ولي العهد السعودي: أرامكو وسابك تقودان برنامج للقطاع الخاص بـ1.3 تريليون دولار

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن شركتي أرامكو وسابك ستشكّلان 60% من استثمارات مزمعة بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) للقطاع الخاص السعودي بحلول عام 2030، في ظل برنامج للتنويع الاقتصادي أُعلن عنه مساء الثلاثاء.

ويهدف هذا التحرك لتعبئة القطاع الخاص في السعودية للمساعدة في تقليص اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط التي ما زالت تشكّل أكثر من نصف إيرادات الدولة، وتطوير قطاعات جديدة للمساعدة في خلق وظائف لملايين السعوديين.

12 تريليون ريال

قال الأمير محمد في تعليقات أذيعت تلفزيونيًا، إن هذا جزء من استثمارات مزمعة بقيمة 12 تريليون ريال بحلول عام 2030. ويشمل ذلك أيضًا 3 تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) و4 تريليونات ريال في ظل إستراتيجية سعودية جديدة للاستثمار، منها نحو تريليوني ريال ستكون استثمارات أجنبية.

وسيرتفع المبلغ الإجمالي إلى 27 تريليون ريال مع إنفاق حكومي واستهلاك محلّي.

وقال الأمير محمد، إن برنامج "الشريك" الجديد سيساعد القطاع الخاص في خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلّي الإجمالي بما يصل إلى 65% بحلول نهاية العقد الحالي.

أرامكو وسابك

أبلغ ولي العهد السعودي صحفيين في لقاء افتراضي، أن أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ستمثّلان 60% من الاستثمارات البالغة خمسة تريليونات ريال.

وقال، إن الحكومة طلبت من أكبر الشركات المشاركة في البرنامج خفض توزيعاتها للأرباح من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف أن حصص الأرباح لأولئك الذي يملكون أسهما في أرامكو، التي أُدرِجَت في البورصة السعودية في 2019، ستبقى مستقرة. ومازالت الحكومة السعودية تملك 98% من الشركة.

24 شركة مشاركة في البرنامج

من ناحية أخرى، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وفق رويترز، إن 24 شركة غالبيتها مدرجة في البورصة، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، و3 تريليونات ريال أخرى بحلول 2030. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة هو مساهم في معظمها.

وقال الجدعان، إن الحكومة ستعرض دعمًا يشمل قروضًا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرّة بما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية.

بيع المزيد من أرامكو

قال ولي العهد السعودي، إن أرامكو ستبيع المزيد من الأسهم في إطار خطط لتعزيز صندوق الاستثمارات العامة، وهو الأداة الرئيسة لدعم الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع صناديق أخرى للثروة السيادية في المنطقة بشأن صندوق يسمى "استثمر في السعودية"، سيتراوح حجمه من 500 مليار ريال إلى تريليون ريال.

ويدعم صندوق الاستثمارات العامة مشاريع عملاقة، مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومنطقة نيوم الاقتصادية البالغ قيمتها 500 مليار دولار ومشروع القدية الترفيهي.

اقرأ أيضًا..

• السعودية تعلن عن مبادرتين لمكافحة التغير المناخي والتصحّر
• ولي العهد السعودي: طرح المزيد من أسهم أرامكو للاكتتاب
• ولي العهد السعودي: سنواصل دعم استقرار إمدادات الطاقة