التقاريرأخبار منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

الإعلان عن الخيارات المتاحة لعقد قمة المناخ 26

مخاوف من تأثير انعقادها افتراضيًا على النتائج المرتقبة

اقرأ في هذا المقال

  • محادثات قمة "كوب 26" قد تُعقد عبر مايكروسوفت تيمز
  • الإنترنت وفرق التوقيت من أهم المشكلات التي تواجه القمة الافتراضية
  • قمة غلاسكو يجب أن تتوصل إلى آلية عالمية لسوق الكربون
  • بحث تحديث التعهدات المناخية وتحمل مسؤولية تقليل الانبعاثات

تواجه قمة المناخ المقبلة "كوب 26" عدة تحديات، أهمها احتمالية أن تُعقد هذا العام عبر الفيديو حال عدم احتواء جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة "بلومبرغ".

فمن المرجح عقد "كوب 26" عبر تقنية مايكروسوفت تيمز، حيث يتعامل منظمو القمة حاليًا مع حقيقة أنه قد يتعين عليهم عقد كل الجلسات أو بعضها عبر الإنترنت، إذا لم تتم السيطرة على فيروس كورونا قبل موعد انعقادها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة غلاسكو في إسكتلندا.

إجراء المحادثات عبر الفيديو قد يؤدي إلى ظهور مشكلات تتمثل في عدم تمكن المفاوضين في الدول الفقيرة من الوصول إلى اتصال جيد بالإنترنت، بالإضافة إلى المناطق الزمنية التي تضر بطبيعتها الدول خارج نصف الكرة الغربي -حسب بلومبرغ-.

ومن المقرر أن تتشاور الأمم المتحدة مع الدول المشاركة في المباحثات، قبل اتخاذ أي قرار، حيث عرضت بالفعل توفير مكاتبها ومواقعها حول العالم للسماح بإجراء المفاوضات بشكل افتراضي.

صعوبة إجراء محادثات عن بُعد

قالت الوزيرة البريطانية المسؤولة عن قضايا التكيف مع المناخ في قمة "كوب 26"، آن ماري تريفليان: "كنت آمل حقًا ألا تكون القمة افتراضية.. قوة وجود أشخاص في غرفة معًا لا يمكن تعويضها عندما تحاول التفاوض من عدة مواقع مختلفة".

عادةً ما تجتذب محادثات المناخ العالمي عشرات الآلاف من الأشخاص من الحكومات والشركات والمجتمع المدني.

هذا العام، هناك اختيار واحد يتمثل في إجراء محادثات من نوعين، حيث يلتقي المفاوضون وجهًا لوجه بينما تُعقد باقي الأطراف اجتماعاتها عبر الإنترنت.

قضايا شائكة

تواجه قمة المناخ المقبلة عدة قضايا على المحك، فهناك قرارات رئيسة لازمة لإنهاء التفاصيل المتبقية لاتفاقية باريس، ومنع التغير الكارثي للمناخ، كما أن القضايا العالقة لا تزال بشأن التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والشفافية.

بشكل حاسم، يجب أن تختتم محادثات غلاسكو أعمال قمة مدريد لعام 2019 -التي انتهت بالفشل- حيث لم تتوصل الدول إلى اتفاق حول إنشاء آلية عالمية لسوق الكربون قد تسمح لها بالحصول على اعتمادات من المشروعات التي تقلل التلوث.

وتتمثل فكرة هذه الآلية في السماح بتداول الاعتمادات؛ ما يدفع -نظريًا- بالتمويل إلى الأماكن التي يُمكن فيها تحقيق أكبر مكاسب بأقل تكلفة.

ويتعين على الدول التأكد من أن هذه الآلية تتجنب الحساب المزدوج -ثغرة مثيرة للجدل في بروتوكول كيوتو ساعدت على التراجع عن سوق الكربون السابق للأمم المتحدة، المعروف باسم آلية التنمية النظيفة- وفي النهاية، منع المضيفون الأوروبيون الاتفاق خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى معايير ضعيفة.

وقال كبير المساعدين في وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، ريتشارد بلاك، إن "هذه القضية تحتاج للمعالجة وجهًا لوجه.. لا أعلم كيف يُمكن أن يتم ذلك عبر الإنترنت.. عندما تصل إلى النهاية، يجب أن يكون المفاوضون قادرون على إجراء محادثة هادئة مع أطراف آخرين في ممر القاعة".

تحديث التعهدات والمساواة

أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر الدولية، جينفر مورغان، أن هناك معركة أخرى تتمثل في الاتفاق حول عدد المرات التي تقوم فيها الدول بتحديث تعهداتها المناخية الوطنية.. ففي الوقت الذي تميل فيه الولايات المتحدة والصين إلى مراجعة خططهما كل 5 سنوات، فإن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى هدف جديد حتى عام 2040 بعد أن قرر -مؤخرًا- أهدافه لعام 2030.

كما يواجه المشاركون في القمة قضية المساواة التي ظلت في صميم محادثات تغير المناخ، حيث تسعى الدول النامية والجزر الصغيرة إلى ضمان أن تتحمل الدول الغنية النصيب الأكبر من المسؤولية لخفض الانبعاثات وتوفير التمويل.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق