أول رد من شركة شل على الحكم في "فساد النفط النيجيري"

رحّبت شركة شل بقرار محكمة ميلانو الصادر أمس الأربعاء، القاضي ببراءة كل من شركتي إيني وشل، إلى جانب سلسلة من المديرين السابقين والحاليين، في اتهامهم في أكبر قضية فساد في صناعة النفط النيجيرية.

صدر الحكم، في القضية التي شهدت نحو 74 جلسة استماع على مدار أكثر من 3 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن، في بيان نشره موقع الشركة اليوم الخميس: "برّأت محكمة ميلانو الشركة من الرسوم المتعلقة برخصة التنقيب عن النفط (أو بي إل245) في نيجيريا، لقد أكدنا دائمًا أن تسوية عام 2011 كانت قانونية"

وأضاف أن القضية كانت تجربة صعبة بالنسبة لشركة شل، مؤكدًا أن شركته تعمل بنزاهة وبجدّ، لضمان أن الإدارة لا تتبع نص وروح القانون فحسب، بل ترقى أيضًا إلى توقعات المجتمع الأوسع.

تسوية عام 2011

توصلت شركة شل إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية لنيجيريا وإيني الإيطالية لتسوية الدعاوى والتحكيم التي يعود تاريخها إلى نحو 10 سنوات، فيما يتعلق بحقوق الامتياز (أو بي إل 245) التي تعود لعام 2011.

وأشارت الشركة إلى أن هذا كان وضعًا غير مسبوق، حيث خصصت الحكومة النيجيرية بشكل منفصل المجموعة نفسها لاثنين من الأطراف المختلفة- "شل ومالابو".

هدفت اتفاقية التسوية لعام 2011، التي جرى التفاوض عليها بأعلى مستويات الدوائر الحكومية ذات الصلة، إلى حلّ النزاعات طويلة الأمد، والحفاظ على النشاط الاقتصادي والإيرادات التي يستفيد منها جميع الأطراف.

شل تدافع عن موقفها

أبلغت شركة شل بدقة عن تسوية (أو بي إل 245) في تقاريرها السنوية منذ عام 2011، وجرى الإفصاح عن المبلغ الذي دفعته شركة شل نيجيريا ألترا ديب المحدودة، إلى الحكومة النيجيرية بجزء من اتفاقية التسوية لعام 2011، إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية (إن إي أي تي أي) عام 2012.

واتخذت شل قرارًا بخفض القيمة الاقتصادية لترخيص (أو بي إل 245) والأنشطة المرتبطة به في الربع الثاني من عام 2020، وكانت هذه واحدة من عدد من خسائر اضمحلال القيمة.

نزاهة شل

أكد فان بيرد أن نزاهة العمل إحدى القيم الأساسية في شركة شل، مشيرًا إلى أن الإدارة تواصل العمل الجادّ لرفع المعايير في هذا المجال، مع التركيز المستمر على ترسيخ عقلية وثقافة أخلاقية، بالإضافة إلى الحفاظ على ضوابط صارمة تُراجَع بانتظام.

وقامت إدارة شل بزيادة الموارد على مدار العقد الماضي، حيث ضاعفت فريق مكافحة الرشوة والفساد 4 مرات، وأنشأت فريقًا مخصصًا للفحص الداخلي، وقدّمت خبراء إقليميين في هذا المجال.

كما قدمت الشركة مجموعة من المبادرات الجديدة من لجنة مكافحة الفساد المخصصة إلى برنامج القيادة الأخلاقية الإلزامي لجميع كبار المديرين.

وطورت شل قواعد عمل لمساعدة موظفيها في اتخاذ أحكام أخلاقية قائمة على القيم، فيما يتعلق بقرارات العمل المهمة، وقامت لجنة من الخبراء المستقلين مراجعة هذه المبادرة، ويجري الآن دمج توصياتهم، حيث يجري نشر هذة القواعد وإدراجها داخليًا.

إجراءات ميلانو

أوضح بيان الشركة اليوم الخميس، أنه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعاد قاضي الجلسة التمهيدية لمحكمة ميلانو الشركة و4 من موظفيها السابقين لمحاكمتهم بجرائم مزعومة، تتعلق برخصة التنقيب عن النفط (أو بي إل 245) في نيجيريا.

ودافعت الشركة عن هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا يوجد أساس لإدانة الشركة أو موظفيها السابقين، وكانت هذه نتيجة تحقيق مفصّل قادته شركة المحاماة الدولية ديبفويس أند بليمبتون (إل إل بي).

تعود تفاصيل القضية إلى شراء شركتي إيني ورويال داتش شل حقل نفط نيجيريًا مقابل 1.3 مليار دولار قبل 10 سنوات.

وحصلت الشركتان على ترخيص للتنقيب عن النفط، في حقل النفط البحري في نيجيريا عام 2011 من مالابو للنفط والغاز، وهي شركة مملوكة لوزير النفط النيجيري الأسبق دان إيتيت.

وطالب ممثلو الادّعاء بتغريم شل وسجن عدد من المديرين السابقين في اتهامهما بالتربح، حيث زعم ممثلو الادّعاء أن ما يقلّ عن 1.1 مليار دولار من سعر الشراء حُوِّل إلى سياسيين ووسطاء، بما في ذلك دان إيتيت- متورط في غسل أموال- الذي شغل منصب وزير النفط في عهد الحاكم العسكري النيجيري ساني أباتشا.

العدل الأميركية تغلق القضية

كانت وزارة العدل الأميركية قد أخطرت شل في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بأنها أغلقت تحقيقها فيما يتعلق بـ(أو بي إل 245)، وهذا يستند إلى الحقائق المتاحة لوزارة العدل، بما في ذلك الإجراءات القانونية في أوروبا.

وأخطرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شل في أبريل/نيسان 2020، بأنها أغلقت تحقيقها في شل فيما يتعلق بـ(أو بي إل 245).

ورفعت نيجيريا دعوى مدنية ضد شل في المحكمة العليا الإنجليزية في ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما يتعلق بـ(أو بي إل 245) في مايو/أيار 2020، ورفضت المحكمة الإنجليزية العليا الاختصاص، وقضت بأن (إف أر إن) ليس يحق لها رفع المطالبات في المملكة المتحدة.

أخلاقيات العمل في شل

أكد بيان شل أنها تمتلك قواعد واضحة بشأن مكافحة الرشوة والفساد، وهي مدرجة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بها لجميع الموظفين، وكذلك دليل الأخلاقيات والامتثال الخاص والذي يقدّم نصائح عملية حول كيفية الامتثال للقوانين واللوائح، ويُتوقَّع من جميع الموظفين الامتثال لمدونة قواعد السلوك، ويؤدي عدم الالتزام بذلك إلى عواقب تصل إلى الفصل من العمل.

كما أكدت التحقيقات الداخلية وجود 252 انتهاكًا مثبتًا لمدونة قواعد السلوك في عام 2020، ونتيجة لذلك، قامت الشركة بفصل أو إنهاء عقود ما مجموعه 54 موظفًا وموظفًا متعاقدًا، وأُبلِغ عن هذه الأرقام في تقرير الاستدامة الخاص بالشركة لأكثر من عقد.

اقرأ أيضًا..

• شل تلجأ إلى التحكيم الدولي في نزاعها مع نيجيريا
• براءة إيني وشل من أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية