤون الطاقة.

ولكن على الرغم من أن فرنسا كانت -أيضًا- مُصدِّرًا في يناير/كانون الثاني عند 647 ميغاواط، فإن التدفقات القوية في الاتجاه العكسي الشهر الماضي تعني أن إسبانيا كانت مُصدِّرًا متوسطًا في الربع الأول عند 191 ميغاواط، وفقًا للبيانات الأولية من مشغل الشبكة الإسبانية.

وانتهت إسبانيا -أيضًا- كمصدر صافٍ متوسط ​​في الربعين السابقين، عند 100 ميغاواط في الربع الرابع من عام 2020 و172 ميغاواط في الربع الثالث.

تفوق إسبانيا

تعد هذه هي المرة الثانية -فقط- خلال هذا القرن التي تنتهي فيها إسبانيا كمصدر صافٍ متوسط ​​إلى فرنسا لـ3 أرباع متتالية، حيث كانت إسبانيا مُصدِّرة صافية بين الربع الرابع من عام 2009 والربع الثاني من عام 2010، ومنذ ذلك الوقت كانت -عادةً- مستوردًا صافيًا، قبل الربع الثالث من العام الماضي.

ويعد الربع الأول من عام 2014 آخر مدة كانت فيها إسبانيا كمصدر ربع سنوي صاف للطاقة.

وتظهر الأرقام التاريخية لمشغل الشبكة الإسبانية "أر إي إي" التي يعود تاريخها إلى عام 1990، أن إسبانيا لم تكن أبدًا مُصدِّرًا صافيًا لفرنسا لأربعة أرباع متتالية، على الرغم من أنها انتهت كمصدر صافٍ في المتوسط ​​في 3 سنوات: 1990 و1991 و2001.

اعتماد إسبانيا في كهرباء فرنسا

كانت إسبانيا مستوردًا أساسيًا من فرنسا في الماضي، ويرجع ذلك -في الغالب- إلى وجود أسطول نووي فرنسي أقوى بكثير، يبلغ 61.1 غيغاواط، مقارنة بـ 7.1 غيغاواط -فقط- في إسبانيا؛ ما يعني اعتمادًا أكبر على إنتاج الوقود الأحفوري.

ومنذ عام 2013، خضعت إسبانيا لضريبة بنسبة 7% على جميع مصادر إنتاج الكهرباء، والتي أيدتها -مؤخرًا- محكمة العدل الأوروبية، ويتم تضمين الضريبة في عروض المشاركين في السوق في سوق الطاقة بالجملة في اليوم التالي؛ ما يؤثر بشكل مباشر على تسويات أومي اليومية، وبالتالي ينتشر مع فرنسا والأسواق الأوروبية الأخرى.

وتُعَد أومي مؤسسة لإدارة أسواق الكهرباء في شبه الجزيرة الإيبيرية، التي تعمل بشكل فاعل لربط أسواق الكهرباء بالجملة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أدت الإضافات المتجددة القوية في إسبانيا منذ عام 2019 إلى استبدال إنتاج الوقود الأحفوري المحلي من هذا المزيج؛ ما أدى إلى تضييق الفجوة بين أسعار اليوم التالي في إسبانيا وفرنسا، وبالتالي تشديد التدفقات الحدودية.

وانخفض صافي واردات إسبانيا من فرنسا في السنوات الماضي إلى أقل من 600 ميغاواط في عام 2020 من 1.1 غيغاواط في عام 2019 و1.36 غيغاواط في عام 2018.

الطاقة المتجددة في إسبانيا

ارتفعت قدرة الرياح بنحو 1.49 غيغاواط إلى 26.92 غيغاواط في البر الرئيسي لإسبانيا العام الماضي.

جاء ذلك بعد زيادة أقوى بنحو 2.32 غيغاواط في عام 2019، مدفوعة بمزادات السعة في عام 2017، والتي كان موعدها النهائي للاتصال بالشبكة هو 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 للفائزين.

ونمت إضافات قدرة الطاقة الكهروضوئية بشكل أسرع من طاقة الرياح، مع زيادة السعة المثبتة للتكنولوجيا بأكثر من الضعف، إذ ارتفعت بمقدار 4.18 غيغاواط في عام 2019، و2.79 غيغاواط في عام 2020؛ لتصل إلى 11.44 غيغاواط.

وتغيرت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل طفيف في المدة من 2013 إلى 2018؛ بسبب إصلاحات قطاع الطاقة في عام 2013.

كما دفعت القدرة المركبة العالية، والظروف الجوية المواتية طاقة الرياح الإسبانية إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا على الأقل حتى هذا العام، وكان إنتاج الطاقة الشمسية -أيضًا- في أعلى مستوياته على الإطلاق.

توقعات إنتاج الطاقة المتجددة

من المتوقع أن تظل الإضافات المتجددة قوية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن الحكومة الإسبانية استأنفت مؤخرًا مزادات السعة بعد فجوة استمرت 3 سنوات ونصف، وتم تخصيص ما مجموعه 3.03 غيغاواط في يناير/كانون الثاني بمتوسط ​​سعر بلغ نحو 24.74 يورو/ميغاواط ساعة (29.09 دولارًا أميركيًا)، لمدة 12 عامًا تبدأ في 30 سبتمبر/أيلول 2023 في حالة محطات الطاقة الشمسية، و30 سبتمبر/أيلول 2024 لوحدات طاقة الرياح.

وتخطط وزارة البيئة والطاقة الإسبانية لإطلاق مزاد آخر في وقت لاحق من هذا العام، يحتوي على تقويم إرشادي لما لا يقل عن 19.54 غيغاواط من القدرة المتجددة؛ لتُبَاع بالمزاد حتى نهاية عام 2025، بحد أدنى 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية و8.5 غيغاواط من طاقة الرياح.

وتقدر الخطة الوطنية الإسبانية للطاقة والمناخ أن 59 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة ستكون مطلوبة في 2021-2030، أي أكثر من 5 غيغاواط سنويًا.

وتشير فروق الأسعار بين عقود الحمل الأساسي الإسبانية والفرنسية للربع الثاني من عام 2021، إلى أن فرنسا ستكون مصدرًا متوسطًا صافيًا في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران؛ ما يضع حدًا لسلسلة الأرباع المتتالية كمستورد صافٍ.

اقرأ أيضًا..

• إيبردرولا الإسبانية تستحوذ على 3 محطات رياح في بولندا
• وقف تشغيل محطة طاقة نووية في إسبانيا بعد اندلاع حريق خلال الصيانة
• إسبانيا توافق على إستراتيجية الهيدروجين لتحفيز الاقتصاد منخفض الكربون