المملكة المتحدة تدرس وقف التنقيب عن النفط في بحر الشمال

يدرس أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة حظر إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط في بحر الشمال، الأمر الذي يسهم في خفض الانبعاثات، لكن من جهة أخرى سيتأثر الاقتصاد الإسكتلندي أعقاب تنفيذ القرار، لاعتماده على وظائف النفط والغاز.

ومن المقرر فرض الحظر على التراخيص، بدءًا من عام 2040، أو إصدار وقف مؤقت -حسبما ورد بصحيفة ديلي تلغراف-.

عواقب وقف التنقيب في بحر الشمال

تنتظر صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة "بفارغ الصبر" ما يسمى بصفقة الحكومة الانتقالية لبحر الشمال، والتي من المتوقع الإعلان عنها الأسابيع المقبلة، ومن الممكن ألّا تحمل تغييرات في نظام الترخيص للجرف القارّي، حيث إن وقف التراخيص سيكون بمثابة بيان نوايا مثير من المملكة المتحدة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ "كوب 26"، هذا العام، في غلاسكو.

يأتي القرار بعد أسبوع فقط من انتقاد أعضاء البرلمان للوزراء بسبب "عدم وجود خطة حول كيفية تحقيق هدف المملكة المتحدة للحياد الكربوني".

ونظرًا لأن الوقود الأحفوري - والغاز على وجه الخصوص- لا يزال حيويًا لإمدادات الطاقة في البلاد، فإن أيّ قرار بإنهاء استكشافات بحر الشمال الجديد سيكون له عواقب وخيمة.

مخطط جونسون للحياد الكربوني

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرّح، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنّه يخطط لدعم استثمارات الطاقة المتجدّدة، ليحوّل بريطانيا "كالسعودية" (التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي).

وطرح جونسون -في وقت سابق- خطة تتكون من 10 مرتكزات، أُطلق عليها الثورة الصناعية الخضراء، تعتمد على الطاقة المتجدّدة والنووية والسيّارات الكهربائية، لافتًا إلى حاجة المملكة المتحدة لمجموعة من التقنيات الجديدة، لتحقّق هدفها في وقف الانبعاثات الغازيّة، بحلول عام 2050.

تأثّر إسكتلندا

يشهد الاقتصاد الإسكتلندي ضررًا في أعقاب تنفيذ القرار، حيث يمتلك 39% من 270 ألف وظيفة بمجال النفط والغاز في المملكة المتحدة.

كما إن الحزب الوطني الإسكتلندي (إس إن بي) يستشهد دومًا بإيرادات النفط والغاز من الحوض، دليلًا على أن إسكتلندا يمكن أن تحقق نجاحًا ماليًا.

اقرأ أيضًا..

• نهاية العصر الأحفوري.. الدنمارك تقرّ موعد حظر التنقيب النفطي في بحر الشمال
• أوكار الدببة تعوق التنقيب عن النفط في ألاسكا