بدأت دولة جنوب أفريقيا جني ثمار تنمية مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح خلال السنوات الـ7 الأخيرة، حيث تفوّقت نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء عن الطاقة النووية لأول مرة، في 2020.

ارتفعت طاقة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة من 467 ميغاواط عام 2013، إلى 5027 ميغاواط بنهاية عام 2020، حسبما ذكر موقع "كلينتيكنيكا".

وأضافت جوهانسبرغ، في عام 2020 فقط، نحو 414 ميغاواط من طاقة الرياح و558 ميغاواط من الشمس.

الفحم مصدر رئيس

يُعدّ الفحم المصدر الأكبر بتوليد الكهرباء في جنوب أفريقيا، ما يعادل نسبة 83.5%، وحتى العام الماضي، كانت الطاقة النووية ثاني أكبر مساهم، إلى أن تغيّرت النسب بفضل مشروعات الطاقة الجديدة.

وبلغت نسبة مساهمة الطاقة النووية 5.2% مقابل 5.6% للطاقة الجديدة من الشمس والرياح، ما يعادل 11.5 تيراواط/ساعة و12.4 تيراواط/ساعة لكل منهما على التوالي.

بينما وُلّدت كهرباء من الفحم، في 2020، بنحو 184.4 تيراواط/ساعة، وفقًا لأحدث تقرير عن إحصائيات توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا، الصادر عن مجلس بحوث الصناعة والعلوم.

وأوضح التقرير أن إجمالي الكهرباء المُولّدة، العام الماضي، من المصادر المختلفة، وصل إلى 227 تيراواط/ساعة.

وتضمّ جوهانسبرغ المحطة النووية الوحيدة في القارّة السمراء، وتُدعى "إسكوم كوبيرغ"، وتعتمد على مفاعل نووي مائي، ولديها توربينات مولّدة تُعدّ الأكبر في جنوب الكرة الأرضية، ويضم المفاعل وحدتين بطاقة توليد تصل إلى 970 ميغاواط لكل منهما.

تراجع توليد الكهرباء

رغم طفرة مشروعات الطاقة الجديدة، ومفاعل القارّة الوحيد الكائن بها، تعاني جنوب أفريقيا من تراجع توليد الكهرباء منذ عام 2011، حيث هبطت من 250 تيراواط/ساعة إلى 227 تيراواط/ساعة، في 2020.

وازداد الوضع سوءًا، العام الماضي، ما اضطرّ شركة إسكوم إلى تخفيف الأحمال بنحو 859 ساعة.

ويرى بعضهم أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة -خاصة الشمسية- سيسهم بنسبة كبيرة في تغطية الفجوة بين نسب التوليد والطلب.

حوافز لمشروعات الطاقة المتجددة

يُمكن أن تعمل الحكومة على تقديم حوافز تشجّع على نشر مشروعات الطاقة الشمسية في القطاعات الصناعية والتجارية، وتسرّع من وجودها على أسطح المنازل وموانئ السيارات والمدارس والجامعات والمزارع.

وتستطيع شركة إسكوم تحقيق أرباحًا من تشجيع توليد الكهرباء من الشمس، وتوفير طرق لنقل الكهرباء الفائضة من أماكنها إلى أخرى.

وسيجذب ذلك أموال القطاع الخاص الذي ستضخّه الشركات بمثابة استثمارات في مشروعات توليد الطاقة، ما يخفف عبء التمويل من على كاهل إسكوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إسكوم، أندرو دي رويتر: إن "زيادة الإعفاء لترخيص المشروعات، يسهم في توفير استثمارات لمشروعات تُضيف طاقة توليد كهرباء بسرعة للبلاد".

وكانت دراسة أجرتها "ميريديان إيكونوميكس" قد أشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية لتخفيف الأحمال بسبب عجز الكهرباء تراوحت قيمتها ما بين 4 مليارات إلى 8 مليارات دولار، عام 2019.

اقرأ أيضًا..

• إنجي تستحوذ على محطة طاقة شمسية مركّزة في جنوب أفريقيا

• الظلام في أفريقيا.. أزمات طاحنة وصعوبات اقتصادية وحلول بديلة