السودان يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 74 ألف برميل يوميًا

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، عن دور الوزارة في دعم الشركات الوطنية حتى تقوم بدورها الريادي في تقديم الخدمات ولعب دور محوري في تحقيق إستراتيجية زيادة الإنتاج النفطي.

وأوضح أن الإستراتيجة قصيرة المدى تتضمن زيادة الإنتاج النفطي من 58 ألف برميل يوميًا إلى 74 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الجاري، لتحقيق كفاية الاستهلاك المحلي وتعزيز مساهمة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية.

واعتبر في بيان اليوم الإثنين -حصلت "الطاقة" على نخة منه- الشركات الوطنية هي "شريك إستراتيجي ساهم بصورة فاعلة في تطوير وتوطين صناعة النفط في البلاد".

وأكد التزام الوزارة بجدولة المطالب المالية السابقة مع عقود الأعمال الجديدة، مبينًا أن دعم وتطوير الشركات الوطنية "واجب على الوزارة بتقديم الحلول التي تعينها على تطوير أعمالها، لا سّيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات مع الوزارة وشركات الامتياز المشغلة للحقول".

وأشاد بدور شركة سودابت في تبني وتنفيذ الورشة الثالثة من ورش زيادة الإنتاج النفطي، التي تناولت الدور الريادي للشركات الوطنية في تقديم الخدمات بقطاع النفط والغاز.

برنامج زيادة إنتاج النفط

من جانبه، أكد وكيل قطاع النفط الدكتور حامد سليمان، أن الورش التي عقدت هدفت إلى التنسيق التام مابين شركاء صناعة النفط من القطاع الحكومي، وزارة المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والقوات النظامية وشركات الخدمات النفطية والولايات المنتجة والمجتمع المحلي، بغرض توحيد الجهود لتنفيذ البرنامج المخطط لزيادة الإنتاج النفطي.

وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية من ضمنها تشكيل مكتب تنسيق خطط زيادة الإنتاج، "ليعمل على حل العقبات كافة التي تواجة صناعة النفط وشركات الخدمات النفطية، وتفعيل القوانين التي تؤمن الحقوق لشركاء صناعة النفط، والتزام الوزارة بدفع الحقوق المالية للمقاول الوطني".

منافسة شريفة في العطاءات

فيما أوضح مدير شركة سودابت المهندس أيمن أبوالجوخ، أن الورشة أقيمت من أجل تفعيل مشاركة الشركات الوطنية وإطلاعها على البرنامج الموضوع لزيادة الإنتاج النفطي.

وقال: إن "عطاءات المشروعات سوف تُطرح للمنافسة الشريفة بكل شفافية وعدالة لم يشهدها القطاع منذ عشرات السنين".

وأشار إلى التنسيق والعمل الجماعي "كمسئولية مشتركة مابين الوزارة وشركات الإنتاج النفطي لتهيئة البيئة لزيادات الاستثمارات المحلية واستقبال الاستثمارات الأجنبية".