70 دولارًا لبرميل النفط.. أوبك+ تجني ثمار قراراتها
برنت فوق نقطة التعادل لميزانيات دول الخليج
نجحت أوبك+ بقراراتها في الحفاظ على استقرار أسواق النفط، بل وارتفاع الأسعار أيضًا، إذ يُتداول برنت حاليًا فوق مستويات 70 دولارًا للبرميل، وهو السعر اللازم لتحقيق التعادل المالي لدى أكبر 4 منتجين للنفط في الشرق الأوسط.
وفي أخر اجتماع لأوبك+، الأسبوع الماضي، أبقت المنظمة الإنتاج دون تغيير إلى حدّ كبير. بإيعاز من السعودية التي تقود السوق بحنكة ظهرت جليًا في مستويات الأسعار.
كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد صرّح سابقًا أن استقرار أسواق النفط يعني استقرار مستويات الأسعار، وليس ارتفاعها.
إرتفاع أسعار النفط بالسعودية إلى 70 دولارًا
أدّت الخطوة المفاجئة من قبل أوبك+ إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى ما يقرب من 70 دولارًا.
وهذا السعر أعلى من متوسط المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجي النفط في المنطقة، بما في ذلك السعودية، لتحقيق التعادل في ميزانياتهم، هذا العام، وفق بلومبرغ.
وصحيح أن هناك عوامل أخرى أسهمت في دفع أسعار النفط لهذه المستويات-المريحة لمنتجي النفط-، مثل استهداف مواقع تابعة لأرامكو، مساء أمس الأحد، غير أن العوامل الأساسية للنفط تدعمه بالفعل.
ترى كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، أنه إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، "سنشهد فوائض مالية لدى الاقتصادات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، ممّا يوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش خلال وما بعد جائحة كورونا".
ورفع المحللون "غولدمان ساكس غروب" و"جي بي مورغان تشايس" توقعاتهم لأسعار خام برنت بعد قرار أوبك+، في حين أفصحت شركة "سيتي غروب" أن الخام قد يصل إلى 70 دولارًا، قبل نهاية هذا الشهر.
كورونا وتحييد ملايين البراميل
اتفقت أوبك+، العام الماضي، على سحب نحو عُشر الإمدادات العالمية من السوق لوقف الانخفاض، ومع أن التحالف النفطي تراجع ببطء عن بعض تلك التخفيضات، فإنها ما زالت تحجب عن السوق أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.
ورأت مالك أنه رغم ارتفاع أسعار النفط، فإن "القطاعات الرئيسة غير النفطية ستستمر في التأثّر بوباء كورونا".
ولفتت إلى أن إدارة عملية الأسعار "ستكون أيضًا بمثابة عمل متوازن للمُنتجين لإدارة التشديد في سوق النفط، بموازاة عدم عرقلة انتعاش الاقتصاد العالمي".
اقرأ أيضًا..
