الكويت تتجه لخفض اتفاقيات توريد النفط لبعض المشترين الآسيويين

بدأت مؤسسة البترول الكويتية -التي تديرها الدولة - محادثات لتخفيض اتفاقيات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان، إلى 9 أشهر في العام الجاري، لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة.

وعقد مسؤولون من المؤسسة اجتماعًا مع شركات تكرير هندية، في الشهر الجاري، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن عقود مؤسسة البترول الوطنية المقبلة لتوريد النفط مع مشترين هنود ستستمر من أبريل/نيسان حتى ديسمبر/كانون الأول، بدلًا من استمرارها حتى مارس/آذار 2022.

وأوضحت المصادر -أن الكويت رابع أكبر منتج في "أوبك"- ستبدأ تقييم الوضع، خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، قبل الالتزام بإمدادات، خلال الربع الأول من العام المقبل.

• مع ارتفاع مخاطر السيولة.. "البترول الكويتية" تكشف حاجاتها للدعم والمساندة

• كوفبك الكويتية تعلن أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاريخها

وأضافت المصادر أن مصفاة الزور التابعة للمؤسسة والبالغة طاقتها 615 ألف برميل يوميًا -وهي الرابعة للبلاد- من المقرر أن تبدأ العمل نهاية العام الجاري، ما يحوّل الكويت إلى واحد من أكبر منتجي الوقود في المنطقة.

مراجعة الوضع المالي والخطط التمويلية

ذكرت مصادر -حسب وكالة رويترز- أن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حاليًا بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار المستجدات التمويلية والالتزامات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

وأضافت المصادر أن المؤسسة قامت برفع موضوعات وضعها المالي لكل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول.

وكشفت عن مدى حاجتها للدعم والمساندة، حيث قدّمت بهذا الخصوص بعض الحلول التي تسهم في تحسين الوضع، لكنها بانتظار توجيهات المجلس الأعلى للبترول في هذا الإطار.