بريطانيا.. تكلفة الطاقة الشمسية تنافس الغاز في إنتاج الكهرباء

توقعت مبادرة تعقّب الكربون "كاربون تراكر" -مؤسسة فكرية غير هادفة للربح- زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، على حساب محطات توليد الكهرباء من الغاز.

وذكرت دراسة أعدّتها كاربون تراكر أنه يمكن استبدال كل 1.8 غيغاواط من قدرة توليد الغاز الجديدة بـ1.7 غيغاواط من الطاقة الشمسية بجزء من مجموعة مصادر الطاقة النظيفة، في المملكة المتحدة.

ووضعت حكومة المملكة المتحدة خططًا لتوليد 14 غيغاواط من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، هذا العقد، حسبما ذكرت مجلة "بي في".

قيمة محافظ الطاقة النظيفة

أكدت مؤسسة كاربون تراكر أن مَحافظ الطاقة النظيفة وأصول التخزين أرخص من عنفات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء، ذات الدورة المركبة الجديدة في بريطانيا، وهو ما ظهر جليًا خلال العام الماضي.

وتوقعت كاربون تراكز أن تلعب الطاقة الشمسية دورًا مهمًا في مجموعة الطاقة النظيفة، بأسعار مخفضة، حيث تتطلب كل 1.8 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء بالغاز، التي تخطط لها حكومة المملكة المتحدة، ما يتطلبه إنتاج 1.7 غيغاواط من الألواح الشمسية بجزء من البديل غير الأحفوري.

وبحسب تقدير كابرون تراكر، انخفضت تكلفة تطوير مزيج الطاقة بقدرة 6.3 غيغاواط، من أصول الطاقة النظيفة، لاستبدال محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز بقدرة 1.8 غيغاواط إلى سعر الوقود الأحفوري في عام 2020، مسجلة 69.93 يورو/ميغاواط ساعة.

ويقدّر تقرير كابرون تراكر، الذي يحمل عنوان "تقليل الاعتماد على الغاز"، أن تكلفة محفظة مصادر الطاقة المتجددة التي تمّ تصميمها ستنخفض إلى 41 جنيهًا إسترلينيًا/ميغاواط ساعة، بحلول عام 2030، حسبما ذكر موقع مجلة بي.

وأشار إلى أن ذلك يجعل الطاقة المتجددة أرخص بنسبة 39% من محطة توليد الكهرباء بالغاز المطلوبة لأداء الوظيفة نفسها، مع توقعات بزيادة هامش الخصم إلى 60%، بحلول 2050.

الدَّوْر المتوقع للطاقة الشمسية

نظرًا لانخفاض نسبة الطاقة الشمسية التي تمثل 11%، من إجمالي ما يُسَلَّم فعليًا من حصة قدرة توليد اللوحات الكهروضوئية، فإنها ستسهم بنحو 26% من الكهرباء المطلوبة لتحلّ محلّ عنفات الغاز، وتنخفض إلى 1%، خلال فترات ذروة الطلب.

وتوقعت كاربون تراكر أن تمثّل الطاقة الشمسية نحو 27%، على مدار العام، سترتفع إلى نحو 39%، مع العبء الذي يوفره تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة تلبية الطلب من 20% إلى 23%، كما ستنخفض نسبة الرياح البرّية من 18% إلى 10%.

من ناحية ثانية، سيُلقي إخفاق شركة ويستمينستر في تنفيذ سياستها الرئيسة لتحسين المساكن الخضراء، العام الماضي، بظلال من الشك على قدرة الحكومة في توجيه الاستثمار بكفاءة الطاقة.

الجدوى الاستثمارية

تعني فرصة الاستثمار في كفاءة الطاقة التي يوفرها مخزون الإسكان المتقادم، في المملكة المتحدة، أن مساهمة هذا المصدر- خلال فترات الذروة السنوية للطلب على الكهرباء، التي تحدث في فصل الشتاء- سترتفع من 9% إلى 27%.

وأشار تقرير كاربون تراكر إلى أن المنشآت المقترحة للتوليد الأخضر ستقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 24 مليون طن سنويًا، مقارنة بمحطات الغاز المكافئة التي تبلغ 14 غيغاواط، والتي تُعدّ قيد التطوير، وهو ما يصل إلى نحو 7% من انبعاثات بريطانيا، في عام 2019، في ثالث أكبر سوق للطاقة في أوروبا.

الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد استوردت 54% من غازها الطبيعي، وجاء نحو 21% منها في شكل شحنات من الغاز المسال.

وبيّن تقرير كاربون تراكر أن كل عنفة من عنفات الغاز الـ17 ذات الدورة المركبة، التي تعتزم المملكة المتحدة تركيبها، ستكون أكثر تكلفة من المجموعة المكافئة لمنشآت الطاقة النظيفة في العام المتعيّن تشغيلها فيه، بدءًا من هذا العام إلى 2023.

قيمة الأصول المحصورة

وفقًا للتقرير، لا يزال أسطول الغاز الجديد، الذي تبلغ قدرته التوليدية 14 غيغاواط، وتعتزم بريطانيا إنشاءه حتى عام 2030، يمثّل 10.5 مليار يورو من مخاطر الأصول المحصورة.

ولفت التقرير إلى تركيز الحكومة على توسيع نطاق استثمار الرياح البحرية لخفض التكاليف، وعلى تأمين المزيد من مرونة الطاقة من خلال الوصول إلى المزيد من الموصلات الكهربائية.

ويبدو أن نتائج التقرير ترجّح كفّة الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مقابل الوقود الأحفوري التقليدي.

اقرأ أيضًا..

• الطاقة الشمسية تزيد ثروات أصحاب مصانع البولي سيليكون
• مشروعات الطاقة الشمسية تتحدى القيود البيروقراطية في إيطاليا
• الثورة الصناعية الخضراء.. طوق نجاة بريطانيا وأمل "جونسون" الأخير