التقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

الفرصة الأخيرة.. 21 ولاية تقاضي بايدن لإحياء خط كيستون

تتهم الرئيس الأميركي بتجاوز سلطاته في إلغاء خط الأنابيب الكندي

نوار صبح

رفع المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، والمدعي العام في ولاية مونتانا، أوستن كنودسن، نيابة عن 21 ولاية أميركية يقودها الجمهوريون، دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن؛ بدعوى أنه تجاوز سلطته الرئاسية في إلغاء خط الأنابيب.

وتفيد الدعوى بأن الرئيس تجاوز سلطته عندما ألغى تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل، المتنازع عليه منذ مدة طويلة، بعد أداء اليمين في 20 يناير/كانون الثاني، حسبما ذكر موقع مؤسسة تكساس تريبيون الإعلامية.

وفي أمر تنفيذي أصدره لإلغاء التصريح، قال بايدن إن السماح ببقاء الخط يتعارض مع "الضرورات الاقتصادية والمناخية" لإدارته.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق، دونالد ترمب، منح تصريحًا لخط أنابيب كيستون إكس إل في عام 2019، بعد أن كانت إدارة الرئيس باراك أوباما ألغت تصريحًا مشابهًا في عام 2015.

خط أنابيب كيستون إكس إل

عندما وضعت فكرة خط كيستون إكس إل في عام 2000، كان المشروع منطقيًا للغاية؛ حيث كان الاقتصاد الأميركي يعتمد على النفط، وادعى مؤيدو خط الأنابيب أنه من مصلحة كلا البلدين -كندا والولايات المتحدة- إيجاد طريقة لنقل النفط بكفاءة عبر القارة.

ونتيجة ارتفاع أسعار النفط واستقرار الطلب، استحوذت الرمال النفطية في ألبرتا بسهولة على استثمارات بقيمة 200 مليار دولار.

بايدندواعي استثمار خط أنابيب كيستون

كانت هناك اختلافات كبيرة بين النفط المستخرج من الرمال النفطية في ألبرتا والنفط التقليدي، الذي سرعان ما بدأ في التآكل في المنطقة
ويستهلك استخراج النفط من الرمال الزيتية في ألبرتا، والتي تحتوي على القار (القطران)، وهو نوع كثيف من النفط، قدرًا كبيرًا من الطاقة.

الجدير بالذكر أن معظم نفط الرمال النفطية الكندي يقع تحت الغابات الشمالية، ويوجد 20% -فقط- من النفط بالقرب من سطح الأرض، حيث يمكن تعدينه بسهولة؛ ما يعني أنه يجب إزالة الغابات من أجل التعدين الأكثر كثافة.

ونظرًا لأن تسرب النفط من خطوط أنابيب الرمال النفطية أمر شائع؛ فقد حاول العلماء والنشطاء تأكيد وإجراء "تحليل قوي" لفحص المخاطر التي تتعرض لها موارد المياه والمجتمعات التي تعتمد عليها قبل المضي قدمًا في مشروع كيستون إكس إل.

وفي عام 2016، أصدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم دراسة قالت إن البيتومين المخفف (الذي يتكون من غالبية زيت الرمال النفطية) يختلف عن الأنواع الأخرى من النفط الذي يمر عبر خطوط الأنابيب الأميركية بطريقة تجعله أكثر عرضة للتسربات الخطرة.

وفي عام 2017 تسرب 210 ألف غالون من النفط من خط أنابيب كيستون إكس إل الحالي في ساوث داكوتا.

مبررات الشكوى الجديدة ضد كيستون

تنص الشكوى على أن الولايات تتوقع أن يؤدي إلغاء خط الأنابيب إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية التي من شأنها أن تعود بالنفع بشكل خاص على "المناطق الريفية الفقيرة".

وكان من المتوقع أن يخلق المشروع وظائف نقابية ذات رواتب عالية في عدة ولايات.

ويتمحور العقد -الذي انتزعه بايدن- حول جزء مقترح من خط الأنابيب الذي سيمتد من كندا إلى نبراسكا، حيث تم بالفعل بناء جزء من المشروع عبر شرق تكساس.

وتعدّ الدعوى القضائية أحدث مناوشة في معركة قانونية طويلة حول التوسعة المقترحة لخط الأنابيب، الذي سيوفر أكثر من 800 ألف برميل من زيت الرمال النفطية كثيف الكربون يوميًا من ألبرتا كندا إلى ستيل سيتي، نبراسكا.

وستنضم التوسعة إلى البنية التحتية لخط الأنابيب الحالي المتوجه جنوبًا إلى مصافي النفط في ساحل الخليج.

وكان من المفترض أن ينقل المشروع النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، وإلى مصافي ساحل خليج تكساس، لكنه أضرم نيران المعارك بشأن التنمية الاقتصادية والوقود الأحفوري وحماية البيئة.

خط أنابيب كيستون إكس
خط أنابيب كيستون إكس

المشاورات الكندية الأميركية

يقول النشطاء والخبراء إنه إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جادين حقًا بشأن التعاون الثنائي بشأن تغير المناخ، فإن إلغاء خط أنابيب كيستون إكس إل يجب أن يكون نقطة انطلاق.

وتتطلب مواصلة السياسات اللازمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، من كندا والولايات المتحدة دفع بعضهما البعض لإجراء انتقال طموح إلى اقتصاد الطاقة النظيفة.

وأصدر البيت الأبيض خارطة طريق الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، التي تنص على أن البلدين سيطلقان "اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى حول المناخ" سيساعد في مواءمة سياسات الولايات المتحدة وكندا بشأن تغير المناخ، وزيادة الطموح لمعالجة أزمة المناخ.

وسيساعد الاجتماع الوزاري المعني بالمناخ كلا البلدين على العمل نحو أهداف أقوى بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وتسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حسبما أورد موقع فوكس.

ولن يصبح هذا الانتقال موضع التنفيذ إلا بعد إزالة البنية التحتية الحالية لخط أنابيب كيستون إكس إل، وإلغاء مشروعات توسيع الوقود الأحفوري الأخرى عبر الحدود (مثل الخط 3).

بالإضافة إلى ذلك، يعد ضمان احترام حقوق السكان الأصليين أمرًا بالغ الأهمية إذا أراد كلا البلدين أن يُنظر إليهما على أنهما قادة في مجال العدالة المناخية.

اقرأ أيضا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى