لاستيراد الغاز من إيران.. أميركا تمدد الإعفاء الممنوح للعراق 4 أشهر

مددت الولايات المتحدة الأميركية الإعفاء الذي تمنحه للعراق من العقوبات على إيران، لاستيراد الغاز، لمدة 4 أشهر.

يعدّ هذا الإعفاء الأول في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار إستراتيجي" بين البلدين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

استيراد الكهرباء

يعتمد العراق بشدة -رغم ما يمتلكه من نفط- على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية،خوفًا من أن تطالهم العقوبات.

ورغم ذلك، واصلت الإدارة الأميركية منح إعفاءات للعراق إلى حين عثوره على مورّدين آخرين، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني لمدة 3 أشهر.

جدير بالذكر أن هذا الإعفاء هو الأطول أمدًا بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.

صيف حارّ

بموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل/نيسان وحتى مطلع أغسطس/آب المقبل.

ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار إستراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضيًا في 7 من أبريل/نيسان، قبل صيف حارّ يُتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.

وعلى بغداد أيضًا حلّ نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أيّ مبلغ بالدولار لإيران.

اقرأ أيضًا..

• العراق يحصل على إعفاء أميركي جديد لاستيراد الغاز الإيراني
• العراق يستبعد إيقاف استيراد الغاز الإيراني