انقلاب ميانمار.. استثمارات شركات الطاقة مهددة بعد قرار مبادرة الشفافية

أعلنت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعليق عضوية ميانمار بسبب عدم الاستقرار السياسي ونقص الحريات الأساسية في أعقاب الانقلاب العسكري، ما يهدد استثمارات شركات الطاقة العملاقة في البلاد.

وأوضحت المجموعة العالمية لمكافحة الفساد أنها تهتم بسلامة أعضائها في البلاد، ولا يمكنها تصوّر العمل في ظل الظروف الحالية، بحسب ما نقلته منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

وشددت المجموعة على أن استعادة البيئة التي يتمكّن فيها المجتمع المدني من المشاركة في المناقشات المفتوحة حول حوكمة قطاع الطاقة والنفط، ستكون عاملًا في رفع التعليق.

تهديد الاستثمارات

قد يؤدي تعليق عضوية ميانمار عن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية إلى زيادة الضغط على شركات الطاقة العالمية التي تمتلك استثمارات في البلاد، والتي تشمل توتال وشيفرون وشركة وودسايد بتروليوم الأسترالية المستقلة.

لكن، لا يوجد ما يُشير إلى أن إنتاج الموارد قد عانى من أيّ اضطرابات كبيرة، على الرغم من أن شركة بوما إنرجي -التي تدير أكبر محطة للمنتجات النفطية في ميانمار بالقرب من العاصمة التجارية يانغون- قالت، إنها علّقت عملياتها لحماية موظفيها.

وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات على أفراد متورطين في الانقلاب، الأسبوع الماضي.

مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

انضمّت ميانمار إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، في عام 2014، حيث إن إحدى عمليات التحرير السياسي تتمثّل في فتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمار الدولي.

تهدف المبادرة -التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها- إلى أن تكون المعيار العالمي للإدارة المفتوحة والمسؤولة للنفط والغاز والموارد المعدنية.

وتضم المبادرة 55 عضوًا، معظمهم من منتجي السلع الأساسية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتعدّ بريطانيا وألمانيا والنرويج أعضاءً أيضًا، وكذلك الولايات المتحدة، حتى انسحابها في عام 2017.

انقلاب ميانمار وعقوبات محتملة

كان الجيش في ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا بقيادة أونغ سان سو كي، التي اعتُقِلت مع قادة آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

وقد حذّر المشاركون في سوق النفط من مخاطر محتملة على تجارة المنتجات النفطية مع ميانمار، وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فورية على تعطّل صادرات النفط أو الغاز بسبب انقلاب ميانمار.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"مراجعة فورية" للعقوبات المفروضة على ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري، ما يهدد صادرات الغاز الطبيعي في ميانمار التي بلغت 4.2 مليار متر مكعب سنويًا، وما يعادل 200 ألف برميل نفط يوميًا.

استثمارات النفط في ميانمار

تمتلك ميانمار 3 مصافٍ قديمة فقط تعمل بشكل أقلّ بكثير من طاقتها الاسمية المجمّعة بنحو 50 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الوقود.

ومن بين المورّدين الرئيسيين، شركة بتروتشيانا الصينية التي تديرها الدولة وشركة التجارة العالمية فيتول، وشركة إس كيه الكورية الجنوبية.

وتُعدّ شركة "وودسايد" الأسترالية المستقلة واحدة من أكبر المستثمرين من دول خارج شرق آسيا في ميانمار، وتمتلك حصصًا في العديد من مناطق الغاز البحرية.

اقرأ أيضًا..

• انقلاب ميانمار.. مخاوف من تعثّر صادرات النفط والغاز
• انقلاب ميانمار.. قطاع الطاقة أول ضحايا تلويح بايدن بـ"ورقة العقوبات"
• انقلاب ميانمار.. الصين تتمسّك باستكمال مشروعات الطاقة المتجددة في بورما
• انقلاب ميانمار.. توتال تدرس التداعيات على مشروعات النفط في البلاد