احتياطي إكسون موبيل من النفط والغاز يسجّل أدنى مستوى خلال 22 عامًا

تحاول شركة إكسون موبيل الخروج من عنق الزجاجة واستكمال خططها ومشروعاتها في مجال النفط والخام، بعد سلسلة من الإخفاقات والخسائر القاسية التي تحققت في العام الماضي.

ولكن يبدو أن العام الحالي سيكون قاتمًا ومؤلمًا لشرك أكسون موبيل، لاسيما مع استمرار تفشّي وباء كورونا وتأثيره في قطاع النفط، حيث تتوقع الشركة تحقيق خسائر في العام الجاري، وأيضًا تعتزم الاستغناء عن عدد من العاملين بسبب هذه الخسائر.

وتراجع إجمالي احتياطيات شركة إكسون موبيل من النفط والغاز بنسبة 30%، إلى 15.2 مليار برميل، في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 22.4 مليار في عام 2019، مدفوعًا في الأساس بالرمال النفطية في كندا وأصول غاز صخري أميركية.

وذكرت الشركة أن احتياطياتها بلغت أدنى مستوى منذ اندماج شركتي إكسون وموبيل، في 1999، وكان ذلك نتيجة هبوط الأسعار بشدّة، خلال 2020، وتأثير تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.

وتراجعت احتياطيات الشركة من الخام الثقيل المستخرج من المستنقعات الرملية في غرب كندا بنسبة 98%، حسبما ذكرت بلومبرغ.

أسباب التراجع والخسائر

أوضحت أكبر شركة نفط أميركية أن احتياطياتها العالمية من النفط والغاز تراجعت بفعل تضرر أسعار النفط والطلب عليه من وباء كورونا، فضلًا عن آمال عديدة كانت معلّقة على سلسلة من الرهانات غير الموافقة على مشروعات، عندما كانت الأسعار أعلى من ذلك.

وقررت الشركة تخفيض الإنفاق على المشروعات بمقدار الثُلث، في العام الماضي، وقلّصت الوظائف، وأضافت ديونًا لتغطية توزيعاتها.

• صفقة بمليار دولار.. إكسون موبيل تبيع أصولها في بحر الشمال

• إكسون موبيل تغلق مصفاة ألتونا في أستراليا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة تكبّد صافي خسائر سنوية صافية بلغت 22.4 مليار دولار، لعام 2020، مقارنةً بأرباح سنوية قيمتها 14.34 مليار دولار، في عام 2019.

الاستغناء عن 15% من القوة العاملة

قالت إكسون، إنها قد تستغني عن 14 ألف من الموظفين والعاملين، أو ما يعادل 15% من قوتها العاملة العالمية، بحلول نهاية العام.

وبلغ عدد العاملين في الشركة، في نهاية العام الماضي، 72 ألفًا، انخفاضًا من74.9 ألفًا، في نهاية 2019.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الشهر الماضي، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق مع شركة إكسون بتهمة المبالغة في تقييم أحد الأصول الرئيسة في حوض بيرميان. وقالت إكسون، إن المزاعم كاذبة بشكل واضح.

إكسون موبيل تبيع أصولها في بحر الشمال

أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية اتفاقها على بيع معظم أصولها غير المشغّلة في وسط وشمال بحر الشمال ببريطانيا، إلى شركة نيو إنرجي البريطانية.

الصفقة الجديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار أميركي، ومن المتوقع إنهاؤها في منتصف عام 2021.

كانت نيو إنرجي -التي تشكّلت في عام 2019، من خلال اندماج شركتي فيريس بتروليوم ونيو إي آند بي- قد دخلت، الشهر الماضي، في محادثات للحصول على هذه الأصول.

• لماذا خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لـ 3 شركات نفط أميركية؟

• إكسون موبيل تغلق مصفاة ألتونا في أستراليا

وتقوم الشركة البريطانية بتمويل عملية الاستحواذ على أصول إكسون موبيل جزئيًا، من خلال تسهيل إقراض دائم على الاحتياطي بقيمة ملياري دولار أميركي، يجري ضمانه من قبل بنك بي إن بي باريبا الفرنسي ومجموعة دي إن بي النرويجية للخدمات المالية ومجموعة إي إن خي المالية الهولندية وبنك لويدز البريطاني.

قالت إكسون موبيل، إن الصفقة تشمل حصصًا في 21 أصلًا، تشمل "14 حقلًا منتجًا تُديرها شركة شل بشكل أساس، بما في ذلك بينغوينز وستارلينغ وفرام وغانيت كلاستر وشيرووتر، وحقول إلغين-فرانكلين التي تُديرها توتال، ومصالح في البُنية التحتية المرتبطة بها".

إستراتيجية إكسون موبيل

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لشركة إكسون موبيل، نيل تشابمان: "نواصل تحسين مجموعة أعمالنا من خلال بيع الأصول الأقلّ إستراتيجية، وتركيز استثماراتنا على مشروعاتنا المميزة التي تعدّ من بين الأفضل في الصناعة".

وتابع: "خططنا للتنمية التي تعطي الأولوية لغايانا وحوض بيرميان الأميركي والبرازيل والغاز الطبيعي المسال، تركّز على زيادة إمكانات الأرباح، وتوليد تدفّق نقدي لتمويل استثمارات رأس المال المستقبلية، وخفض الديون، والحفاظ على أرباح موثوقة".

شركة جديدة للحلول منخفضة الكربون

رغم الخسائر والإخفاقات الكبيرة، تعتزم إكسون موبيل إنشاء شركة متخصصة في الطاقة الأقلّ تلويثًا للبيئة، بمحاولة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وطمأنة المساهمين، وفقًا لما نقلته صحيفة "لو دفوار" الناطقة بالفرنسية.

وأعلن عملاق النفط الأميركي أن الشركة ستحمل اسم "إكسون موبيل للحلول منخفضة الكربون"، ويترأّسها مدير منتخب بشكل مستقلّ، تحت ضغط من المساهمين القلقين بشأن تداعيات التغيّر المناخي على ربحية الشركة.

وكشفت الشركة أيضًا عن خطة، بحلول عام 2025، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عملها، تماشيًا مع توصيات اتفاق باريس للمناخ.