3 سيناريوهات محتملة لقرارات بايدن على إنتاج النفط في حوض برميان

من شأن التغييرات المحتملة في عقود إيجار النفط ومتطلبات التصاريح التي تحكم الأراضي الفيدرالية، أن تكون ذات تداعيات سلبية على إنتاج النفط في حوض برميان.

ويرسم تقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة دالاس، 3 سيناريوهات محتملة بشأن التغيير المحتمل في إنتاج النفط الأميركي جراء هذه الإجراءات والقرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتعني هذه التغييرات إعادة تنظيم نشاط حوض برميان، الواقع على الحدود بين ولايتي تكساس ونيو مكسيكو.

الأداء في عام

خلال عام 2020، أنتج حقل برميان 3.3 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال عام 2020 من ولاية تكساس، بينما ضخ الجزء الواقع في نيو مكسيكو مليون برميل يوميًا.

وفي حين جاء نصف إنتاج نيو مكسيكو من الأراضي الفيدرالية، إلا أن الإنتاج بأكمله في ولاية تكساس يحدث على أراضي خاصة ومملوكة للولاية.

وفي الواقع، يأتي نصف إنتاج النفط في حوض برميان بولاية نيو مكسيكو من الأراضي الفيدرالية، وهو أكبر حقل للنفط والغاز الصخري في العالم.

الإجراءات والنتائج

في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مجموعة من الأوامر التنفيذية من بينها قرار يقضي بوقف عقود الإيجار الجديدة للتنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية -التي تمثل نحو ربع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة- بشكل مؤقت.

كما بدأت الوكالات الفيدرالية مراجعة متزامنة على مستوى الحكومة لسياسات تطوير الوقود الأحفوري.

• تفاقم أزمة المحروقات في لبنان مع ارتفاع جنوني بسعر الدولار
• إنتاج النفط الأميركي يتراجع 8% خلال 2020 بفعل تداعيات الوباء

ورغم أن توقيت ونتائج هذه الإجراءات لا يزال غير مؤكدًا، لكن هناك سيناريوهات محتملة ستكون ذات تأثيرات على إنتاج النفط في حوض برميان، مع فرضية أن متوسط سعر خام غرب تكساس سيبلغ 50 دولارًا للبرميل.

وفي الحالة الأكثر تشاؤمًا: يُقدّر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2025، سيقل إنتاج حقل برميان ما بين 230 إلى 490 ألف برميل يوميًا حال استمرار وقف نشاط الحفر بالوتيرة الحالية.

ويشير التقرير إلى أن الإجراءات المتوقعة قد تؤدي لإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي؛ ما سيؤثر سلبًا في التوظيف؛ إذ ستنتقل الوظائف تدريجيًا من الأراضي الفيدرالية في نيو مكسيكو إلى الأراضي الخاصة في كلا الولايتين.

وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن ولاية تكساس تنتج 41% من النفط الأميركي، و25% من الغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية نيو مكسيكو هي المستفيد الأكبر من عوائد التنقيب في الأراضي الفيدرالية.

السيناريو المرجعي

يفترض السيناريو الأساسي -أو المرجعي- تغييرًا طفيفًا في عقود التأجير ومتطلبات التراخيص للسماح بالتنقيب.

وبموجب هذا السيناريو، من المتوقع أن ينمو إنتاج حوض برميان إلى 5.3 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر/كانون الأول عام 2025، بدلاً من 4.3 مليون برميل يوميًا.

كما سيتوسع إنتاج النفط من نيو مكسيكو وحدها إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، بعد أن كان مليون برميل يوميًا، وفقًا للتقرير.

السيناريو المختلط

يستبعد هذا السيناريو منح عقود تأجير جديدة، لكن يواصل المستأجرون الحاليون الحصول على تصاريح الحفر.

وفي ظل هذا السيناريو المختلط، يتوقع ارتفاع إنتاج حوض برميان إلى 5.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، أو أقل 0.2 مليون برميل يوميًا من السيناريو الأساسي.

وفي هذه الحالة، سيصل إنتاج نيو مكسيكو إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

السيناريو التشاؤمي

يفترض عدم منح تصاريح أو تمديدات فيدرالية جديدة بدءًا من عام 2023، وهو الوقت الذي تنتهي فيه التصاريح الصادرة مؤخرًا.

وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع إنتاج حقل برميان إلى 4.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، أو 0.5 مليون برميل يوميًا أقل من الحالة المرجعية.

كما سينخفض إنتاج نيو مكسيكو إلى 0.7 مليون برميل يوميًا، أو أقل بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا من السيناريو الأساسي.

لماذا برميان؟

يركز تحليل بنك الفيدرالي في دالاس على حوض برميان؛ بالنظر لموقعه وأهميته الاقتصادية.

لكن في الوقت نفسه، خلص التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض الإنتاج من الأحواض الأخرى مقارنة مع التكهنات المعتادة، وخاصةً في خليج المكسيك، حيث تدير الحكومة الفيدرالية جميع أنشطة النفط والغاز تقريبًا.

اقرأ أيضًا..

• صقيع تكساس.. هل يشهد إنتاج النفط الأميركي أكبر تراجع على الإطلاق؟
• انخفاض انبعاثات الكربون عالميًا في 2020 بأكبر وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية