منوعاتالتقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير منوعةرئيسيةطاقة متجددة

أفريقيا تحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة التغيّر المناخي.. هل تستطيع القارّة؟

هذا الرقم حسب تقديرات البنك الأفريقي للتنمية

حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • الدول الأفريقية تتسابق لتقديم طلبات المساهمات الوطنية المحددة
  • القارة السمراء لم تتلق غير 4% من تعهدات مالية مرتبطة بالتغير المناخي في 2020
  • أفريقيا تعاني من فجوة استثمارات وبيانات المناخ
  • تقرير دولي: القارة تمتلك قدرات ضخمة غير مستغلة من طاقة الرياح

قدّر البنك الأفريقي للتنمية التمويل الذي تحتاجه القارّة السمراء لتجنّب آثار التغيّر المناخي الحادّة، بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2030.

ويُعدّ المصرف مركزًا لإدارة المساهمات الوطنية المحددة، التابعة لاتفاقية باريس للمناخ، ممثلًا للقارّة -حسبما ذكر موقع "نيو أفريقيا"-.

اتفاقية باريس للمناخ

تستهدف اتفاقية باريس للمناخ اتخاذ دول العالم إجراءات للحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض، لتهبط بنحو درجتين، ويُنفَّذ ذلك من خلال خطة معروفة بـ"المبادرات الوطنية المحددة".

وأُعلنت التمويلات المطلوبة في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الذي عُقد مؤخرًا، لمناقشة معوقات تواجهها القارّة السمراء في طريقها لخفض انبعاثات الكربون، وتطوير سبل ذكية لحماية المناخ.

ورغم أن القارّة أنهت عامًا صعبًا ومُنهكًا نتيجة لأزمة وباء كوفيد-19 غير المسبوقة، إلّا أن عام 2020 شهد في نهايته سباقًا بين الدول الأفريقية لتقديم طلبات المساهمات الوطنية المحددة إلى وكالة التغيّر المناخي، التابعة للأمم المتحدة، وتشرف عليها اتفاقية باريس للمناخ.

وتعمل خطة المساهمات الوطنية المحددة من خلال مراحل متعددة، مدة كل منها 5 سنوات، ما يعني أن الدول الأفريقية تسعى لبدء تنفيذ المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية للخطة

تستهدف المرحلة الثانية تحديد وسائل الدول لمحاربة التغيّر المناخي، وخفض انبعاثات الكربون، لتتوافق مع المستهدفات العالمية.

وكانت اتفاقية باريس للمناخ قد انطلقت من العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، والمساهمات الوطنية المحددة، هي محورها الرئيس.

وتراعي اتفاقية باريس خصوصية وظروف كل بلد، التي تختلف عن الأخرى في التعامل مع مسألة التغيّر المناخي، لذلك تتعامل بمرونة مع أولويات التنمية وتحقيق الأهداف المناخية.

وكان مؤتمر المناخ "كوب24"، الذي انعقد في بولندا عام 2018، قد أصدر كتاب "قواعد باريس"، بهدف متابعة وإعداد تقارير عن التقدّم في توظيف المساهمات الوطنية المحددة، بصفتها إحدى متطلبات تفعيل اتفاقية باريس للمناخ.

مناطق محمية

قال مدير شعبة التكنولوجيا وتغيّر المناخ والموارد الطبيعية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، جان بول آدم: "إن الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، يعني تخصيص مناطق محمية، أو إعادة تأهيل المناطق لدعم مواجهتها للتغيّر المناخي".

وعلى سبيل المثال، ستوفر المناطق البحرية المحمية في جزيرة سيشل الأفريقية مساحات جيدة لإعادة تكاثر الكائنات اللازمة للنظام البيئي -وفقًا لتصريحات آدم-.

وأضاف أنه "انطلاقًا من آثار وباء كوفيد-19، وبحث إعادة البناء بشكل أفضل، ستحدّد الدول أنماطًا جديدة للتبادل التجاري، تضمن خفض انبعاثات الكربون، مثل الاتفاقية الأوروبية الخضراء".

وقال عالم الأحياء البحرية ورئيس قسم أبحاث وتنمية المحيطات الساحلية بمركز المحيط الهندي في كينيا، ديفيد أوبورا: إنه "يجب على الدول الاستثمار في البنية التحتية التي تراعي الأنظمة البيئية وتعمل لصالحها، وفي الوقت نفسه، تدعم الأمن الغذائي وسبل العيش".

حماية من تسونامي

أضاف أوبورا، أن تخطيط الاستثمارات لمواجهة التغيّر المناخي، "يعني أن تعمل الدول على حماية أنفسها من العواصف وموجات تسونامي، وأيضا مراعاة القطاعات الأخرى، مثل الطرق التي يجب أن تُبنى بشكل أفضل وفي أماكن مناسبة".

يُذكر أن التدفقات المالية المرتبطة بالتغيّر المناخي لا تزال منخفضة وبعيدة عن المستهدف الذي كان من المفترض تحقيقه سنويًا، بداية من 2020، بواقع 100 مليار دولار، وفقًا لتعهدات مؤتمر "كوب15" الذي انعقد سنة 2009.

وحسب البيانات المُعلنة، فإن حجم التدفقات المالية لم يزد عن 4% من إجمالي المبلغ المطلوب، ما يعني أنه لم يتجاوز 4 مليارات دولار.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره عن "تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة " إلى أن أفريقيا ستحتاج إلى الاعتماد على عدد كبير من المصادر، لتوفير التمويل اللازم لسدّ فجوة استثمارات التغيّر المناخي.

مصادر تمويل متنوعة

تشمل مصادر، مثل إيرادات الضرائب وصناديق الثروة السيادية وأصول التأمين والمعاشات التقاعدية وأسواق الأوراق المالية والأصول المصرفية، مصادر تمويل متنوعة لخطط مواجهة التغيّر المناخي.

ومع الفجوة التمويلية للاستثمارات، تواجه أفريقيا تحدّيًا آخر، وهو دعم القدرة على جمع بيانات المناخ والتعامل معها.

ورغم ذلك، فإن القارّة تتخذ خطوات جادّة في سبيل الحدذ من التغيّر المناخي، فقد وضع المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة جدولًا للعمل على هذا الهدف، في إطار خطة المساهمات الوطنية المحددة باتفاقية باريس.

وتمتلك القارّة السمراء قدرات كبيرة للعمل في قطاعات تساعدها على تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة لتغيّر المناخ، خاصة في مجال الطاقة الجديدة.

وكان تقرير لمؤسسة التمويل الدولية -صدر العام الماضي- قد أشار إلى أن أفريقيا لديها الإمكانات لإنتاج أكثر من 59 ألف غيغاواط من طاقة الرياح، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على الطاقة في القارّة بمقدار 250 ضعفًا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى