تعاون مصري بريطاني في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين
في إطار سعي القاهرة لخفض انبعاثات الكربون
محمد فرج
تسعى مصر لتعميق الشراكة والتعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، ضمن خطتها حتى عام 2035.
وفي هذا الإطار، اجتمع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اليوم الأربعاء، مع سفير بريطانيا لدى القاهرة، ورئيس الدورة الـ26 لمؤتمر اتفاقية تغيّر المناخ، ألوك شارما، خلال زيارته إلى مصر، لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة للتشاور بشأن تعميق التعاون في الفترة المقبلة.
وعرض "شاكر" خطة قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، التي تتضمّن تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة مشاركة الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة، لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتّباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.
وأكد أن المجلس الأعلى للطاقة في مصر، وافق، في عام 2016، على إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، التي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
استقرار إنتاج الطاقة
أكد "شاكر" أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري تعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميغاواط، وتصل كفاءة المحطات أكثر من 60% ما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
ويعمل قطاع الكهرباء على تحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء، لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية، حيث يجري تحويل المحطات لتعمل بنظام الدورة المركبة بقدرات تصل إلى 1840 ميغاواط.
وأوضح أن القطاع تمكّن من إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، خلال الـ4 سنوات الماضية، بلغت أكثر من 28 ألف ميغاواط، بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين من الطاقة الكهربائية.
إمكانات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة
تتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وخُصِّص أكثر من 7650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلّة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبحسب أطلس الرياح، فإن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن أن يصل إنتاجها إلى 30 غيغاواط من طاقة الرياح و60 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
زيادة مشاركة الطاقة المتجددة
قال الوزير شاكر، إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20%، بنهاية عام 2022، لكن القطاع سيتمكّن من الوصول لهذه النسبة، بنهاية هذا العام، حيث تصل القدرات إلى 6378 ميغاواط، وتبلغ القدرات الحالية نحو 5878 ميغاواط.
وأوضح أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42%، بحلول عام 2035، وتجري حاليًا الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
الاتجاه إلى الهيدروجين
أشار الوزير إلى توقيع اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مع شركة سيمنس الألمانية، بخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكان التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وقال، إن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير، بصفته مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين بوضعه مصدرًا للطاقة في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لإنتاجه واستخدامه.
الحياد الكربوني
أكد رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر تغيّر المناخ ألوك شارم، رغبته في زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مصر، للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشاد بالإصلاحات التي نجحت مصر في تحقيقها، وإنجازات قطاع الكهرباء، خلال الفترة الماضية، وأيضًا ما حققته مصر في مجال مكافحة التغيّر المناخي، لاسيما أنها أصبحت دولة رائدة في المنطقة، ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى.
اقرأ أيضًا..
