لجنة مستقلة في ألبرتا للتشاور مع المواطنين حول سياسة تعدين الفحم

أعلنت وزيرة الطاقة في مقاطعة ألبرتا الكندية، سونيا سافاج، تشكيل لجنة من 5 أعضاء للتشاور مع المواطنين حول مستقبل تعدين الفحم، مع إطلاق استطلاع لتسهيل عمل اللجنة.

وخلال الإعلان عن اللجنة مساء أمس الإثنين، أكدت سافاج أن هدفها الأساسي يتمثل في التأكد من أن عملية التشاور شاملة، وتفي باحتياجات سكان ألبرتا.

كما أعلنت إطلاق استطلاع من شأنه أن يساعد اللجنة في تصميم وإجراء عملية التشاور، ومن المقرر أن يظل الاستطلاع مفتوحًا أمام المواطنين حتى 19 أبريل/نيسان.

ورداً على سؤال أحد المراسلين، رفضت سافاج الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، قائلة إنها لا ترغب في "الحكم مسبقًا" على النتيجة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي".

تتكون اللجنة من 4 رجال وامرأة واحدة، ولم تشمل تعيين أي ممثلين عن المنظمات البيئية أو صناعة الفحم، بحسب ما أكدته وزيرة الطاقة.

لجنة مستقلة

من جانبه، شدد رئيس اللجنة رون والاس -العضو السابق في مجلس الطاقة الوطني- على أن اللجنة ستكون بعيدة عن الحكومة، حيث سيُسمح لها بإعداد اختصاصاتها.

وقال: إن "هذه عملية مستقلة ستكون شديدة الاستقلالية، وتركز بشدة على الاستماع إلى آراء ألبرتا، والتأكد من أن الحكومة لديها فهم عادل لتلك الآراء".

تنمية الفحم

أكد أستاذ القانون البيئي بجامعة كالغاري، نايغل بانكس، أنه من الواضح أن تركيز عملية التشاور ينصب على الحصول على المشورة بشأن سياسة تنمية الفحم، بدلاً من استخدام الأراضي في جبال روكي.

وقال بانكس: "الحكومة تريد الاستمرار في الالتزام بمستوى معين من تنمية الفحم، لذلك أعتقد أن هناك تحيز في الطريقة التي يتم بها التشاور".

وتابع: "من غير المرجح أن يعتقد وزير للطاقة أنه يجب استبعاد بعض موارد الطاقة، كجزء من التنمية الصناعية المستقبلية للمقاطعة".

تراجع في سياسة الحكومة

يمثل الإعلان عن تشكيل لجنة التشاور أحدث خطوة في تراجع إستراتيجي عن تعدين الفحم من قبل حكومة ألبرتا.

في مايو/أيار 2020، ألغت سافاج سياسة رئيس الوزراء بيتر لوغيد في عام 1976 -التي وفرت حماية شاملة من تعدين الفحم إلى المنحدرات الشرقية لجبال روكي-، وذلك دون أي استشارة عامة.

وأوضحت الحكومة إن السياسة عفا عليها الزمن وزائدة عن الحاجة، مؤكدة أن إلغاءها سيشجع استثمارات جديدة كبيرة.

وقالت سافاج في ذلك الوقت، إن إلغاء السياسة كان قرارًا "منطقيًا" يهدف إلى خلق "يقين ومرونة للصناعة".

من جانبهم، قال دعاة حماية البيئة، إن إلغاء السياسة سيخلق فراغًا تنظيميًا، لأن سياسة لوغيد قدمت نهجًا شاملاً لحماية النظم البيئية والحياة البرية ومنابع الأنهار التي توفر مياه الشرب لمئات الآلاف من سكان ألبرتا.

في فبراير/شباط من هذا العام، أعادت سافاج أجزاءً من السياسة، ووعدت بالتشاور مع المواطنين حول أي تغييرات مستقبلية.

جاء التراجع بعد الضغط المتزايد من المجالس البلدية، والأمم الأولى (شعوب كندا الأصلية)، ودعاة حماية البيئة، والمواطنين، الذين انتشروا في جميع أنحاء المقاطعة، وهم يرفعون لافتات تعارض تعدين الفحم في جبال روكي.

اقرأ أيضًا..

• المحكمة العليا في كندا تقضي بدستورية قانون ضريبة الكربون
• موازنة ألبرتا.. تعافي الاقتصاد مرهون بأسعار النفط