"صندوق النقد" يطالب تونس بالتوقف عن دعم قطاع الطاقة
طالب صندوق النقد الدولي، تونس بالتوقف عن دعم قطاع الطاقة في البلاد، لرفع الضغوط المالية عن الحكومة التي تعاني أزمةً اقتصادية.
والإنتاج التونسي من النفط تراجع بصفة ملحوظة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كان أكثر من 80 ألف برميل يومياً تراجع إلى أقل من 40 ألفاً، وهو ما أثر على الميزان التجاري المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة توريد النفط من الخارج، وتأثيرها المباشر على صندوق الدعم الذي يتكفل بجانب من تكلفة المحروقات في السوق المحلية.
وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد على المراجعة الآلية لأسعار المحروقات مرة كل ثلاثة أشهر، غير أن تراجع أسعار النفط جعل الحكومة تراجع الأسعار المحلية، وتخفضها لثلاث مرات تحت إلحاح المنظمات الاجتماعية، ومؤخرًا قامت برفع الأسعار.
احتجاجات مستمرة
مع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي، طال منها قطاع الطاقة؛ بسبب عدم المساواة الاجتماعية، وللمطالبة بالوظائف.
وأشار الصندوق -أيضًا- إلى أهمية خفض فاتورة الأجور، لتقليص العجز المالي، في وقت تشهد فيه البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلًا 3.8% في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعًا من 11 مليار دينار في 2020.
اقرأ أيضًا..
- أول زيادة في عامين.. تونس ترفع أسعار الوقود 2%
- 797.5 مليون دولار مديونيات مستحقّة لشركة الكهرباء والغاز التونسية
- عودة إنتاج النفط من حقل تطاوين التونسي بعد خسائر 350 مليون دولار