التقاريرتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

الأكبر خلال 17 عامًا.. تراجع قياسي باستثمارات النفط والغاز في بريطانيا

%5 انخفاضًا في الإنتاج خلال 2020

حياة حسين

هبطت استثمارات قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة، خلال عام 2020، إلى أقلّ مستوى لها في 17 عامًا، ما أدّى إلى تراجع الإنتاج، حسبما ذكرت مؤسسة النفط والغاز في بريطانيا خلال تقرير اليوم الثلاثاء.

تراجعت استثمارات النفط والغاز بنسبة 23%، العام الماضي، مسجلةً 11.6 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار أميركي)، محققةً أقلّ مستوى لها منذ عام 2004، وفقًا لوكالة "بلومبرغ".

وانخفض إنتاج النفط والغاز إثر تراجع الاستثمارات في عصر كوفيد-19، ما يتعين على الصناعة مواجهة طويلة الأمد مع هذا الهبوط.

إنفاق متراجع وصيانة مؤجلة

من المتوقع أن تواجه صناعة النفط مزيدًا من الهبوط، خلال عامين، الحالي والمقبل، بعد تراجع الإنتاج بنسبة 5%، في 2020، حيث يرى التقرير أن الإنتاج سيهبط بنسبة 5% أخرى مع نهاية العام الجاري، و7% في 2022، بسبب الإنفاق المتراجع وعمليات الصيانة المؤجلة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط والغاز، ديردري ميتشي: "معظم شركات القطاع في وضع هشّ، رغم بعض التعافي الاقتصادي.. التحديات مستمرة، هذا العام، في ظلّ البحث عن إصلاح لعمليات تمويل الصناعة".

ما يزيد الوضع سوءًا أن القطاع بدأ يشهد هبوطًا في الإنتاج قبل وباء كورونا بوقت طويل، بسبب تقادم الآبار، حيث تراجع بنسبة 60%، خلال الـ20 عاما الأخيرة، وفقًا لميتشي.

وأضاف أن الوباء كان بمثابة صفعة جديدة للقطاع، حيث لم تحفر إلّا 7 آبار جديدة فقط، العام الماضي، وهو الأقلّ منذ عام 1965، ما انعكس سلبًا على فرص العمل، وفقد آلاف العمال وظائفهم.

التخلص من الوقود الأحفوري

لم يكن الوباء هو آخر آلام قطاع النفط والغاز في لندن، حيث تبحث الحكومة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وكانت صحيفة "تليغراف" قد أشارت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة البريطانية تدرس إصدار قرار بوقف تراخيص البحث والاستكشاف عن النفط والغاز في بحر الشمال، بحلول عام 2040.

وأنتجت المملكة المتحدة، العام الماضي، 1.61 مليون برميل نفط مكافئ، غطّت 70% من الاستهلاك المحلّي.

وترى مؤسسة النفط والغاز أن هرولة لندن نحو التقنيات الخضراء ووضع قيود على رخص البحث والاستكشاف سيرفع من استيراد الوقود.

وأشارت المؤسسة إلى أن مشروعات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 700 مليون برميل، في عامي 2021 و2022، قدمت طلبات إلى الحكومة للحصول على موافقتها لبدء العمل، لكن سيظل تشغيلها متوقّفًا على حالة السوق والدعم التنظيمي والقانوني.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى