مصير مجهول ينتظر شركات النفط الحكومية إذا انخفضت الأسعار أقل من 40 دولارًا

أظهر تقرير حديث، أن 20% من الاستثمارات التي تعتزم ضخّها شركات النفط والغاز الوطنية في السنوات الـ10 المقبلة، قد تكون مهدّدة، خاصةً في دول أميركا اللاتينية، وأفريقيا، إذا عاود سعر البرميل الانخفاض عن 40 دولارًا.

التقرير الذي حمل عنوان "رهان خطير"، وأصدرته منظمة "إن آر جي آي" المستقلة، أوضح أن التحوّل إلى الطاقة النظيفة، قد يسهم أيضًا في إهدار تلك الاستثمارات، لكنه أكد أن السعودية الأقلّ تضررًا -حسب وكالة رويترز-.

وتوقّع التقرير أن تضخ شركات النفط الوطنية -المملوكة للدول- في أنحاء العالم استثمارات بقيمة 1.9 تريليون دولار، خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن 20% من تلك الاستثمارات، أي ما يعادل 400 مليار دولار، مهددة بالضياع، ما لم يبقَ سعر برميل النفط فوق 40 دولارًا.

وواجه سعر النفط أزمة حادّة، العام الماضي، بسبب وباء كوفيد-19، وهبوط الطلب، حيث انخفض إلى أقلّ من 30 دولارًا للبرميل، كما أن خام غرب تكساس الأميركي تحوّل إلى سعر سالب في بعض جلسات العام، بسبب عدم وجود مستودعات تكفي عمليات التخزين.

السعر بين 50 و60 دولارًا

رغم أن شركات النفط العملاقة، مثل شل وبي بي وتوتال، توقعت تحرُك سعر البرميل بين 50 و60 دولارًا، لفترة طويلة، إلّا أن بعض المحللين يتوقعون هبوطه إلى ما دون ذلك، في ظل محاولات التحوّل إلى الطاقة النظيفة، لحماية المناخ.

وتتحرك دول العالم بشكل محموم نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بسبب زيادة درجة حرارة الأرض، نتيجة لزيادة انبعاثات الكربون.

وتركز العديد من الدول على مصادر الطاقة الجديدة، والتخلص من الوقود الأحفوري لتحقيق هذا الهدف.

ويرى التقرير أنه بدلًا من أن تكون تلك الاستثمارات المهددة داعمًا لقطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية وتنويع الاقتصاد في بلدان شركات النفط والغاز، ربما تلّوح بخلق أزمة اقتصادية في مناطق يعيش فيها أكثر من 280 مليون شخص تحت خط الفقر.

وعلّق رئيس قطاع التحليل الاقتصادي بالمنظمة، دافيد مانلي، قائلًا: "إن استثمارات شركات النفط الوطنية مقبلة، الفترة القادمة، على مغامرة غير مضمونة العواقب.. إنها تمهّد الطريق لأزمات اقتصادية تنعكس أثارها على الدول المتقدمة والنامية، وتكلّف الشعوب كثيرًا".

السعودية الأقلّ تضررًا

يفترض التقرير أن بعض بلدان دول الشرق الأوسط ستتأثّر أقلّ من غيرها، إذا تحقّق هذا السيناريو ، ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية، بينما سيكون الوضع أكثر سوءًا في بلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا.

وأوضح التقرير، أن ديون بيمكس المكسيكية وسونانغول في أنغولا ستمثّل عبئًا على الشركتين، يتحالف معها نقص الشفافية في البلدين بشأن عوائد النفط، حيث يدخل دولار واحد من كل 4 دولارات من عوائد النفط إلى موازنة الدولة.

الشركة النيجيرية تخسر نصف استثماراتها

يتوقع التقرير أن تخسر شركة "إن إن بي سي" النيجيرية نصف استثماراتها في قطاع النفط، إذا ما شهدت عمليات التحوّل إلى الطاقة النظيفة سرعة في الخطوات، وبالمثل، يحيط القلق باستثمارات "سوكار" الأذربيجانية.

ونبّه التقرير -في الختام- إلى أنه من المفترض تراجُع استمارات الشركات الوطنية في بلدان أخرى، مثل الجزائر، الصين، روسيا، الهند، موزمبيق، فنزويلا، كولومبيا، وأيضا سورينام.

وبشكل عام، لا ينبغي إغفال أن انخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لايعني بالضرورة بقائها منخفضة، لأن انخفاضها سيهبط بالإنتاج من المناطق مرتفعة التكاليف، ومن ثم ترتفع الأسعار.

كما أن الطاقة المتجددة لاتنافس النفط في الدول الصناعية والصين والهند، لأنه لايسخدم في توليد الكهرباء إلا نادرًا، بينما انخفاض الطلب على الخام في عدد من الدول المتقدمة بسبب السيارات الكهربائية، سيقابله زيادة أكبر على الطلب في الدول الناشة والنامية.

اقرأ أيضًا..

• توتال تستثمر 2.4 مليار دولار في الطاقة المتجددة.. ومقترح بتغيير اسم الشركة
• عام الوباء.. 58 مليار دولار خسائر الـ 5 شركات النفطية الكبرى في 2020
• من بينها أرامكو.. قائمة أكبر شركات النفط الحكومية عالميًا